انتهت دراسة أجراها الدكتور عبدالله السراني الخبير الأمني في شرطة المدينةالمنورة ومدير شرطة قباء، إلى أن الإعلام الأمني يمكن أن يسهم بنصيب وافر في الوقاية من الجريمة، من خلال تحصين أفراد المجتمع من السلوك الإجرامي، ودعوتهم للتعاون مع رجال الأمن لمكافحة الجريمة والحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وخلصت إلى أن لوسائل الإعلام دورا قويا ومؤثرا في مجال الأمن، حيث تؤثر بدرجات متباينة على مجريات الأمن وفعالية أجهزته «ولذلك يجب استغلال التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام على الأمن من خلال دعم قدرات الأجهزة الأمنية والتنويه بإنجازاتها وقدرتها على مواجهة الجريمة، وحشد الرأي العام الذي يدعم ويساند أجهزة الأمن ويحث أفراد المجتمع على التعاون مع رجال الأمن»، بالإضافة إلى ضرورة تلافي التأثيرات السلبية الناتجة عن نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تحد من الأمن والاستقرار وتجلب عدم الثقة في نفوس أفراد المجتمع نحو الأجهزة الأمنية التي يرتكز نجاح عملها على التعاون مع أفراد المجتمع. وشددت على ضرورة تأهيل القائمين على الإعلام الأمني للاضطلاع بالدور المنوط بهم بكفاءة واقتدار من خلال نشر الحقائق، ومواجهة الشائعات، وحشد الرأي العام المساند لأجهزة الأمن، والعمل على تغيير الصورة الذهنية السلبية المترسخة في نفوس أفراد المجتمع عن رجال الأمن. وأشارت الدراسة إلى أن العلاقة المتلازمة بين الإعلام والأمن تفرض التعاون الكامل بين أجهزة الأمن ووسائل الإعلام لمواجهة التحديات المعاصرة من خلال تكثيف التواجد الأمني، وتعضيد التعاون بين الجمهور وأجهزة الأمن، وتوجيه حملات إعلامية مستمرة لإيجاد مناخ أمني ملائم للتنمية والاستقرار في المملكة، وأوضح الدكتور عبدالله السراني ل «عكاظ الشباب»، أن الدراسة سعت إلى التعرف على دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، من خلال التعرف على معطيات عدة، تلخصت محاورها في خصائص الإعلام الأمني، أهمية الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، واستراتيجية الإعلام الأمني للوقاية من الجريمة. وبينت أساليب الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، وهي أن حملات الإعلام الأمني تؤدي دورا مهما في إيصال الرسالة الإعلامية لجمهور المشاهدين، من خلال عمليات التأثير التي تتراوح شدتها وتأثرها حسب تكرار إذاعة الحملات، واختيار الأوقات الملائمة لذلك، وتخصيص الفترة الزمنية الكافية لوصول الرسالة بوضوح لجمهور المشاهدين، فضلا عن العناية بمضامين الحملات الإعلامية، واستخدام وسائل عرض متميزة، وأشكال عرض مختلفة لكي لا تصيب جمهور المشاهدين بالملل وترسخ قناعات بأهمية المواد المطروحة والمعلن عنها، موضحة أن استراتيجية الإعلام الأمني في المملكة العربية السعودية ترتكز على عدد من المقومات لعل أهمها ما يلي: العمل بهدي من الشريعة الإسلامية وفي ضوء تعاليمها النيرة وقيمها السمحة الداعية إلى الخير والصلاح والوئام على تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة الإعلامية، وعلى توظيف وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها المرئية والمسموعة المقروءة لمضامين رسالتها التثقيفية والتوعوية والترفيهية وتكثيف نشاطها، بهدف تحصين المجتمع ضد الجريمة بالقيم الأخلاقية والتربوية بما يعصمه من