«الاعتداء بالسلاح».. غياب وعي أم تساهل؟!

تزايد حوادثه يعكس خللاً في بعض أنماط التنشئة الاجتماعية

تؤكد التقارير الأمنية أن المملكة تعد من أقل دول العالم في معدلات الجريمة نتيجة للحملات الأمنية ووعي المواطن ويقظة رجال الأمن، وعلى الرغم من انخفاض معدلات الاعتداء على النفس في المملكة (الاعتداء باليد، تهديد بمحاولة القتل، عملية إطلاق النار، الطعن، الانتحار، القتل، الخطف) خلال العام الماضي 1436ه مقارنة بالعامين السابقين 43/1435ه إلا أن الإحصائيات المعلنة تشكل هاجساً للأجهزة الأمنية، حيث بلغت جرائم الاعتداء على النفس في عام 1436 ما يقارب 150 جريمة لكل 100 ألف شخص وتمثل جرائم الاعتداء باليد (57.7%) وهي النسبة الأعلى، ثم جرائم التهديد بمحاولات القتل بنسبة (9.8%)، وإطلاق النار (6.8%)، والطعن (2.9%)، والانتحار ومحاولة الانتحار(2.6%) والقتل العمد (0.7%)، وجرائم الخطف (0.6%)، وبقية الجرائم التي قد تصنف ضمن جرائم الاعتداء على النفس تمثل (19.9%) من المجموع الكلي.
وتشير التقارير الرسمية أن جريمة الاعتداء باليد التي انخفضت بنسبة (3.3%) تعد المحرك الأساسي لبقية الجرائم وإثارتها تبدأ بالمشاجرة وتتطور للاعتداء باليد وفي بعض الأحيان تتطور إلى جريمة طعن أو إطلاق النار ومن ثم تنتهي بنسبة من جرائم القتل، وما شهدته بعض مدن المملكة من حالات سجلت فيها اعتداءات بإطلاق ناري على طبيب وأخرى على مواطن وآخرها مصرع عامل آسيوي يعمل في بوفية كلها تنطوي تحت جرائم الاعتداء والمثير للدهشة سهولة تداول هذه الأسلحة بين أفراد المجتمع.
ولمعرفة دوافع ومسببات جرائم الاعتداء على النفس بصفة عامة والعاملين في الجهات الخدمية خصوصاً، ومعرفة سبل الوقاية منها والحد من انتشارها، التقت "الرياض" عدداً من الخبراء والأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين والأمنيين والنفسيين.
خلل التنشئة
في البداية قال د. عبدالله اليوسف -استاذ علم الاجتماع بجامعة الامام- : يلحظ تزايد حوادث الاعتداء على منسوبي بعض الجهات الحكومية، والعاملين في القطاع الخاص وخاصة الخدمية منها مثل المستشفيات والمدارس وغيرها، ولا شك أن شيوع هذا النمط من العنف في المجتمع يعكس اشكاليات مجتمعية كبيرة، فهو يعتبر مؤشراً على خلل في أنماط التفاعل بين الناس، كما يعكس خللاً في بعض أنماط التنشئة الاجتماعية.
واضاف لا يمكن أن يسود المجتمع قانون الغاب، ولا يمكن تبرير سلوك التعدي على الآخرين مهما كانت الأسباب، والحقيقة أن هذه الظواهر بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير أكثر من السابق، ولا يعني انتشارها في الوقت الحالي إنها كانت معدومة في السابق ولكن قد تكون أقل حدة وكثرة من الوقت الحاضر.
زوايا متعددة
ويرى د. اليوسف أن تفسير هذا السلوك البشري لا يعزى لمتغير واحد، وإنما يجب رؤيته من زاويا متعددة تبدأ بتحليل البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع التي قد لا تعطي مساحه للحوار، وتقبل الرأي الآخر، كما أن وسائط التنشئة قد تكون مقصرة في تشريب أفراد المجتمع آليات التعامل السليم مع الآخرين حال الخلاف او اختلاف وجهات النظر، يضاف لذلك السلوك الفردي وقدرة الفرد على مواجهة ضغوط الحياة، فقد تكون ضغوط الحياة أحد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الاندفاع وحل المشكلات التي يوجهونها بالعنف ضد الآخرين، كما أن العقوبات لمن يتعدى على الآخرين ليست واضحة وربما ليست قوية بما فيه الكفاية لردع المعتدي مما يدفعهم للتعدي في ظل عدم وضوح العقوبة وربما عدم قسوتها، مضيفاً كما أن الأشخاص الذين يتعاملون مع الجمهور يجب أن يكونوا حذرين في التعامل، إضافةً إلى ذلك يعرف فيما يسمى علم الضحايا أن الأفراد قد يكونون ضحايا للعنف اذا لم يتعلموا آليات حماية أنفسهم، كما أن التعامل يجب أن يكون رسمياً قدر الإمكان وفي حدود المؤسسة وبوجود الآخرين، مما قد يضعف من فرص أن يكون ضحية للعنف.
