«شهادة مفاجئة» لأبطحي تتهم الإصلاحيين بالكذب لإطلاق سيناريو «أفغنة»

التلفزيون الإيراني لم يبث «اعترافه» في بداية محاكمات طهران
والادعاء يشدد على تورط معارضي فوز نجاد ب «ثورة مخملية»
عقدت محكمة الثورة في طهران أول جلسة أمس للنظر في اتهامات موجهة الى نحو مئة اصلاحي ب «التسبب في زعزعة النظام وتعريض السلامة العامة للخطر وانشاء علاقات مع منافقين»، (في إشارة الى «مجاهدين خلق»)، عبر تنظيم تظاهرات للاحتجاج على فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية في الانتخابات التي اجريت في حزيران (يونيو) الماضي.
وفي تطور كان له وقع المفاجأة، افادت وكالة انباء «فارس» شبه الرسمية بأن محمد علي ابطحي، مدير مكتب الرئيس السابق محمد خاتمي، نفى خلال المحاكمة حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية. ونسبت اليه قوله: «اعتقد بأن الاصلاحيين اتخذوا اجراءات للحد من سلطة المرشد الأعلى علي خامنئي، واختلقوا كذبة تزوير الانتخابات لاثارة شغب يجعل ايران مثل افغانستان والعراق، وتقاسي الأمرّين. لو حصل ذلك لتبخّر اسم الثورة ولم يبقَ لها اثر».
لكن قناة «العربية» الفضائية نقلت عن موقع للاصلاحيين قوله إن «اعترافات ابطحي معدّة سلفاً». خصوصاً أنها تضمنت قوله ان المرشح الخاسر مير حسني موسوي «غير مؤهل لقيادة الإصلاحيين». واللافت ان التلفزيون الرسمي الإيراني لم يذع ما أوردته وكالة «فارس» على لسان أبطحي.
واكتظت قاعة المحكمة، بعدد من الوزراء والنواب الاصلاحيين السابقين والشخصيات البارزة في التيار، وبينها الى ابطحي، محسن ميردامادي الأمين العام لحزب «جبهة المشاركة الإسلامية»، وبهزاد نبوي زعيم منظمة «مجاهدي الثورة الإسلامية»، ومحمد رضا عطريان، عضو اللجنة المركزية لحزب «رجال البناء» (كاركوزاران سازندكي)، ومحسن امين زاده نائب وزير الخارجية السابق، وعبدالله رمضان زاده الناطق باسم حكومة خاتمي.
وشكل حضور هذه الشخصيات جلسة المحاكمة صدمة للإصلاحيين الذين انتظروا الافراج عن بعضهم، استناداً الى مساعٍ بذلتها أوساط سياسية وبرلمانية، على رأسها رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني «لتحقيق الحد الأدنى من شروط تعزيز الثقة» كما طلب الاصلاحيون، وبينهم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني وخاتمي، الى جانب المرشَحيْن الخاسرين في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وتضمنت الاتهامات التي وجهها الادعاء العام الى الإصلاحيين الموقوفين «العمل لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية والارتباط بجهات اجنبية لتنفيذ ثورة مخملية، واستهداف السلم الأهلي عبر افتعال شغب واضطرابات». ووضعت هذه الاتهامات الإصلاحيين أمام خيارين: الاقرار بالتهم والسير بها الى نهاية المطاف، أو الاعتراف بنتائج الانتخابات واعادة الأمور الى نصابها الطبيعي، فيما ابدت مصادر في طهران اعتقادها بأن المحاكمة ستزيد تعقيدات الملف.
وفي اطار المواجهة المستمرة بين السلطات والاصلاحيين، نفى موسوي ارتباط حركة المعارضة بجهات اجنبية، علماً ان وزير الخارجية منوشهر متقي اتهم اول من امس، بريطانيا ودولاً أخرى غربية بالوقوف خلف الاحتجاجات.
ونسب موقع «غلام نيوز» الالكتروني الى موسوي قوله: «على رغم المزاعم التي اطلقها خصومنا، فان ارتباطات الحركة التي تسعى الى الحصول على حقوقها، داخلية بالكامل».
على صعيد آخر، أعلن قائد القوة الجوية في «الحرس الثوري» الجنرال حسين سلامي ان بلاده لا تملك أماكن كافية لتخزين الصواريخ التي أنتجتها.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن سلامي قوله: «لدينا الآن معرفة تكنولوجية واسعة وقوتنا تتنامى وتتمدد وتتوسع، ولا أماكن في البلاد لتخزين الصواريخ المصنّعة محلياً». وزاد: «مركز الثقل في القوة الجوية هو صورايخ أرض- أرض التي تشكل قوة ردع استراتيجية تستطيع استهداف أي مصدر تهديد».
ويذكر أن إيران بدأت إنتاج أجهزة صواريخ «شاهين» الأسرع من الصوت في حزيران (يونيو) الماضي، وأجرت في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 تجربة ناجحة على جيل جديد من صواريخ أرض – أرض تحمل اسم «سجيل» وتعمل بالوقود الجامد.
كما اختبرت ايران صاروخاً باليتسياً متوسط المدى من طراز «شهاب – 3 «، يصل مداه إلى نحو 1300 كيلومتر.