أقر نواب مجلس الشورى الإيراني في جلستهم مساء الأحد إحدى مواد قانون الانتخابات الجديد المثيرة للجدل والتي تقضي بأنه "في حالة مخالفة متصرفي الألوية ومديري النواحي للمقررات القانونية المتعلقة بالانتخابات في مناطقهم الانتخابية وعدم مراعاتهم ملاحظات المسؤولين المشرفين، وفي ظل اتخاذ مجلس صيانة الدستور الذي له الحق في الاشراف على الانتخابات ويسيطر عليه المحافظون قراراً يفيد بأن وجود هؤلاء يضر بسلامة الانتخابات ونزاهتها، فإن وزارة الداخلية مكلفة بعزلهم". وأثارت هذه المادة جدلاً واسعاً، لكن اليمين استطاع أن يقنن أحد أبرز مطالبه الانتخابية، مستفيداً من الغالبية التي يتمتع بها في مجلس الشورى. ويرى السيد خباز، أحد النواب الاصلاحيين المعارضين لهذه المادة "أنها ستؤدي إلى تداخل كبير بين عمل مجلس صيانة الدستور ذي الطبيعة الرقابية والاشرافية وعمل وزارة الداخلية ذي الطبيعة التنفيذية، مما سيضر بشكل كبير بمبدأ الفصل بين السلطات". ويؤكد وزير الداخلية موسوي لارني على هذا الجانب، ويرى أن الحدود بين الاشراف والتنفيذ ستكون مشاعاً مما يخلق مشاكل اجرائية وموضوعية كبيرة، ودعا مجلس صيانة الدستور الذي يحق له ان يعترض على أية مادة قانونية يقرها البرلمان إذا كانت مخالفة للدستور، إلى أن يبرهن للجميع أنه وفيّ لمبدأ الفصل بين السلطات، وان يقوم برفض هذه المادة المثيرة للجدل والمخالفة للدستور. إلى ذلك، انسحب بعض النواب الاصلاحيين، ومنهم ابراهيم باي سلامتي، من الجلسة احتجاجاً على الطريقة التي تمت فيها عملية الاقتراع على هذه المادة، واتهموا ناطق نوري رئيس المجلس بممارسة الضغوط على بعض النواب للتصويت لصالح إقرار هذه المادة، ولذلك فإنهم يشككون بالنتيجة. ويسعى الاصلاحيون إلى تجاوز هذه العقبات المتراكمة أمامهم للوصول إلى البرلمان المقبل، ويجرون مشاورات في ما بينهم من أجل تشكيل جبهة عريضة موحدة تحت اسم "جبهة الثاني من فرداد" وهو تاريخ 23/5/1997 الذي انتخب فيه خاتمي. وعقد مجمع نواب حزب الله تنظيم اصلاحي يضم مجمع علماء الدين المجاهدين وحزب كوادر البناء جلسة طارئة يوم الأحد للبحث في آخر القضايا المتعلقة بالانتخابات المقبلة، وأكدوا الدور المحوري للسيد عبدالله نوري وزير الداخلية المُقال ومستشار خاتمي في الانتخابات المقررة في شباط فبراير المقبل. وصرح أحد النواب القريبين من مجمع علماء الدين المجاهدين بأن من المقرر ان تطرح قائمة موحدة لأنصار خاتمي باسم "جبهة الثاني من فرداد". من جهة أخرى، أكدت مصادر يمينية أن رابطة علماء الدين يمين ستتحالف مع جمعية الائتلاف الاسلامية تمثل تجار السوق ويسيطر عليها اليمين. ويرى مراقبون في خطوات اليمين هذه إشارات واضحة إلى مشاعر الخوف التي تنتاب المحافظين من عدم مقدرتهم على كسب أصوات الناخبين وتحقيق نتائج مرضية لهم، وان المحافظين يدركون تماماً أن الاصلاحيين سيحققون نتائج ساحقة في البرلمان المقبل، لذلك فإنهم يقومون بهذه الأعمال للحد من النتائج المنتظرة والعمل على تقليل فرص نجاح الاصلاحيين. وقال أحد النواب المحافظين: "إن معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة معركة حياة أو موت للمحافظين". وفي سياق الصراع بين الاصلاحيين والمحافظين، كذّب روح الله حسينيان بعض ما جاء في صحيفة "صبح امروز"، خصوصاً في ما يتعلق بقوله "كنّا قتلة في وقت من الأوقات". واعتبر أن ما قالته هذه الصحيفة "كلام محرف". وردّت عليه "صبح امروز" التي نشرت الأحد نص محاضرته المثيرة للجدل التي اتهم فيها الاصلاحيين بأنهم وراء أعمال الاغتيالات الأخيرة التي وقعت الخريف الماضي وراح ضحيتها العديد من الكتّاب والمثقفين القوميين والوطنيين في إيران، بأن شريط تسجيل المحاضرة موجود لديها وهي مستعدة لتسليمه لكل المسؤولين في الدولة. وكان حسينيان وجّه سيلاً من التهم لكل من محسن ارمين عضو اللجنة المركزية لمنظمة مجاهدي الثورة الاصلاحية، وإلى محسن أمين زاده مساعد وزير الخارجية، وسعيد حجاريان المدير المسؤول لصحيفة "صبح امروز" الاصلاحية، مدعياً أن هؤلاء ارتكبوا أعمال عنف ومارسوا التحريض ضد مجموعة أنصار حزب الله يمين، وانهم خططوا لإطاحة مرشد الثورة علي خامنئي. ورد هؤلاء على هذه التهم بقوة أمس وكذّبوا كل ما جاء فيها واعطوه مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري للاعتذار، وإلا سيرفعون ضده شكوى للقضاء بتهمة الافتراء والتشهير بهم. وقال عباس عدي عضو اللجنة المركزية لحزب المشاركة الإسلامي رئيس تحرير صحيفة "سلام" الموقوفة والقريب من خاتمي، "إن هذا النوع من الاشخاص لا يعرف شيئاً اسمه مصالح وطنية، ولا يتوقع منه خير في هذا الاتجاه ولو كان شخص آخر قد ادعى مثل هذه الادعاءات لسجنته السلطة القضائية". واتهم السلطة القضائية بمحاباة حسينيان الذي كان قاضياً فيها لمدة 18 عاماً، وأضاف "ان حسينيان زعم أنه يأخذ الملفات ويقرأها ولا ندري تحت أي مبرر يحصل ذلك إن صح". وأصدر القضاء العسكري مساء أمس بياناً رفض فيه التهم التي وجهها حسينيان إلى رئيس منظمة القضاء العسكري نيازي، وأكد أنها مغايرة للحقائق، ونفى ان يكون حسينيان قد اطلع على ملف الاغتيالات أو أي ملف آخر، وان ما ادعاه في هذا الخصوص "محض كذب". واعتبر القضاء العسكري في بيانه ان حسينيان في تصريحاته هذه "وجه اتهامات وافتراءات وأكاذيب وأساء إلى الرأي العام وقام بتضليله بشأن سلسلة الاغتيالات". وأكد هذا البيان أنه تم إعداد شكوى ضده في المحكمة الخاصة بعلماء الدين واستدعته النيابة العسكرية بسبب ذلك. كما قدم مكتب رئيس الجمهورية ايضاحات حول ذلك، وقال السيد محمد ابطحي مدير مكتب رئيس الجمهورية: "إن ما نسبه حسينيان إليه شخصياً محض كذب"، ودعا إلى الكشف عن الذين يقفون وراءه ووراء ما يصدره من نشرات في ذلك.