واكد د.اليوسف أن شيوع ثقافة العنف في المجتمع اذا لم تواجهه بأنظمة حاسمة تحد من هذه الظاهرة فقد تنذر بمشكلات يصعب في المستقبل السيطرة عليها.
إشهار العقوبات
وحول آليات المواجهة يشدد د. اليوسف على أهمية وجود قانون واضح وصريح يجرم مثل هذه السلوكيات، وإذا كان القانون موجوداً فيجب التعامل مع هذه الظواهر المستحدثة بحزم يبدأ بعقوبات قاسية جداً على من يتجاوز في حقوق الآخرين، ويجب أن تكون العقوبات سريعة ورادعة، فليس هناك ما يبرر التعدي على الآخرين في المجتمعات الحديثة التي يجب أن يسود فيها القانون والنظام وليس فرد العضلات والتعدي على الآخرين، كما أن وجود قانون واضح وصريح يجرم مثل هذه التعديات سوف يسهم في الحد من حدوثها على المدى القريب، ويجب إشهار العقوبات حتى تكون رادعة لمن يفكر في مثل هذه التجاوزات، وأعتقد ان المؤسسات الأمنية مسؤولة بصفة مباشرة عن تحجيم هذه السلوكيات وردع الأشخاص عن التجاوز على الآخرين.
وأشار د.اليوسف الى انه يأمل أن تقوم المؤسسات التعلىمية على المدى البعيد بغرس ثقافة تقبُل الخلاف والبحث عن حلول تحترم حقوق الجميع، كما يتطلع من المؤسسات الدينية إيضاح حرمة التعدي على الآخرين، وإيضاح حقوقهم وواجباتهم، مشيراً إلى أنه من أساليب المعالجة السريعة أن يكون هناك وسائل واضحة رسمية تكفل حقوق الأفراد، إذا ما وقع الخطأ بشكل يرضي جميع الأطراف وينصف الطرف المظلوم، محذراً من أن بقاء الشخص المظلوم دون إنصاف وربما طول إجراءات التقاضي والحلول الإدارية قد تدفع البعض للعنف والبحث عن حقوقهم بالحلول الفردية.
تنشئة مضطربة
من جانبه أكد أ.د. سليمان العقيل -استاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود- أن الانحرافات والتجاوزات والاعتداء على النفس والغير تتعدد وتتنوع نتيجة لردود الفعل المختلفة تجاه مجموعة موضوعات اجتماعية ومدخلات ثقافية لم تستطع الكثير من الفئات الاجتماعية التكيف معها، والنتيجة هي ردود فعل مضطربة ومتشنجة وخارجة عن اللياقة والأدب والدين والقانون، وهذا في المجمل العام نتيجة لتأثير التغيرات الاجتماعية على المجتمع، وبالنتيجة نجد أن هذه التغيرات وعدم التأقلم والتكيف وضعف السيطرة الأسرية على الأبناء جاءت تنشئات أسرية ومجتمعية مضطربة في الذات والانضباط واحترام المرجعيات المجتمعية والأخلاقية والفكرية والدينية والقانون، بعدها نشأت شخصيات على هذا المنوال، فمن هذه الشخصيات من لم يستطع التحكم في سلوكياته المضطربة فينفعل ويرتكب مخالفات قوية يعاقب عليها القانون والعرف، ومنهم من يتحكم في نفسه، ويخرج هذه الانحرافات وعدم التكيف في مجالات أخرى مختلفة، قد تؤذيه أو أسرته بشكل غير ملحوظ.
قوانين اجتماعية ضبطية
واضاف أ.د. العقيل: من المعلوم أن الأفراد في المجتمع تقاس تصرفاتهم بمستوى التربية وجملة المدخلات الأخلاقية وكيفية التصرف في المواقف، وهنا يمكن القول ان كل ما يحدث في المجتمع من سلوكيات وانحرافات ومخالفات بالمجمل مردها الى ثلاث قضايا كبرى هي التنشئة الأسرية، والتنشئة الاجتماعية والمجتمعية، ونوعية المدخلات الثقافية من المجتمعات الأخرى عبر الوسائل المختلفة وصعوبة التحكم بها اجتماعياً، ومن هنا يمكن القول: إن هذه الحالات الفردية لا يمكن حملها على كونها فردية فقط بل تحمل على ضعف المجتمع في تكوين سلوك عام قوي في شكل قوانين اجتماعية ضبطية متعارف عليها عند الجميع وكذلك قوانين ضبطية عامة يتعرف عليها الفرد ويرتدع بها، ويحاول ضبط سلوكياته دون الوقوع في الاعتداء المباشر على الغير..
