طالب القضاء بالحياد تجاه التيارات المختلفة . خاتمي : تنفيذ الدستور مسؤولية الرئيس وليس غيره

وانتقد اي توجه داخل السلطة القضائية لا يراعي سمعة الاشخاص وحرياتهم الفردية وينتهك حقوقهم باسم "الشريعة الاسلامية".
وكان خاتمي يتحدث امام رئيس السلطة القضائية وكبار القضاة في البلاد لمناسبة الذكرى السنوية الپ17 لاغتيال زعيم الحزب الجمهوري الاسلامي وأحد اركان الثورة والنظام آية الله حسين بهشتي، وباتت الذكرى يوماً للقضاء، اذ ان بهشتي كان أول رئيس للسلطة القضائية بعد الثورة.
وحظيت كلمة خاتمي امام كبار القضاة ومسؤولي السلطة القضائية امس باهتمام بالغ، خصوصاً وانه اعلن مواقف يمكن ربطها بالجدل الدائر في ايران حول دور القضاء وأحكامه وبعض الملفات التي يلاحقها، اذ يقول مؤيدو الحكومة ان المحافظين يحكمون قبضتهم على اجهزة القضاء ويسعون الى استخدامها عصا قانونية ضد خصومهم، وبلغت ذروة الاحتجاجات على السلطة القضائية عندما رفعت شعارات في تجمعات جماهيرية طالبت صراحة باعفاء رئيس القضاء آية الله محمد يزدي، الذي يُنظر اليه على انه احد رموز التيار المحافظ.
وينفي المحافظون هذا الامر بقوة ويشدد اركان السلطة القضائية على استقلالية القضاء.
وبلغ الحرج مداه في الفترة الاخيرة بعد بدء محاكمة رئيس بلدية طهران غلام حسين كرباستشي، احد رموز التيار الاصلاحي الذي يتخذ من خاتمي رمزاً له، ولم يجد كرباستشي حرجاً في اتهام القضاء بأنه فتح ملف "الفساد المالي والاداري" في بلدية العاصمة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، واعتبر مؤيدوه ان المحاكمة ليست سوى اطار لتصفية حساب سياسي معه، وهو ما نفاه القاضي الذي ينظر في الملف محسني إيجيئي، وشدد على "استقلالية" المحاكمة والقضاء و"نزاهتهما".
ولم يعلن خاتمي موقفاً صريحاً من هذه القضية، كما لم يتطرق اليها من قريب او بعيد في لقائه مع كبار القضاة امس، لكن ما تضمنه خطابه من معان وعبارات ومواقف، بعث على الاعتقاد بأنه قصد توجيه اشارات تخص هذه القضية وما يمكن ان يليها من قضايا مشابهة في المستقبل، اذ اكد انه "يجب ان تبتعد السلطة القضائية عن جميع التيارات". ودعا القضاة الى عدم الخضوع ل "الأمر والنهي من اي مسؤول او سلطة في النظام والبلاد لأنه لا احد بين المسؤولين اعلى من القاضي ويملك قدرة على توجيه قراره وحكمه، ولا تسمح الشريعة الاسلامية والدستور بذلك". وانتقد خاتمي مما يبدو انه سائد لدى القضاة عن ان مهمتهم هي "البحث عن الجريمة اولاً". وقال ان "هذه الرؤية خاطئة، ومن يعتقد ان عليه تجريم المتهم او الطرف المقابل بأي وسيلة وأي شكل مخطئ جداً، لأن القاعدة في النظام الاسلامي هي احقاق الحق والبحث عن البراءة وليس المجرم لأن الانسام بريء حتى يثبت ما يخالف ذلك وليس العكس". وهذه نقطة أثارها كرباستشي في مرافعته اخيراً، عندما تساءل باستغراب وتذمر: "كيف اطالب بتوضيح مسائل والرد على تهم وتفسير اجراءات ادارية وقرارات من دون ان يوضح لي القاضي ما هي التهمة تحديداً وأين الخلل ويطالبني بتأكيد انني لست مخطئاً والحال ان عليه ان يحدد التهمة أولاً".
لكن ما اشار اليه خاتمي بجرأة وبصورة ضمنية هو رفضه انتزاع الاعترافات عبر التعذيب النفسي والجسدي، وذلك بعد ما اثيرت هذه القضية اثناء محاكمة كرباستشي وقبله معاونيه الذين قالوا ان اعترافاتهم بوجود فساد مالي واداري وتورط كرباستشي فيه "انتزعت منا تحت التعذيب الامر الذي اثار ضجة في حينه". وأكد خاتمي في هذا الصدد "ضرورة تفادي اي اجراء لانتزاع الاعترافات بالطرق غير السلمية، ومتى حصل ذلك، فان الملف القضائي بكامله يصبح باطلاً". وفي اشارة تؤكد تصميمه على عدم التنازل عن صلاحياته الدستورية، شدد خاتمي على ان "المسؤول عن تنفيذ الدستور هو رئيس الجمهورية" وليس غيره، علماً بأنه كان شكل قبل مدة لجنة تراقب كيفية تطبيق القوانين ومدى التزام مختلف السلطات والاجهزة الادارية وحتى القضائية الدستور والقانون. لكن خاتمي شدد في الوقت ذاته على ان "الجميع سواسية امام القانون". وقال ان هناك "تعاوناً" بين السلطات الثلاث التنفيذية والاشتراعية والقضائية، وتمنى "مزيداً من التعاون". وهو ما يعني ان خاتمي ما زال متمسكاً بسلوكه السياسي الذي يعتمده منذ بداية عهده، ويقوم على تنفيذ الاصلاحات وتجنب الصدام مع معارضيه.
الصفحة: 1