اكدت حكومة الرئيس سيد محمد خاتمي انها ستواصل التعامل مع غلام حسين كرباستشي كرئيس لبلدية طهران على رغم اعتقاله بقرار محكمة ومنع المسؤولين من زيارته. وانتقدت الحكومة قرار توقيف رئيس البلدية وشككت في صوابه، ملمحة الى ان تعاطي السلطة القضائية مع ملف كرباستشي تحيط به شبهات. ولوحت بأن من صلاحيات خاتمي ان يلاحق السلطة القضائية امام محكمة خاصة. وانضمّ اليسار الاسلامي الراديكالي الى حملة الانتقادات التي تطاول المحافظين والسلطة القضائية فيما دعا انصار الرئيس السابق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني الى "مواجهة" قرار اعتقال رئيس بلدية طهران وخطة المحافظين "السياسية"، معتبرين ان "السكوت" على ما يحصل "خيانة". وحملت ابنة رفسنجاني النائبة فائزة هاشمي بعنف على اليمين المحافظ مذكّرة بأنه "مني بهزيمة وفشل" في انتخابات الرئاسة، واتهمته بأنه "التيار المسؤول في شكل مباشر عن ملف بلدية طهران وقرار اعتقال كرباستشي كي ينتقم اليمين لهزيمته". واستنتجت ان "قرار الاعتقال سياسي". ويعد كرباستشي من الرموز السياسية والرسمية البارزة التي تؤيد خاتمي، لكنه شخصية محسوبة في الدرجة الاولى على رفسنجاني لأنه ابرز شخصية في تيار "كوادر بناء ايران" انصار رفسنجاني، وملف الفساد المالي والاداري في البلدية الذي يلاحق بسببه يعود الى عهد حكومة رفسنجاني. لذلك تحدثت فائزة بلسان ابيها، مشددة على ان هذه القضية "لن تشكك في الحكومة السابقة او تضع علامات استفهام حولها". لكن التحذير الذي وجهته ابنة الرئيس السابق وبدا اشارة الى اكثر من طرف وجهة متنفذة في النظام، هو تأكيدها ان مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي يرأسه والدها الآن "اذا اتخذ موقفاً من القضية سيكون مفيداً ويساعد في حلها". وعلى رغم ان المسألة ليست من صلاحيات المجمع الا اذا احالها عليه مرشد الجمهورية الاسلامية لأخذ المشورة، فان اشارة النائبة فائزة هي بمثابة رسالة فحواها ان هذه المعركة "السياسية" لن تحسم بپ"قرار قضائي مشبوه"، وقد يخوضها كبار اركان النظام والدولة، مما يفسر قولها ان "السكوت وعدم مواجهة قضية الاعتقال بحجة المحافظة على المصالح الوطنية هما خيانة للشعب والمصلحة القومية". وذُكر في طهران ان كرباستشي سيحاكم بعد عشرين يوماً، وتردد لدى اوساط "مطلعة" ان الحكم في حقه محسوم سلفاً، وهو قد يقضي في السجن سنتين او ثلاث سنوات. وسيشكل اسقاط كرباستشي بواسطة السلطة القضائية ضربة سياسية لانصار رفسنجاني، خصوصاً اذا دين الاول بالاختلاس وتحويل اموال عامة لاستخدامها في منافسات سياسية وانتخابية. لكن الراديكاليين المؤيدين لخاتمي بشدة حرصوا على ابراز ان القضية تطاول "نهجاً اصلاحياً تغييرياً" في الدولة. وعلت امس اصوات عدد من الشخصيات الدينية والسياسية البارزة في اليسار الراديكالي لتنضم الى المواقف التي جزمت بأن اعتقال رئيس بلدية طهران ذو خلفية سياسية. وشدد ممثل "ولي الفقيه" المرشد في اصفهان آية الله طاهري على ان "موضوع كرباستشي سياسي مئة في المئة"، وخاطب المحافظين ناصحاً "هؤلاء الاخوة" بأن "الثورة هي ثمرة جهود الامام الخميني ودماء آلاف الشهداء، فلا تدوسوا على دمائهم". وحض على "تفادي ممارسات تفرح الاعداء". الى ذلك ذُكر ان رئيس محكمة طهران حجة الاسلام علي رزيني رفض طلب وزير العدل حجة الاسلام اسماعيل شوشتري ومدير مكتب رئيس الجمهورية حجة الاسلام محمد علي أبطحي زيارة كرباستشي في سجنه. وبرر نائب رزيني المكلف ملاحقة قضايا الفساد المالي حجة الاسلام محسني اجئي قرار منع الزيارة بالرغبة في "ألا تصبح القضية سياسية، واحتراماً لاستقلالية القضاء، ولأن المتهم في مرحلة التحقيق الاولي". وشدد في حديث الى التلفزيون الرسمي ليل اول من امس على ان كرباستشي "متهم بالاختلاس، وهناك وثائق ومستندات تثبت ذلك". ونفى وجود اية خلفية سياسية لقرار القاضي وتعاطي السلطة القضائية مع الملف، مؤكداً ان كرباستشي سيعاقب اذا دانته المحكمة. وفي موقف مفاجئ آثرت الحكومة الايرانية عدم تجاهل الموضوع على رغم الفصل بين السلطات، وعقدت جلسة ماراثونية استمرت اكثر من خمس ساعات ليل الاحد برئاسة خاتمي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والارشاد عطاء الله مهاجراني ان الحكومة ابدت "اسفاً وتأثراً" بقرار اعتقال رئيس بلدية طهران، وناقشت الموضوع من كل جوانبه وخلصت الى ان تعاطي السلطة القضائية مع الملف "احاطت به شبهات". وكشف مهاجراني ان خاتمي كان تلقى تقريراً مفصلاً عن التجاوزات القانونية التي واكبت الملاحقة القضائية، ووجه ملاحظات الى رئيس السلطة القضائية آية الله محمد يزدي "لكنه لم يتلقَ اي رد او توضيح". ولوحت الحكومة بأن من صلاحيات رئيس الجمهورية ان يلاحق السلطة القضائية امام محكمة خاصة بسبب تجاوزاتها القانونية، بما ان الدستور يخوّل الى الرئيس تطبيق الدستور والقوانين ومراقبة تنفيذها. وفي اشارة تحمل دلالة التحدي، اكدت الحكومة انها ستستمر في التعامل مع كرباستشي كرئيس لبلدية طهران، واوكلت مهمة الاتصال به ومتابعة الملف الى وزير العدل ومساعد خاتمي للشؤون القانونية حجة الاسلام موسوي لاري. وقال مهاجراني انه في حال اقتضت الضرورة ستحمل وثائق تتطلب توقيع كرباستشي، اليه في السجن ليوقعها. وتابع ان "القاضي الذي امر بالاعتقال هو قاض شاب".
