عندما يتحول الاستعراض إلى خطر مجتمعي!
مظاهر مستحدثة تتجاوز الذوق العام، وتتحول في بعض محافظاتنا إلى مؤشرات خطر تستدعي ردعاً فورياً ومعالجة استباقية..
لم تكن "عصائب الرأس" سابقاً رمزاً للاستعراض، بل كانت في سياقها التاريخي المحلي وسيلة بسيطة يتقي بها الأجداد حرارة الشمس أثناء العمل في المزارع والبوادي. كانت وظيفة عملية تنتهي بانتهاء العمل، دون أن تحمل دلالة تتجاوز الحاجة اليومية.
أما اليوم، فقد ظهرت في بعض البيئات المحلية أنماط مستحدثة، من بينها ارتداء عصابات الرأس لدى بعض الشباب في محافظات معينة بشكل لافت ومستهجن، لا يمتّ لبيئتنا الثقافية بصلة، ولا يعكس وعياً أو إنجازاً، بقدر ما يعكس نزعة استعراضية تبحث عن الحضور بأي ثمن، وغالباً ما ترتبط بضعف في الوعي والمسؤولية.
الإشكالية لم تعد مجرد "مظهر" يمكن فصله عن السلوك، بل باتت في بعض الحالات مؤشراً على بيئة اجتماعية عالية الخطورة. فالتجارب الميدانية وتكرار الحوادث تُظهر ارتباطاً لافتاً بين هذه الأنماط الاستعراضية، وبين ممارسات خطرة، في مقدمتها حمل الأسلحة النارية الفردية في المناسبات الاجتماعية، كحفلات الزواج وغيرها، وصولاً إلى استخدامها -في بعض الحالات-كوسيلة للقتل أو التسبب في إعاقات دائمة ونزاعات قبلية كان بالإمكان تفاديها من الأساس.
هذا الارتباط لا يمكن تجاهله، إذ يعكس تحوّل بعض هذه المظاهر إلى حاضنة سلوكية ترفع من التصعيد الإجرامي، وتخلق مناخاً أقرب إلى الاستفزاز والتحدي، في مخالفة صريحة لأنظمة الدولة، وتجاهل واضح لمخاطر وصلت بالفعل إلى فقدان الأرواح.
والمتابع للمشهد يلحظ أن هذه الممارسات تتكرر ضمن نطاقات اجتماعية محددة، حيث تتداخل عوامل مثل ضعف الوعي، وضغط الأقران، والرغبة في لفت الانتباه.
ومع كل حادثة إطلاق نار أو مشاجرة، تتجدد الأسئلة: هل المشكلة في غياب الأنظمة؟ أم في ضعف الامتثال لها؟.
الحقيقة أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة في سن الأنظمة وتعزيز الأمن، وحققت نجاحات واضحة في حماية الأرواح والممتلكات. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وجود القوانين، بل في فاعلية تطبيقها بشكل وقائي وفوري. فالأنظمة التي تُطبّق بعد وقوع الحادثة، مهما كانت صارمة، تظل أقل تأثيراً في ردع الآخرين من تلك التي تمنع وقوعها من الأساس.
من هنا تبرز أهمية الردع المباشر والسريع، من خلال إصدار المخالفات المالية الفورية. (ردع سريع وفاعل)، فقد أثبتت التجارب التنظيمية، كأنظمة الرصد المروري أن الغرامات المرتبطة بالرصد الفوري أسهمت بشكل كبير في الحد من المخالفات وحماية الأرواح وردع المستهترين.
وتطبيق نموذج مشابه على السلوكيات الخطرة في المناسبات، مثل حمل السلاح أو الممارسات الاستعراضية المرتبطة به كعصائب الرأس الدخيلة، والإنفعالات الكلامية والخطابية الشعبوية في التجمعات، سيكون أداة فعالة للحد من هذه الظواهر. خاصة أن قاعات ودور الاحتفالات مجهزة في الغالب بأنظمة كاميرات، وأن تصوير الفعاليات الاستعراضية ونشرها يوثّق هذه المخالفات بشكل واضح، ما يعزز من إمكانية ضبطها وتطبيق العقوبات عليها بشكل مباشر ومُيسر.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال دور المجتمع نفسه. فالعائلات، ووجهاء المجتمع، والمؤثرون المحليون، جميعهم شركاء في تشكيل السلوك العام. والتصدي لهذه الممارسات يتطلب موقفاً جماعياً يرفضها، ويعزز البدائل الإيجابية التي تعكس قيم المجتمع الحقيقية، مدعوماً بإجراءات واضحة
وأدوات قياس فاعلة.
إن الحفاظ على الأمن لا يتحقق فقط عبر الأنظمة، بل عبر تكامل الوعي المجتمعي مع الردع النظامي الفعَّال والسريع الذي يواكب المتغيرات وحجم تأثير الجرائم. وعندما يتحول الاستعراض إلى تهديد، يصبح التدخل الحازم ضرورة لا خياراً.
في النهاية، القضية ليست في "عصابة رأس" أو حمل مسدس بحد ذاته، بل في الرسالة التي تحملها هذه المظاهر والسلوك الإجرامي الذي يصاحبها . وهي لم تعد تعبيراً عن ثقافة واعية ومنضبطة، بل أصبحت مؤشر خطر يستدعي المعالجة الجادة قبل أن يدفع المجتمع ورجال الأمن مزيداً من الثمن.