أربعة متهمين يعترفون بتورطهم في الاغتيالات

اعترف أربعة آخرون من عناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية بضلوعهم في عمليات اغتيال معارضين قوميين وليبراليين عام 1998. وتميزت اعترافاتهم بإلقاء المسؤولية على عاتق المتهمين الرئيسيين مصطفى كاظمي وعالي خاني.
وأكد الأربعة الذين اعترفوا بقتل المعارض القومي داريوش فروهر وزوجته بروانه اسكندي مع اثنين آخرين هما محمد جعفر بوياندة ومحمد علي مختاري وهما كاتب وشاعر انهم أقدموا على تنفيذ الاغتيالات بناء على أوامر وصلتهم عبر أحد زملائهم المتورط معهم أيضاً وهؤلاء هم علي روشني ومحمود جعفر زاده وحميد رسولي وعلي محسني. وجرت جلسة الأمس بشكل غير علني في المحكمة العسكرية في طهران وبحضور القاضي رضا عقيقي.
وتتواصل المحاكمة لثمانية عشر متهماً هم المتورطون الاصليون الذين وجهت إليهم الاتهامات بشكل علني، ومن غير الواضح ما إذا كانت المحاكمة ستفضي إلى توجيه الاتهامات إلى أشخاص آخرين.
وهناك جدار من التحفظ حول سير المحاكمة الى انها غير علنية، وهو ما يثير انتقادات لدى الاصلاحيين لان عدم علنية المحاكمة من شأنه ان يُبقي على جملة من التساؤلات بشأن وجود محرضين.
لكن القضاء يستند الى حساسية القضية وتعلّقها بالأمن الايراني، ويؤكد ان وزارة الاستخبارات طلبت ان لا تكون المحاكمة علنية لئلا تمس وقائعها بالامن الوطني.
ويُعتبر ملف عمليات الاغتيال احد أبرز ملفات التجاذب بين المحافظين والاصلاحيين. وبانتحار سعيد امامي الرأس المدبّر لعمليات الاغتيال والذي يحسبه الاصلاحيون على التيار المحافظ، فإن المتهم الرئيسي حالياً هو مساعده مصطفى كاظمي الذي يحسبه المحافظون على التيار الاصلاحي، ولعل هذا المعطى يمكن من استشراف طبيعة التطورات اللاحقة في هذه المحاكمة.