ايران : الاعدام ل3 والمؤبد ل15 من الاستخبارات

أصدر القضاء العسكري الايراني احكاماً قاسية جداً، شملت الاعدام لثلاثة والسجن المؤبد لخمسة عشر من مسؤولي وزارة الاستخبارات وعناصرها، ليغلق أبرز ملف شهد منازعات وسجالات حادة بين المحافظين والاصلاحيين، هو ملف اغتيال أربعة من المعارضين القوميين والليبراليين عام 1998.
وبرئ 3 من عناصر الاستخبارات لعدم ثبوت أدلة تدينهم، فيما بقيت الفرصة الأخيرة للمدانين ال15 في اللجوء الى المحكمة العليا، لأنها وحدها القادرة على الطعن في الاحكام.
وفي محكمة طهران العسكرية اختتم الجلسات القاضي محمد رضا عقيقي بعد مداولات مطولة وغير علنية، نظراً الى حساسية المسألة، وارتباطها بالأمن القومي، ما جعل المحاكمة مثيرة واستثنائية، لا سيما ان القتلة والمخططين مسؤولون وعناصر في أخطر وزارة هي الاستخبارات. وكشف تورط هؤلاء بعدما أصر الرئيس محمد خاتمي على استئصال "الورم السرطاني" في الوزارة، وأيده مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.
والثلاثة الذين حكموا بالاعدام هم منفذو الاغتيالات علي رضا روشني حكم بالاعدام مرتين ومحمد جعفر زاده وعلي مصطفى محسني. أما المخططان الرئيسيان مصطفى كاظمي الذي كان مساعداً لنائب وزير الاستخبارات ومهرداد عاليخاني أحد المسؤولين في الوزارة، فحكما بالسجن المؤبد أربع مرات. وقالت مصادر قضائية ل"الحياة" انهما "عملا لإقحام اسم وزير الاستخبارات المستقيل دري نجف آبادي في الاغتيالات، لكن تحقيقات القضاء العسكري المتكررة معه اثبتت براءته وعدم اطلاعه على ما كان يحدث في الوزارة".
وصدرت احكام أخرى بالسجن المؤبد مرتين بحق ثلاثة ممن اصدروا أوامر الاغتيال، هم حميد رسولي ومحمد عزيزي ومرتضى فلاحي.
وتراوحت بقية احكام السجن بحق العناصر التي ساهمت في التحضير لعمليات الاغتيال، بين سنتين ونصف سنة، وعشر سنين. وطاولت تلك العمليات المعارض القومي داريوس فروهر وزوجته بروانه اسكندري، ومحمد مختاري ومحمد جعفر يوفيده.
وتعزز هذه الاحكام مكانة القضاء يهيمن عليه المحافظون اذ ان الاصلاحيين حرصوا على وصف المحاكمة بأنها امتحان لصدقيته.
وكان "الرأس المدبر" للخطة سعيد إمامي المحسوب على التيار المحافظ انتحر في سجنه عام 1999، فيما خضع مساعده مصطفى كاظمي للمحاكمة وحكم بالسجن المؤبد أربع مرات.