مختصون يحددون أساليب محاربة الجريمة

حتى لا يدفع المجتمع ثمن انتشارها

تتعدد طرق الجريمة وأساليبها، في سلوك منحرف يشير إلى عدم الامتثال إلى قاعدة معينة يقبلها معظم أفراد المجتمع، ومع تعدد الطرق والأساليب تتعدد أسباب انتشارها.
ويوضح الخبير الأمني الدكتور فايز الشهري، بأن هناك أسباباً عامة تقود الشخص إلى السلوك المنحرف ومن ثم ارتكاب الجريمة، ومن أهم هذه الأسباب ضعف القيم الرادعة عن الانحراف بسبب خطأ التنشئة أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من الشخص عرضة للسلوك الخاطئ.
وأشار إلى أن لكل نمط إجرامي أسبابه ودوافعه الخاصة به، فالجرائم الأخلاقية تكون منظومة القيم لدى مرتكبها مختلة فينحرف بدافع اقتصادي أو اجتماعي أو حتى نفسي، فنجد في جرائم الدعارة مثلاً أن المرأة التي تمارس الرذيلة قد لا تكون بحاجة مادية ولكن انحراف التكوين النفسي وتأثير إغراء الصديقات رفاق السوء قد يقودانها لهذه الطريق وفي كثير من الأحيان حينما يكون دافع الانحراف نفسياً فقد يقود المنحرف إلى مرض الاكتئاب ومن ثم الانتحار رغبة في التطهر.
وبيَّن الشهري» للجزيرة» بأن التحولات الفكرية والاقتصادية السريعة في مجتمعنا أدت إلى اختلال منظومة القيم الدينية والاجتماعية ما أدى إلى ارتباك في شخصية بعض الأفراد فقادهم ذلك إلى استسهال ارتكاب الجريمة مبيناً بأن التقنية الحديثة وانتشار الوسائل أدى إلى تقديم (الفرصة) والوسيلة لارتكاب السلوك المنحرف في ظل ضعف التوجيه الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي.
ويرى الدكتور الشهري بأن الجريمة سلوك ولكنه سلوك منحرف، ولضبط السلوك المنحرف نحتاج إلى مراجعة أمينة وصادقة لبواعث الانحراف وفي حال الجرائم الناجمة عن الاختلال الفكري فإن الضرر أعظم كون الشخص يمارس عمله المنحرف موقناً أنه الصواب وفقاً لقاعدة «العقائد تقود السلوكيات».
وأوضح بأن هناك حلولاً مختلفة بعضها عاجل مثل تعزيز الردع القانوني ونشر التوعية وتأهيل الشباب ذوي السلوكيات المنحرفة وتقليل العوامل المحفزة للجريمة، وهناك حلول إستراتيجية مثل تفعيل دور مؤسسات الضبط الاجتماعي وعمل برامج طموحة لاستيعاب وسد احتياجات الشباب وتوفير فرص العمل والعدالة في توزيع الدخل وتحصين الفكر من خلال النماذج والقدوات التي تضع النموذج للشخصية الأمثل.
تعاون مجتمعي أمني
من جانبه أوضح الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى ل»الجزيرة» بأن البطالة والمخدرات والتفكك الأسري بالإضافة إلى الغزو الإعلامي وعرضه للكثير من المشاهد الإجرامية التي يتربى عليها الطفل وتخلق فيه روح العداء والجريمة ساهمت بدور كبير في انتشار الجريمة في مجتمعنا، ودعا إلى ضبط السلوك الإجرامي لدى الأفراد ومعالجة الظواهر السلبية، بما فيها الجرائم والأفكار الضالة وذلك عن طريق التعاون بين أفراد المجتمع ورجال الأمن من أجل مكافحة الجريمة ومحاصرتها والقضاء عليها وتفعيل الحس الأمني لدى المواطنين وضرورة إحياء روح المواطنة بين أفراد المجتمع وتوثيق أواصر العلاقات الاجتماعية والإنسانية وبثها وأحيائها بين أبناء المجتمع بالإضافة إلى تهيئة الأبناء والبنات للعمل في السوق وفي الحياة وخلق الإنتاجية لديهم، مبيناً أن الشاب العاطل حينما يجد نفسه فارغاً ويعيش من غير هدف، يتكون عنده هذا السلوك الإجرامي حتى ولو كان بالأصل مستقيماً.