بدأت المعركة الانتخابية في ايران تتجه نحو رئاسة البرلمان المقبل وتتمحور حول شخصية الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، فيما الغموض يكتنف قضية ترشيح وزير الداخلية السابق عبدالله نوري وإمكان مشاركته من سجنه في معركة الانتخابات البرلمانية، وسط جدل حول طلب ترشيحه، علماً أن وزير الداخلية الحالي استبعد هذه المشاركة. ويبدو رفسنجاني الشغل الشاغل لكل التيارات إذ يشكل خوضه الانتخابات حدثاً مهماً تترتب عليه صورة المعركة على رئاسة البرلمان وانعكاساتها على دور المجلس وطبيعة توزيع القوى فيه. وبين أبرز مؤيدي رفسنجاني تميَّز رئيس البرلمان علي أكبر ناطق نوري الذي أكد أهمية دوره، والنتائج المهمة لمشاركته. وذكر نوري أنه لم يحسم خياره بعد لخوض الانتخابات، كما أكد التيار العمالي وهو اصلاحي يمثل الطبقة العاملة دعمه الرئيس السابق، وقال الأمين العام ل"بيت العامل" علي رضا محجوب: "سنقف في وجه الحملة الاعلامية الكاذبة ضد رفسنجاني وسندعمه في الانتخابات". ويرى مراقبون أن هذا الموقف موجه ضد حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي، الذي صعد حملته الإعلامية على مشاركة رفسنجاني واتهمه بأنه يمارس لعبة المحافظين كي يتبوأ رئاسة البرلمان، بمعنى عدم فقدان المحافظين هذا المقعد لمصلحة الاصلاحيين، وان كان رفسنجاني أبرز الداعمين للرئيس محمد خاتمي، وأهم المساهمين في فوزه عام 1997. إلى ذلك بدأت صحيفة "صبح أمروز" لسان حال حزب "جبهة المشاركة" فتح ملف عمل حكومة رفسنجاني السابقة، وحاولت الربط بين عمليات القتل التي شهدتها ايران العام الماضي ودور وزير الاستخبارات في عهد رفسنجاني، علي فلاحيان، وذلك في مقال حمل عنوان "هاشمي والاغتيالات السياسية". وبعد اشارتها إلى العلاقة الوثيقة بين سعيد إمامي "العقل المدبر للاغتيالات" وبين علي فلاحيان كتبت الصحيفة: "من الممكن أن يقول رفسنجاني أنه لم يكن مطلعاً على أعمال وزارة الاستخبارات، لكن عليه أن يقول بأي الأعمال كان مشغولاً". أوساط المحافظين ردت باعتبار هذه الحملة مجرد محاولة للضغط على الرئيس السابق كي لا يخوض الانتخابات، ورأت صحيفة "رسالت" أن الدور المهم لرفسنجاني كان أساسياً في كل مراحل الثورة، ووصفته بأنه شخصية "من العيار الثقيل" من شأن حضورها في الانتخابات تعزيز المشاركة السياسية. هذا الجدل طاول أيضاً في شكل هادئ، أبرز تيار ديني إصلاحي هو "رابطة العلماء المناضلين"، إذ أعلن الناطق باسمها منتجب نيا أنها لن تدرج اسم رفسنجاني على لائحتها الانتخابية، موضحاً أن التصويت على ذلك في الشورى المركزية جاء في مصلحة عدم إدراج اسم الرئيس السابق. ويُعتقد أن الرابطة قد ترشح لرئاسة البرلمان أمينها العام مهدي كروبي أو أحد أبرز أعضائها، موسوي خوئينها المدير المسؤول لصحيفة "سلام" التي تسبب اغلاقها في شرارة الاضطرابات في طهران في تموز يوليو الماضي. ويرى مراقبون أن خوئينها قد يشكل مرشحاً بديلاً لعبدالله نوري لدى عدد كبير من الأحزاب والجمعيات الاصلاحية، خصوصاً حزب "جبهة المشاركة" القريب إلى خاتمي. ترشيح نوري في غضون ذلك أعلنت مصادر وزارة الداخلية أن تقديم طلب ترشيح عبدالله نوري للانتخابات ما زال غير مكتمل بسبب بعض النواقص، فيما رد محسن رهامي محامي الوزير السابق بأنه قدم كل المستندات المطلوبة لترشيح موكله المعتقل منذ دين ب"إهانة المقدسات". ونُقِلَ عن وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري قوله بإمكان تسجيل نوري اسمه كمرشح، لكن لاري أوضح أن المحكومين بتهم الاختلاس والارتداد عن الدين والقيام بأعمال ضد الجمهورية الإسلامية لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات. وقال المدعي العام لمحكمة رجال الدين محسني أجئي أن نوري ومحاميه لم يعترضا حتى الآن على الحكم بسجن الأول، فيما صوّت البرلمان على استمرار عمل المحكمة طالما رأى المرشد ذلك ضرورياً. وامتنع البرلمان الحالي ذو الغالبية المحافظة عن خفض السن القانونية للناخب من 16 إلى 15 سنة رافضاً اقتراحاً بهذا الصدد قدمته حكومة خاتمي.