الزلل والانحراف ويحول دون تأثره بالتيارات الفكرية المشبوهة والأنماط السلوكية المنحرفة الوافدة، والإسهام في توجيه المواطن نحو السلوك السليم القائم على قيم الأخلاق والاستقامة واحترام القوانين والأنظمة، وتحصينه ضد كل أشكال الانحراف والتحلل الأخلاقي والفساد، وترسيخ القناعة بأن الوقاية من الجريمة ليست مسؤولية موكولة إلى الأجهزة الأمنية وغيرها من أجهزة العدالة الجنائية فحسب، بل مسؤولية تتقاسمها مختلف المؤسسات المجتمعية على اختلاف أنواعها، ومن بينها المؤسسات الإعلامية. المساهمة في تكوين رأي عام واسع يتعاون مع الأجهزة المختصة، من أجل الوقاية من الجريمة ومكافحتها على درب تحقيق طموحات المواطنين إلى مزيد من الاستقرار والنماء والرخاء وحماية المجتمع من شرور الإجرام وتيارات الأفكار الملوثة بالتحلل والفساد ومن مختلف المحاولات العدوانية الإرهابية والتخريبية منها، الموجهة من الداخل والخارج. نشر الوعي الأمني بين المواطنين وتقوية الحس لديهم بأهمية المشاركة الفعلية والمستمرة في مكافحة الجريمة. توعية الجماهير بوسائل المنع وطرق الوقاية من الجريمة وسبل علاجها، مع تبصيرها بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية أنفسها وممتلكاتها من مخاطر الجريمة. التعاون مع أجهزة الإعلام في وضع ضوابط علمية ثابتة تحكم التناول الإعلامي العربي للقضايا والأحداث المختلفة ذات المردود الأمني الذي يضمن الحد من آثاره السلبية. كما أشارت الدراسة إلى أن أساليب الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة تكمن في فرض مستوى مناسب من الرقابة على وسائل الإعلام والنشر، لكي لا تنساق وراء الأفكار المتطرفة، أو يندس أصحاب الفكر المتطرف في وسائل الإعلام ويستخدمونها في بث أفكار دينية وسياسية منحرفة لتحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على شبكة الإنترنت باعتبارها من الوسائل المتطورة التي يعتمد عليها أصحاب الفكر المتطرف في بث سمومهم، وإعادة النظر في بعض الوسائل الإعلامية مثل الشريط الإسلامي، والمطويات، والكتيبات، وما في حكمها، خاصة تلك التي توزع دون ترخيص في غالبية الأحيان، مع الحرص على توظيفها في نشر الدعوة الصحيحة، واتباع منهج الوسطية القائم على الاعتدال، والاستخدام الفعال لكل أدوات النشر والإعلام والاتصال، كأداة رئيسة، وشرط ضروري لنجاح استراتيجية المواجهة في جميع أبعادها وجوانبها الدينية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، التعليمية، الإعلامية، الفكرية، التشريعية، القضائية، والأمنية وغيرها، بالإضافة إلى مراعاة التنوع والتماثل المناطقي، والتنوع الثقافي والفني والاجتماعي لمختلف المستويات الاجتماعية والفكرية في جميع مناطق المملكة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع ضرورة توازن حجم المواد الوعظية وبرامج الإعلام الأمني مع بقية المواد المعروضة، والتركيز على البرامج الحوارية والثقافية، والبرامج الموجهة للأسرة والمجتمع والشباب، مع النظر في تطوير قناة شبابية متنوعة، كذلك استغلال المقدسات الدينية بالمملكة في استعراض سماحة المسلمين وسعيهم للعبادة والدين من كافة أرجاء الأرض، والعمل على إيجاد برامج مكثفة للتبادل الثقافي والفعاليات الثقافية والتظاهرات الإعلامية مع مختلف دول العالم، وفتح المجال واسعا أمام زيارة المثقفين والإعلاميين والأكاديميين للمملكة. وطالبت