موعد إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء

حدّد برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة التابع لوزارة البلديات والإسكان الأول من يناير المقبل موعداً لإصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء، الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق في مدينة الرياض.
وأشار البرنامج إلى أن الرسوم تُطبّق على ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها 5,000 متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في المدينة. قُسّمت المدينة إلى 5 شرائح بحسب أولويتها في التطوير العمراني، حيث اعتمدت الرسوم السنوية للشريحة الأولى "الأولوية القصوى" بنسبة 10% من قيمة الأرض.
وتلتها الشريحة الثانية "الأولوية العالية" بنسبة 7.5%، ثم الشريحة الثالثة "الأولوية المتوسطة" بنسبة 5%. فُرضت رسوم بنسبة 2.5% على الشريحة الرابعة "منخفضة الأولوية"، بالإضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات لا تُفرض عليها رسوم. تُحتسب هذه الشريحة ضمن مجموع الأراضي التي يمتلكها المكلّف داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض.
في السياق ذاته، أوضح البرنامج أنه يتيح للمكلّف عند صدور الفاتورة التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير. تُمنح المهلة بعد موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة. في حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الإضافية، تُستحق الرسوم عن كامل المدة.
بيّنت الوزارة أن النظام كفل حق الاعتراض على فاتورة الرسم. يحق للمكلّف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الفاتورة. تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات والآليات المحددة نظاماً.
كما أفادت أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء شملت جميع استخدامات الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية المعتمدة. حُدّدت استخداماتها بقرار من الوزير، وفق النطاقات الجغرافية لكل مدينة. نُظّمت آلية التعامل مع الملكيات المشتركة، بحيث يلتزم كل مالك بسداد الرسم بحسب نسبة ما يمتلكه من الأرض البيضاء.
ونصّت اللائحة على تشكيل لجنة فنية تضم مقيّمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بقرار من وزير البلديات والإسكان. تتولى اللجنة تقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مدد تطويرها أو بنائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية. أكدت اللائحة التزام المكلّف بسداد الرسم وأية غرامات تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، على أن يتم السداد خلال سنة ميلادية.
كما أكدت وزارة البلديات والإسكان أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُعد أداة تنظيمية تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، والحد من احتكارها، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة. يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق العقارية.
وأشارت الوزارة إلى أن الرسوم تمثل أحد الممكنات التنظيمية لتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية، وتحسين كفاءة استخدام الأراضي، ودعم جودة الحياة. تُعاد توجيه إيرادات الرسوم لمشروعات الإسكان، وفق ما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية.
واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يُقدّم دعماً مباشراً لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم. يتم ذلك من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية. يسهم ذلك في تمكين الملاك من إنجاز مشاريعهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.