لا وطن للجريمة.. وغياب التوعية أبرز أسبابها

أرجع عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والأمنيين، الحوادث الدموية التي تشهدها الطائف، لاسيما جرائم القتل والاعتداء المسلح، إلى غياب دور القطاعات الحكومية وفي مقدمتها التعليم وجهات النصح والإرشاد، مؤكدين أن الجريمة لا وطن لها وليست محصورة بمكان دون غيره، فهي تحدث متى ما توافرت مسببات حدوثها في ذات الزمان والمكان.
وقال اللواء الدكتور محمد الحمياني: «على اعتبار أن الجريمة ظاهرة اجتماعية تنتشر في كافة المجتمعات والتجمعات الإنسانية، وباعتبار أن الفرد هو الخلية الأولى للمجتمع، فإن هناك العديد من الأساسيات التي تخفض أو ترفع معدل الجريمة في كافة المجتمعات، يأتي منها التربية الأسرية، والهجرة الداخلية من القرى إلى المدينة وما تحمله من ثقافة مجتمعية تكون مؤثرة في السلوك والتعامل مع الآخر، وافتقاد مفهوم التعامل والتسامح الفردي مع المجتمع والتي من أسبابها عدم نشر هذا الوعي بالتعامل الراقي عند حدوث أي مشكلة، كذلك ارتباط الفرد بثقافة القبيلة عند حدوث أي إشكال ضده باعتبار ذلك من خوارق الانتقاص من شأن مرجعيته القبلية، مما يوحي أن من واجبه أن تكون ردة الفعل أعنف من الفعل، والبطء في تنفيذ الأحكام بحق المخالفين، والبطالة وعدم إشغال الشباب في أنشطة تعود عليهم بالفائدة في استغلال أوقات الفراغ كالأندية الرياضية والثقافية، وتعاطي المخدرات بين الشباب والتي بدورها تؤدي فيما بعد إلى مشاكل نفسية تجعل المتعاطي يقدم على جرائم تجاه مجتمعه وربما أسرته، والأصدقاء غير الأسوياء الذين تتحول صداقتهم إلى تشكيل عصابي في حال تعرض أحد الأفراد لأي أمر، تأثير وسائل الإعلام المختلفة على سلوك الفرد الإجرامي بمحاولة التقليد عند ارتكاب الجرائم والمحاكاة في تنفيذها، وكذلك تضخيم الحادثة من بعض المواقع والوسائل الإعلامية التي يجب متابعتها، وأسباب أخرى اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية».
وتابع الدكتور صالح الغامدي أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي بجامعة الملك عبدالعزيز: «قبل التفصيل في الأسباب والحلول لابد من القول إن الجريمة لا وطن لها وليست محصورة بمكان دون غيره، وكون محافظة الطائف سجلت أعلى نسبة في إحصائية الجرائم، فإن هذا يعطي مؤشرا أن تلك الأسباب متوفرة بشكل أكبر من أي مكان آخر ومن أبرزها اكتظاظ أعداد بشرية كبيرة متنوعة في التربية والثقافة والحالة الاجتماعية، مما يفرز بؤرا اجتماعية محددة وخصبة تكون فيها عوامل إنتاج الجريمة متوفرة بشكل أكبر من غيرها، بجانب تفكك منظومة القيم لدى هؤلاء المجرمين وضعف مستوى الالتزام الديني والأخلاقي، وعوامل الشخصية المنحرفة التي تتوفر لدى هؤلاء المجرمين»، وأضاف: «أهم عوامل الوقاية لتقليل نسبة الجرائم التركيز على التوعية في نطاق هذه البؤر الهشة التي قد تفرز مثل هؤلاء المجرمين، وتفعيل دور مجالس وعمد الأحياء وشيوخ القبائل، كما يحتم على المؤسسات الحكومية كالمدارس والإصلاحيات والسجون تفعيل دور المختصين في العلاج النفسي لتقديم برامج إرشادية وعلاجية للتأثير على هؤلاء المجرمين وتغيير سلوكياتهم».
وأشار الدكتور غالب المشيخي وكيل كلية التربية في الطائف، أن أسباب تزايد الجريمة في مجتمع الطائف يعود لطبيعة التنشئة الأسرية، حيث إن الأسرة بوصفها أولى المؤسسات الاجتماعية الناقلة للثقافة تمارس دورا جوهريا في غرس الميول الإجرامية أو كفها لدى الشاب، من خلال الأساليب المتنوعة التي تلجأ إليها في القيام بالدور المنوط بها في عملية التنشئة الاجتماعية كالإفراط في استخدام العقاب البدني للأطفال مما يؤذيهم جسميا ونفسيا، والإذلال والتحقير وهنا تظهر مشاعر العدائية والاضطهاد وتسهم هذه المشاعر كمكونات في ظهور شخصية إجرامية منحرفة، وتشجيع الشاب في مجتمع الطائف على وجه الخصوص باعتباره مجتمعا قبليا على قيامه بالقصاص ممن يعتدي عليه بوصفه السبيل الأفضل الذي يجب اتباعه، وإصرار الأسرة على نشر هذه الثقافة لدى أبنائها مما يتسبب في حدوث ظاهرة انتقال العنف عبر الأجيال أو ما نطلق عليه دائرة العنف، وتوفر الأسلحة في متناول يد المجرمين في المواقف المثيرة للعدوانية، بجانب فقدان المدرسة لدورها الحقيقي في تربية الأبناء وانشغالها في التحصيل الدراسي وعدم متابعة الطلاب العدوانيين وإرشادهم، حيث إن أغلب المشكلات التي تحدث في داخل المدارس بين الطلاب أحيانا يتم التهاون فيها وعدم حل المشكلة، مما يؤدي إلى تفاقمها بين الطلاب وقد تصل إلى خارج أسوار المدرسة وتحدث الكارثة في مقتل أحد الطرفين، إضافة إلى دور وسائل الإعلام في نشر المواد الإعلامية التي تثير العنف.
