تحتدم المواجهة السياسية في إيران بين الإصلاحيين من جهة والمحافظين من جهة أخرى إذ وصف الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي محاكمة المتظاهرين في طهران ب «المسرحية» وقال خاتمي: إن هذا النوع من المسرحيات يتعارض قبل كل شيء مع مصلحة النظام وينال من ثقة الرأي العام. وأضاف: بحسب بيان أصدره مكتبه أمس أن الأهم هو انعدام شروط محاكمة علنية حقيقية، مثل عدم إبلاغ المحامين والمتهمين بموعد المحاكمة ومحتوى الملف، معتبرا أن الاعترافات التي جرى الحصول عليها في هذه الظروف لا تتمتع بأي مصداقية. مشيرا إلى أن ماجرى مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين. فيما تحدث زعيم المعارضة مير حسين موسوي عن اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب باستخدام وسائل تذكر بالقرون الوسطى، وذلك غداة إعراب عدد من المتهمين عن أسفهم للمشاركة في تلك التظاهرات التي أعقبت الانتخابات. وحذرت المحكمة الثورية في طهران كل الذين «يثيرون البلبة في أوساط الرأي العام بالتعليق على مسائل قانونية، عبر تأكيد البعض أن اعترافات المتهمين غير شرعية ولا يمكن أن تقود إلى تجريمهم. وأضافت المحكمة في بيان نشرته مصادر صحافية أن الاعتراف هو إحدى وسائل إثبات الجريمة، ولم يسبق أن شكك أي خبير في القانون في هذا الأمر. على صعيد آخر، اعتبرت مجموعة «مشاركات»، أكبر كتلة معارضة في إيران، أن المحاكمات كانت مهزلة. وقالت «مشاركات» إن الاعترافات التي أدلى بها بعض المتهمين انتزعت بالإكراه. وسخرت من الاتهامات الموجهة للمتهمين ووصفتها بأنها مثيرة للضحك. وقالت وسائل إعلام رسمية إن بعض المتهمين بينهم نائب الرئيس السابق محمد علي أبطحي اعترفوا أمام المحكمة إن الاتهامات التي وجهوها للسلطات من قبل بتزوير الانتخابات لا تستند على أي أساس. وكان المرشحون الذين هزموا في الانتخابات وأنصارهم قد اتهموا السلطات بتزوير الانتخابات بعد إعلان أن الرئيس محمود أحمدي نجاد فاز بفترة رئاسية ثانية بنسبة كبيرة. إلا أن وكالة فارس للأنباء نقلت عن نائب رئيس الجمهورية السابق محمد علي أبطحي تصريحا يقول فيه إن موضوع تزوير الانتخابات في إيران ليس سوى مجرد كذبة اختلقت للتحريض على أعمال شغب. ومن بين الذين مثلوا أمام المحكمة إضافة لأبطحي، وكيل وزير الخارجية الأسبق محسن أمين زاده، الناطق الحكومي الأسبق عبد الله رمضان زاده، النائب الأسبق محسن ميردعمادي، ووزير الصناعة الأسبق بهزاد نبوي وغيرهم من مؤيدي المرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وتظهر صور التقطت من قاعة المحكمة المكتظة بالحاضرين المتهمين جالسين وهم يرتدون ملابس السجن بينما يقف الحراس بجوارهم. وقد فرضت قيود على أجهزة الإعلام الأجنبية بما فيها بي بي سي منذ خروج المظاهرات التي تندد بنتائج الانتخابات. يذكر أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على حوالي 2000 من المحتجين والناشطين السياسيين والإصلاحيين والصحفيين إبان التظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف من الإيرانيين للاحتجاج على إعادة انتخاب أحمدي نجاد. وبينما أطلقت السلطات لاحقا سراح معظم المعتقلين، ما زال 250 منهم يقبعون خلف القضبان. وقد أصبح موضوع اعتقالهم المستمر محور نشاط الحركة المعارضة لأحمدي نجاد.
