بناءً على دراسة دقيقة لأولويات التنمية في الرياض.. البلديات: خرائط جغرافية لرسوم الأراضي البيضاء

كشفت وزارة البلديات والإسكان أمس (الأربعاء)، خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- لتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تحديد النطاقات الجغرافية تم بناءً على دراسة دقيقة لأولويات التنمية العمرانية في العاصمة؛ إذ قُسِّمَت إلى خمس شرائح، تهدف إلى توجيه التطوير نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
وستُطبق الرسوم السنوية بنسبة 10% على الأراضي الواقعة في الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، إضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات، التي لم يفرض رسوم عليها، وتحتسب من ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.
وأكدت أن اللائحة تضمن استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة، أو نطاق جغرافي، حيث سيُقَيَّم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يُتَّخَذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
ودعت جميع ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية المحددة ب60 يومًا عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج؛ لتفادي الغرامات الناتجة عن عدم التسجيل التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم؛ إذ يُمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز"إتمام" لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير، ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الإيرادات المُحصّلة من الرسوم ستُخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان؛ بما يُسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود سمو ولي العهد–حفظه الله– لمتابعة قطاع العقار، التي أثمرت عن صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام، بما يعزز التوازن في السوق العقاري، ويحفز تطوير الأراضي.
ويهدف تفعيل النظام بعد التعديلات الجديدة إلى الحد من الممارسات الاكتنازية، وزيادة المعروض العقاري، وتعزيز التنمية الاقتصادية والعقارية على مختلف المستويات. كما تسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال الإعلان عن النطاقات الجغرافية إلى تعزيز الشفافية، وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي ضمن النطاق العمراني.وتنص اللائحة التنفيذية على مراجعة سنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية، ومن ثم اتخاذ قرار بشأن استمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. كما ستخصص عوائد الرسوم والغرامات بالكامل لدعم مشروعات الإسكان، بما يسهم في توفير المزيد من المعروض السكني، وتحفيز المطورين على البناء، وانعكاس ذلك إيجابياً على السوق العقاري.