طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب - دان المرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي والرئيس الايراني السابق محمد خاتمي امس، «مسرحية» محاكمة مئة إصلاحي بتهمة اثارة اضطرابات احتجاجاً على اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، واعتبرا ان الاعترافات «لا تتمتع بأي صدقية» وانتُزعت تحت «التعذيب»، فيما طالب المرشح المحافظ الخاسر محسن رضائي بمحاكمة قتلة المتظاهرين والمسؤولين عن سوء معاملة المعتقلين.جاء ذلك في وقت مثل 10 اشخاص جدد امام المحكمة الثورية امس، فيما رفع نواب ايرانيون دعوى ضد موسوي، بسبب «تصرفاته المتطرفة». وكانت المحكمة الثورية بدأت السبت الماضي محاكمة حوالى مئة اصلاحي بينهم سياسيون، لاتهامهم بالمشاركة في «ثورة مخملية». وأفادت وكالة أنباء «فارس» بأن المتهمين يواجهون في حال إدانتهم بالإخلال بالنظام العام والمس بالأمن القومي، أحكاماً بالسجن خمس سنوات. وقد يصدر بحقهم حكم الاعدام، إذا دينوا بتهمة «المحارب» اي «عدو الله». ونقلت الوكالة عن محمد علي ابطحي النائب السابق لخاتمي قوله خلال المحاكمة ان فوز نجاد كان نتيجة انتخابات «نظيفة». واضاف ان «الإصلاحيين اتخذوا اجراءات للحد نوعاً ما من سلطة المرشد» علي خامنئي. واعتبر الحديث عن تزوير الانتخابات «كذبة»، مضيفاً ان موسوي وخاتمي ورئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني «اقسموا» على عدم التخلي عن بعضهم البعض. لكن مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه ايضاً رفسنجاني، اصدر بياناً اعتبر «شهادة ابطحي كاذبة». واضاف البيان ان «رفسنجاني لم يؤيد اي مرشح في هذه الانتخابات، ولم يكن له اي دور في الأحداث التي اعقبت الانتخابات». كما نقل الموقع الالكتروني لصحيفة «اعتماد ملي» التي يديرها المرشح الاصلاحي مهدي كروبي الذي دعمه ابطحي في الانتخابات، عن زوجة ابطحي فاطمة موسوي نجاد قولها ان زوجها «لم يكن في حالة طبيعية» خلال المحاكمة. ونقلت وكالة الانباء الطالبية (ايسنا) عن مصدر قضائي قوله ان 10 متهمين مثلوا امس «امام المحكمة الثورية التي عقدت جلسة مغلقة، واستمع كل متهم الى قرار اتهامي خاص به». وهاجم موسوي وخاتمي المحاكمات، اذ نقل الموقع الالكتروني للمرشح الإصلاحي عنه قوله: «بمَ يريدون اقناع الشعب، باعترافات تذكر بوسائل التعذيب التي تعود الى القرون الوسطى؟». واضاف: «يقولون ان ابناء الثورة اعترفوا في المحكمة بعلاقة مع الاعداء وبخطة للانقلاب على الجمهورية الاسلامية. لكن كل ما سمعته انا، كان تأوهات تعكس ما عانوه في الايام الخمسين التي سُجنوا خلالها». وندد ب «محاكمة كل ما فيها ملفق». في الوقت ذاته، قال خاتمي: «على حد علمي، ما جرى مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين». واضاف خلال لقائه مسؤولين سياسيين ونواباً: «هذا النوع من المسرحيات مخالف قبل كل شيء لمصالح النظام، ويمس بثقة الرأي العام». وأبدى امله بألا يؤدي ذلك الى «تجاهل الجرائم الحقيقية» التي ارتكبتها السلطات بعد الانتخابات، وبينها قتل متظاهرين وسوء معاملة معتقلين. وقال في بيان نشره مكتبه، ان الشعب لا يتوقع محاكمات، بل ان تواجه الحكومة «المشاكل والمآسي التي حصلت في بعض المعتقلات، والتي أدّت الى القتل على ما يبدو». واضاف ان «الاهم هو انعدام شروط محاكمة علنية حقيقية، مثل عدم ابلاغ المحامين والمحاكمين بموعد المحاكمة ومحتوى الملف»، معتبراً ان «الاعترافات التي تم الحصول عليها في هذه الظروف، لا تتمتع بأي صدقية». وزاد: «اعتقد ان رئيس السلطة القضائية آية الله (محمود هاشمي) شاهرودي ليس موافقاً على ما جرى». وأفادت قناة «العربية» بأن خاتمي «رفض» دعوة وجهها له المرشد لحضور تنصيب نجاد رئيساً بعد غد الاربعاء، مشيرة الى ان الرئيس الايراني سيتولى بنفسه وزارة الاستخبارات، وقرر استبعاد مؤيدي خامنئي في الوزارة، وبينهم نائب الوزير حاج حبيب الله وخزائي. اما رضائي فبعث برسالة الى شاهرودي، اعتبر فيها ان «الاحداث الاخيرة التي أحدثت ضرراً شديداً للبلاد وللجمهورية الاسلامية، تسببت بها مجموعتان: الاولى مثيرو شغب والثانية مجموعة من قوى الأمن انتهكت القانون». وحضّ على معاقبة «الذين انتهكوا القانون بمهاجمة المحتجين وقتلهم»، محذراً من ان الاحتجاجات ستتواصل اذا لم يتم ذلك. ونقلت وكالة «مهر» عن عبد الحسين روح الاميني وهو احد مستشاري رضائي ووالد محسن روح الاميني الذي توفى في سجن ايفين في طهران بعد اعتقاله في الاضطرابات، قوله: «يجب معاقبة الذين يقفون وراء مقتل ابني». في المقابل، اعلن النائب المحافظ محمد تقي رحبار ان نواباً ايرانيين رفعوا دعوى امام القضاء ضد موسوي، بسبب «تصرفاته المتطرفة». ونقلت وكالة «فارس» عن رحبار، وهو عضو اللجنة القضائية في البرلمان، قوله: «أودعت الشكوى قبل أسابيع، بسبب التصرفات المتطرفة للمرشح الاصلاحي الذي لم يحالفه الحظ. ونريد ان ينظر فيها القضاء». وعنونت صحيفة «اعتماد ملي» ان «لا قيمة لاعترافات» المتهمين، فيما اعتبرت صحيفة «كيهان» المحافظة ان المحاكمة «كشفت الدليل على خيانة خاتمي وموسوي». واضافت ان «قادة المؤامرة كلهم فاسدون ارتكبوا جرائم لا تغتفر، لاسيما اغتيال الابرياء والتعاون مع اعداء الخارج ولا يمكن الاكتفاء بمحاكمة المنفذين ومعاقبتهم»، ملمحة الى ضرورة ملاحقة مسؤولين بارزين. وزادت: «اذا لم نتحرك بجدية ضد مدبري الاضطرابات، سيستمرون في التآمر». الى ذلك، نقلت قناة «برس تي في» عن وزير العلوم والتكنولوجيا محمد مهدي واهدي قوله ان الاستخبارات الايرانية أحبطت مؤامرة لمجموعات مناهضة للثورة، لتفجير 10 قنابل كيماوية في مدن مختلفة يوم الانتخابات في 12 حزيران (يونيو) الماضي.