الدراسة في حيثياتها برفع الحداد عن وسائل الإعلام المحلية في الفن والمسرحية الهادفة والقلم النظيف، وتشجيع تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف مناطق المملكة، والنظر في صيغة مناسبة لدور عرض عامة للفعاليات الثقافية والفنية تحت أسماء محلية، وبصفة خاصة في المدن المهيأة اجتماعيا وثقافيا لذلك، وتشجيع إنشاء مؤسسات لقياس الرأي العام، والنظر في إعادة البث التلفزيوني من المناطق على الأقل لساعات محددة يوميا، بهدف بث برامج محلية تلائم ثقافة وفن كل منطقة في المملكة، وتعكس خصوصيتها. وحددت الدراسه دور الإعلام الأمني في مكافحة الجريمة، بإبراز دور السلطات الرسمية وجهودها للحد من الجريمة، التعريف بوسائل الحماية والمكافحة وإبراز مهامها وأدائها، اقتلاع الخوف والرهبة من نفوس الأفراد، ما يشجعهم على الشهادة أمام المحاكم والإبلاغ عن المشتبه فيهم، تحقيق أهداف الخطط الأمنية الخاصة بالتوعية المرورية ومكافحة الجريمة، إبراز الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأفراد من جراء سلبيتهم في التعاون مع الأجهزة الأمنية، والتأكيد على دور الفرد كعنصر مهم في العملية الأمنية. ولكون جانب الوقاية من الجريمة من أولى اهتمامات وغايات العمل الإعلامي الأمني، قالت الدراسة إن الأمر يتطلب معرفة مدى تأثير ما تبثه وسائل الإعلام وأساليب تناولها للجريمة في المساهمة نحو تكوين السلوك الإجرامي، وأن عددا من الدراسات أكدت على الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تشكيل شخصيات الأفراد، من خلال ما تبثه من برامج مختلفة، تؤثر على سلوكياتهم من خلال ما تبثه من برامج مختلفة، تؤثر على سلوكياتهم وقد تدفع البعض من الأفراد لارتكاب الجريمة. وأوضحت الدراسه أن كثيرا من الباحثين الاجتماعيين والنفسانيين اتفقوا على أن عرض الأفلام التي تحاكي الجريمة والمجرمين من خلال وسائل الإعلام سبب من أسباب السلوك الإجرامي، ورغم اختلاف وجهات النظر حول موضوع تناول الصحافة لظاهرة الجريمة بين مؤيد ومعارض لنشر أنباء الجريمة في الصحف إلا أن الرأي المتفق عليه بشكل كبير هو الدور الذي يلعبه الإعلام الأمني كإعلام متخصص يقدم النافع لأفراد المجتمع، ويحفزهم على اتباع السلوك السوي، من خلال الحرص على عرض المعلومات الصحيحة الموثوقة، وإتاحة الفهم الصحيح لما يجري، والالتزام بالقيم، والتمسك بالعقيدة الإسلامية كقيمة في السلوك والتعامل، وتوجيه المجتمع الوجهة السليمة، فيشكل ذلك، عقول الشباب إيجابيا، ويغذي نفوسهم بالقيم والمشاعر السمحة إيمانا بأن المناخ الاجتماعي والأسري الذي يعايشه الشباب ضمن أفراد المجتمع يؤثر تأثيرا بالغا في تفكيره وسلوكه، وبذلك يستطيع (الإعلام الأمني) أن يساهم في علاج الانحرافات السلوكية وفق استراتيجية المنوع عن أهدافها سلفا، كما يستطيع الإعلام الأمني أن يقوم بدور فاعل في إضعاف الرأي المؤيد للجريمة وتدعيم الرأي الواعي بأضرارها دون تهويل أو مبالغة وتهوين. وخلصت الدراسة إلى ضرورة أن يكون هدف الإعلام الأمني تصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة، وتغيير الاتجاهات السلبية لدى أفراد المجتمع من خلال تبصيرهم بخطورة الآثار السلبية الناجمة من الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تمس أمنهم وسلامتهم ودعوتهم للمساهمة في علاجها، وأن قصور الإعلام الأمني في تعزيز الأمن أو تحصين