دعوة إلى محاكمة علنية للمتهمين بالاغتيالات . خاتمي يعارض استغلال الميليشيا والقضاء ينتقد استغلال الدستور

فتح الرئيس محمد خاتمي ملفاً جديداً في اطار مصارحته الشعب الايراني في مواجهة خصومه المحافظين، اذ شدد على ضرورة عدم استغلال أي فئة قوات المتطوعين الميليشيا لمصالحها الذاتية، فيما أكد الاصلاحيون وقوفهم في وجه محاولات اشاعة اليأس من الاصلاحات.
وانتقد رئيس القضاء الرئيس الايراني ضمناً، مشدداً على الامتناع عن "استخدام الدستور وسيلة لتحقيق أهداف حزبية وفئوية".
ودعا خاتمي قوات المتطوعين الى الالتزام الكامل بالدستور والقانون، و"البقاء فوق الميول والتجاذبات السياسية"، وقال: "ان أياً من قطاعات المجتمع يجب ألا يستخدم قوات التعبئة المتطوعين للأغراض الفئوية". وتضم هذه القوات حوالى خمسة ملايين شخص، ويتوقع ان يتضاعف العدد خلال سنوات قليلة.
وجاءت مواقف خاتمي خلال استقباله قادة "المتطوعين"، ومن دون تسمية المحافظين، حرص على دعوتهم الى عدم الاستئثار بهذه القوات، قائلاً انها "نابعة من الثورة الاسلامية، والمؤسسات الثورية هي لكل الشعب الايراني".
وهذه هي الخطوة الثانية لخاتمي خلال أربع وعشرين ساعة، وتستهدف خصومه المحافظين بعدما فتح أول من أمس معركة الصلاحيات الدستورية معلناً عدم امتلاكه الصلاحيات الضرورية لممارسة دوره كرئيس للجمهورية. وأثارت سياسة المصارحة أصداء ايجابية لدى الاصلاحيين انصار الرئيس، وقال نائب رئيس البرلمان بهزاد نبوي ان "صراحة خاتمي وصدقه وتعامله مع العدو والصديق، والمؤيد والمعارض، أهم من أي شيء لدى الشعب". في الوقت ذاته حض رئيس القضاء آية الله هاشمي شاهرودي على "الابتعاد عن استخدام الدستور وسيلة لتحقيق أهداف حزبية وفئوية".
الاصلاحيون واستراتيجية المحافظين
وأكد نبوي ان الاستراتيجية المرحلية للمحافظين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في أيار مايو المقبل، تركز على ثلاثة محاور، هي العمل لابقاء خاتمي مرشحاً وحيداً، أو تقديم مرشح ضعيف في مواجهته أو امتناع الرئيس عن خوض الانتخابات. وأوضح نبوي ان هذه الاستراتيجية تهدف الى "فوز خاتمي ضعيفاً" بولاية ثانية أو "خروجه نهائياً" من الساحة السياسية.
القضاء العسكري والصحافة
في غضون ذلك، ظلت القضايا الأساسية موضع تجاذب بين الاصلاحيين والمحافظين، واستدعى القضاء العسكري عدداً من مسؤولي الصحف الاصلاحية، بتهمة "التنظير حول قضية عمليات الاغتيال" التي طاولت سياسيين ومثقفين عام 1998 و"بث اتهامات وافتراءات تضلل الرأي العام"، كما جاء في بيان للقضاء العسكري شدد على "التعاطي بحزم مع هذه القضية، كي تستطيع المحكمة انجاز عملها بهدوء".
ويرجح ان يعود ملف الاغتيالات الى حلبة التجاذب في ظل الاتهامات المتبادلة حول تحديد المسؤوليات، وارتباط المتورطين من وزارة الاستخبارات بأبرز تيارين، أي المحافظين والاصلاحيين. وفي هذا السياق طالب حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي بجلسات علنية لمحاكمة المتهمين، معتبراً أن "هذا الملف امتحان كبير للسلطة القضائية للرد على الشبهات".