ويؤكد أ.د. العقيل على أن المجتمع السعودي يحتاج الى إعادة بناء ثقافي مجتمعي جديد يوازي حجم التغيرات الكبرى والجذرية التي يمر بها المجتمع والتي تحاول قيادة المجتمع الى نقله نحو المستقبل اقتصادياً دون مراعاة للجوانب الاجتماعية التي تعد محتوى ولب الاقتصاد والمؤثرة على حركته.
سلوكيات شاذة
وقال د. منصور بن عسكر -استاذ علم الجريمة بجامعة الامام محمد بن سعود- : في ظل هذا التطور السريع، تحدث بعض الإشكالات وبعض المظاهر التي يعتبرها المجتمع السعودي سلوكيات شاذة التي يتطلب الحزم والعزم في التعامل معها، وأحدث هذا التطور بلا شك ظهور بعض السلوكيات التي تعتبر فيها نوعاً من المخالفة للسلوك الآمن الذي يشهده المجتمع ويعايشه، وذلك بشهادة كثير من المجتمعات الأخرى بالاستقرار والنمو وكثير من الاطمئنان الذي يعيشه المجتمع السعودي.
دوافع نفسية
واكد د. أسعد صبر -استشاري الطب النفسي- أن استخدام العنف تجاه موظفي الجهات الحكومية والعاملين في القطاع الخاص يعود لعدة أسباب، منها أن الناس تشعر بإحباط عندما تتأخر إنجاز معاملتهم ربما لتماطل الموظف المسؤول أو بيروقراطية نظام العمل مثلاً، كما أن بعض الناس يقارن الواقع لدينا بما يحدث في الخارج في إنجاز الأعمال والمعاملات في أوقات قصيرة، لكن احيانا لدينا تمتد لأيام وأسابيع بل يمكن أن تمتد لشهور مما يولد إحساساً بالإحباط لدى المراجعين، ويدفعهم للغضب.
وتوقع د. صبر أن تعاطي المخدرات يلعب دوراً في مشكلة الاعتداء على الأشخاص حيث أن شخصية المتعاطي اندفاعية ومتهور ولديه سوء ظن في الآخرين، ويشير إلى أنه في الحالات الشديدة من الممكن استخدام السلاح خاصة اذا كان الشخص معتاداً على استخدامه السلاح ورفعه على الشخص الذي أغضبه.
ثقافة العنف
ويرى د. صبر أن البعض منذ الصغر تربى على أخذ الحق باليد حتى إذا وصل الأمر إلى استخدام السلاح في ذلك، إضافة إلى ميل بعض افراد المجتمع للعنف، واذا انتشرت ثقافة العنف وأصبح من السهل على الأفراد استخدامه للحصول على ما أرادو سيصبح ذلك مع الوقت ظاهرة ستتسبب في الكثير من المشكلات في المجتمع والتي لابد من محاربتها قبل نموها.
ويؤكد د.صبر أن الانفتاح الإعلامي ووسائل التواصل المختلفة وسهولة انتقال المعلومة وتصوير المواقف التي بها عنف وانتشارها كل ذلك يلعب دوراً في نشر العنف، لذلك فإن وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وجميع الوسائط سلاح ذو حدين وإذا لم تستخدم بطريقة ترفع مستوى الوعي فيه فستؤدي إلى نشر ظواهر سلبية.
وحول آليات التعامل مع هذه المشكلة بيّن د. أسعد صبر أن كل وسيلة متاحة لا بد من استخدمها لإيصال معلومات إيجابية وثقافات ايجابية وطريقة التعامل مع الضغوط والمشاكل والخلافات فحل المشكلة ليس فقط بالوسائل الأمنية، وحله هو منع أسباب وقوع المشاجرات.
العنف الأسري يقود إلى عنف أكثر حدة في المجتمع
تربية الأبناء على احترام النظام منذ الصغر سيقلل من حدة اللجوء للعنف
تساهل المجتمع في اقتناء السلاح يؤدي إلى نتائج كارثية
حوادث إطلاق النار مؤشر يدق ناقوس الخطر
ثقافة التفاخر بالسلاح واقتنائه من شأنها أن تهدد أمن المجتمع
د. عبدالله اليوسف
د. سليمان العقيل
د. منصور بن عسكر
د. أسعد صبر
المسدس الأداة الخطيرة التي تحضر في جرائم الاعتداء