أفراد المجتمع من الجريمة يترتب عليه مشكلات خطيرة تساعد على تحول في مفاهيم الجريمة ووسائل ارتكابها في ضوء التطورات التقنية المعاصرة التي أسهمت بشكل أو بآخر في تدويل الجريمة، مؤكدة على أن الكوادر والكفاءات الإعلامية يجب أن تتحلى بخصائص وسمات من أهمها الصدق، الأمانة، الإخلاص، القدوة الحسنة، ومراعاة لغة المخاطبين ومستوى عقولهم. وأكدت في توصياتها على أن أهمية الإعلام الأمني لا تقتصر على تحقيق أمن المجتمع من خلال تهيئة وجلب البيئة المناسبة لاستتباب الأمن الذي يعد السياج الذي يحمي الإنسان ويجعله مطمئنا على نفسه وماله وأهله وعرضه، بل تمتد إلى تأسيس وعي أمين يثري الروح المعنوية والمادية بكل مقومات النجاح والتفوق والتمشي بالتعليمات والأنظمة التي تكفل أمن الفرد وسلامته في شتى مجالات الحياة. كما أوصت بفرض مستوى مناسب من الرقابة على وسائل الإعلام والنشر، لكي لا تنساق وراء الأفكار المتطرفة، وتوظيف الشريط الإسلامي، والمطويات، والكتيبات، وما في حكمها في نشر الدعوة الصحيحة، واتباع منهج الوسطية القائم على الاعتدال، والاستخدام الفعال لكل أدوات النشر والإعلام والاتصال، كأداة رئيسة، وشرط ضروري لنجاح استراتيجية المواجهة في جميع أبعادها وجوانبها الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والإعلامية والفكرية والتشريعية والقضائية والأمنية وغيرها. وأشارت إلى ضرورة التغلب على أهم المعوقات البشرية التي تحد من دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة من نقص الإمكانات البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام الأمني، وانخفاض الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، وعدم اهتمام بعض الإعلاميين بإعداد الرسالة الإعلامية الملائمة والمسايرة للتقلبات والظروف المعاصرة المحيطة بالمجتمع، بالإضافة إلى عدد من المعوقات الفنية التي تحد من دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة ومنها عدم الاهتمام بتزويد أجهزة الإعلام الأمني بالتقنيات الحديثة التي تساعد على إيصال الرسائل الإعلامية بطرق ووسائل متنوعة ومشوقة، وتقادم الأجهزة والمعدات المستخدمة من قبل أجهزة الإعلام الأمني في تقديم رسائلها الإعلامية، وعدم توافر التدريب المناسب للعاملين في أجهزة الإعلام على الإلقاء الصحيح للرسائل الإعلامية أو إعداد مكوناتها بطريقة صحيحة، مشددة على ضرورة إلحاق القائمين على الإعلام الأمني بدورات تدريبية متقدمة في مجال الإعلام الأمني، وانتقاء الكوادر الإعلامية المناسبة والمؤهلة لتوجيه رسائل الإعلام الأمني المعدة بعناية والمراجعة من قبل خبراء الإعلام الأمني وفق أساليب طرح متنوعة تراعي التوازن والاعتدال، وتقديم حملات إعلامية مستمرة ومتواصلة لمواجهة الظواهر السلبية في المجالات الأمنية وتحصين أفراد المجتمع من الوقوع فيها من خلال ترسيخ الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، والعمل على تغيير الصورة الذهنية السلبية لرجال الأمن لدى أفراد المجتمع، وحثهم على التعاون مع رجال الأمن في مواجهة الجريمة، والرقابة على وسائل الإعلام والحرص على زيادة مساحة برامج الإعلام الأمني المطروحة ضمن مختلف وسائله، وتزويد أجهزة الإعلام الأمني بتقنيات الاتصال والإعلام الحديثة التي تزيد من قدراتهم على توجيه أفراد المجتمع نحو مواجهة الجريمة، وحشد الرأي العام المناوئ لها.
