سقط عشرات الجرحى في صدامات بين متظاهرين ورجال الشرطة في منطقة لامرد محافظة فارس جنوبإيران، خلال مسيرة للاحتجاج على تقسيمات إدارية في المحافظة، منها تحويل ضاحية "مهر" إلى مدينة. وأمرت المحكمة العسكرية في طهران، والتي باشرت أمس محاكمة المتورطين بالاغتيالات، بسجن ثلاثة يعتبرون أبرز المتهمين. وردد المتظاهرون في منطقة لامرد أول من أمس شعارات ضد وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري وبعض مسؤولي الوزارة في المنطقة، وتدخلت قوات الشرطة الخاصة لتفريق المحتجين، مستخدمة العصي والغاز المسيل للدموع. واستمرت الصدامات ساعات ما أدى إلى جرح عشرات من المتظاهرين ورجال الشرطة. وأشارت صحيفة "جمهوري إسلامي" إلى أن جموعاً من الغاضبين هاجمت مكتب النائب عن المنطقة في البرلمان، وأضرموا النار فيه. وأوضحت الصحيفة ان "مجموعة من قوات الميليشيا البسيج تدخلت واستطاعت تهدئة المتظاهرين فتفرقوا"، في حين أفاد أهالي المنطقة ان الاضطرابات كانت متواصلة منذ أسبوع وبلغت ذروتها أول من أمس. وعلمت "الحياة" ان صدامات أخرى وقعت الأربعاء الماضي، عندما تدخلت الشرطة لمنع بعض المحتجين من مهاجمة قائمقام مدينة "لامرد"، اثناء القائه كلمة في احتفال، وهو اضطر إلى مغادرة القاعة. وتوجه المحتجون بعدها إلى مركز المدينة، متهمين القائمقام ووزارة الداخلية بالعمل لتحقيق أهداف حزبية، وبأنهما "منافقين". ويسيطر الاصلاحيون على الوزارة ويتعرض عبدالواحد موسوي لاري إلى انتقادات متزايدة من المحافظين على خلفية سياسة وزارته، خصوصاً استخدام الشرطة لقمع المتظاهرين، بدل أن يحضر الوزير ليجيب على اعتراضاتهم، ويحاول وضع الحلول لمشكلاتهم. وتزايدت في إيران الاحتجاجات والصدامات، بسبب قضايا معيشية، كما حصل في محافظة خوزستان قبل شهور لدى مطالبة الأهالي بتأمين مياه صالحة للشرب. وتطاول الانتقادات حكومة الرئيس محمد خاتمي، وسط مآخذ من المحافظين، الذين يعتبرون ان الحكومة لا تولي القضايا المعيشية الاهتمام الكافي. الاغتيالات على صعيد آخر، بدأت أمس محاكمة المتهمين بالتورط بعمليات اغتيال طاولت معارضين قوميين وليبراليين عام 1998. وأمرت المحكمة العسكرية التي عقدت جلسة غير علنية بسجن ثلاثة أشخاص احتياطاً، بقرار من القاضي محمد رضا عقيقي المكلف بت القضية، ولم تكشف هوية هؤلاء الموقوفين. والمتهمون بالاغتيالات سبعة عشر شخصاً، أبرزهم ثلاثة يعرفون باسماء مصطفى كاظمي ومهرداد عاليخاني وخسرو براتي. ويعتبر هؤلاء المسؤولين الرئيسيين عن عمليات الاغتيال، بالإضافة إلى سعيد إمامي الذي انتحر في سجنه العام الماضي ويوصف بأنه "الرأس المدبر" للخطة. وأعلن أهالي الضحايا عدم حضورهم المحاكمة، احتجاجاً على "ثغرات" في ملف القضية، ولإمكان حصر المسؤولية في المتهمين الثلاثة وحدهم. وتشكل هذه القضية واحدة من أبرز محاور السجال بين المحافظين والاصلاحيين. وتردد أخيراً أن سبب اعتقال سعيد حسين علي منتظري، ابن الخليفة السابق والمعزول للإمام الخميني، كان على علاقة بهذا الملف، لمشاركته في توزيع تقرير غامض عن الاغتيالات. لكن أقرباء منتظري أوضحوا أنه اوقف بسبب توزيعه نسخاً من مذكرات والده. وأفادت أسبوعية "السياسة" المحافظة ان محمد علي ابطحي مدير مكتب الرئيس خاتمي التقى قبل فترة في مدينة قم نجل منتظري الأكبر، أحمد، وتوقعت أن يكون اللقاء تناول اعتقال شقيقه سعيد. ورفضت مصادر مكتب الرئاسة التعليق على النبأ.