وأضاف: «علينا نشر ثقافة التعامل مع العدوان والسلوك الإجرامي فهما لأسبابه وتعاملا مع مرتكبيه ومواجهه لأحداثه وتحجيما لآثاره وتنبؤا بحدوثه وتهيئا لمجرياته، حيث إن شيوع تلك الثقافة من شأنها ترشيد سبل إدارة الممارسات الإجرامية على كل المستويات أيا كان مصدرها وهوية القائم بها، والتفريغ السلمي للتوترات التي تعد المخزون الاستراتيجي للعدوان والإجرام، من خلال إيجاد قنوات تسمح باستيعاب تلك الطاقات بطريقة مشروعة ومقبولة اجتماعيا مثل الرياضات البدنية الشاقة، الهوايات الإبداعية، الانخراط في العمل التطوعي، وتبصير الوالدين بضرورة تجنب بعض السلوكيات والأساليب أثناء قيامهم بعملية التنشئة الاجتماعية، التي من شأنها أن تساعد على وجود السلوك الإجرامي كالعقاب البدني وممارسة العدوان أمام الأبناء، والتدريب على التحكم في المشاعر والانفعالات كزيادة قدرة الفرد على تحمل المشقة وتدريبه على استخدام الحوار الداخلي، في تقليل التوتر أو كف الاستجابة العدوانية والإجرامية، وتدعيم مبدأ القبول بالاختلاف السلمي مع الآخرين وتنمية مهارات الفرد في إدارة الصراع بوسائل سلمية وتعليمية على مراحل عمره المتعددة من خلال أساليب كالتفاوض والحوار الإيجابي، ونبذ العصبية القبلية بنشر الوعي بين الشباب في المدارس، وسرعة استجابة أجهزة الدولة في تطبيق أقصى العقوبات لكل من يحاول إيذاء الآخرين أو ممارسة أي سلوك إجرامي في المجتمع، حيث إن سياسة التسامح مع المجرمين كثيرا ما تتسبب في حوادث الإجرام بينما قد تؤدي سياسة القسوة والتشدد إلى ارتداع الكثيرين، بجانب قيام المدرسة بدورها الحقيقي والفعلي من خلال محاضرات أسبوعية لنشر الوعي بين طلابها عن مخاطر وشرور الانحراف الإجرامي، وتزويدهم بآليات الدفاع اللازمة لمقاومة الميول العدوانية لأجل خلق جيل متزن وناضج يؤمن بالقيم الأخلاقية ويحترم الأنظمة، مع ضرورة الاهتمام بمشكلات المذنبين من الأحداث، وهذا يستلزم دراسة أسباب انحرافهم وأنماطهم السلوكية، حيث إن أغلبها تستخدم من الوسط العائلي والمجتمع القبلي الذي نشأوا فيه، لذلك فإن من الأهمية دراسة ظروفهم والنهوض بمستوى الأسرة والعناية بمركز الطفل في العائلة والحد من الظروف السيئة التي تدفع بالشبان إلى الجريمة، كما أن من الأسرة تبدأ وقاية المجتمع من الجريمة، كون الجو العائلي الذي يسوده التوافق من شأنه أن يوفر للأبناء الإحساس بالأمن والطمأنينة، أيضا تلعب وسائل الإعلام دورا بارزا في تكوين شخصية الفرد وتطبيعه الاجتماعي على أنماط سلوكية تتفق مع قيم المجتمع، ولذلك لابد من الحملات الإعلامية والنشرات المستمرة في توعية الشباب بخطورة الانحراف وارتفاع نسبة الإجرام والذي يشكل تهديدا لأمن المجتمع».
وأردف: «الناس قديما ينظرون إلى المجرم نظرتهم إلى أنه مخلوق فاسد الطبيعة لا صلاح له، وأما اليوم فقد علمتنا الدراسات النفسية والاجتماعية أن المجرم شخص قد يكون من الممكن تقويمه وعلاجه، ومهما ارتفع صوت المواطنين معلنا ضرورة تشديد العقوبة فإن الجهود العلمية لابد أن تتجه نحو مكافحة الإجرام بالطرق الوقائية المثمرة والمشروعات البحثية المجدية».
وأشار اللواء متقاعد عبدالإله العوفي مدير شرطة الطائف سابقا، إلى أن الحزم في الميدان من كافة الجهات يوقف هذه الجرائم والتي تنتشر من شرارة بسيطة قد يتم إخمادها مبكرا من خلال منح الشخص حقه قبل أن تتفاقم الإشكالية، كذلك يجب أن يكون هناك حزم من رجال الأمن والأسرة في التعامل مع المنحرفين أو المخالفين حتى لا تنشأ الخلافات وتتطور بين الشباب.
يذكر أن الطائف شهدت 5 جرائم اعتداء مسلح خلال شهرين فقط، أبرزها: مقتل 4 في السيل الكبير على يد شاب، وآخر يقضي على 3 من أبناء عمومته جنوب المحافظة، وثالث قتل شخصا وأصاب شقيقه، ورابع يقتل أحد أقاربه غرب المحافظة، وأخيرا طلاب يطعنون معلما.