حسم الرئيس الايراني السابق هاشمي رفسنجاني التكهنات معلناً أنه سيخوض "معركة" الانتخابات البرلمانية المقررة في شباط فبراير المقبل. وقال: "قاومت لمصلحة فكرة عدم المشاركة، لكن مقاومتي أصبحت قريبة من نهايتها". وأوضح أنه كان يفضِّل عدم خوض الانتخابات لكن علماء دين ووزراء ونواباً وأصدقاء في حكومته السابقة أصروا على مشاركته. وزاد أن السبب الرئيسي لمشاركته هو تكليف "ديني" و"عندما أصل إلى نتيجة مفادها انه يمكنني عبر وجودي في منصب معين، رفع مشكلة عن كاهل النظام، أو أن أمنع حصولها، لن أتوانى عن التواجد في الساحة". وشدد على احترامه كل التيارات السياسية والآراء، وسعيه الى الاستفادة من كل القوى. وأعطى مثالاً أن حكومته الأولى ضمت أشخاصاً من الأطراف كافة بينهم الرئيس محمد خاتمي في وزارة الثقافة والارشاد وعبدالله نوري في الداخلية، مضيفاً أنه عندما كان في البرلمان دافع عن النواب الذين يعتبرون "يساريين" على رغم كونه عضواً في "جماعة علماء الدين المجاهدين" يمين محافظ. وكشف رفسنجاني في مقابلة مع صحيفة انتخاب المحافظة انه بذل جهوداً مع وزير الداخلية السابق عبدالله نوري ومحكمة رجال الدين كي لا تصل قضية نوري إلى ما وصلت إليه، معرباً عن أمله بعدم تكرار مثل هذه القضية، وبحلها في الوقت المناسب. ووصف محاكمة نوري بأنها "كانت شيئاً مرّاً" علماً أن الوزير السابق كان دين ب"اهانة المقدسات". كروبي وموسوي وفي ظل الغياب شبه الأكيد لعبدالله نوري عن الانتخابات ترى المصادر ان هناك شخصيتين ستبرزان في ميدان التنافس على رئاسة البرلمان اضافة إلى رفسنجاني، هما مهدي كروبي الأمين العام ل"رابطة علماء الدين المناضلين" يسار إصلاحي وموسوي خوئينها عضو الرابطة المدير المسؤول لصحيفة "سلام" التي مهد اغلاقها لاضطرابات في تموز يوليو الماضي. ويتوقع أن يدعم ترشيح خوئينها حزب "جبهة المشاركة" القريب الى خاتمي، بعد حذف مرشح الحزب لرئاسة البرلمان عبدالله نوري. وترى المصادر أن ذلك سيعني استمرار الخلاف في جبهة الاصلاحيين، بين مؤيد ومعارض لخوض رفسنجاني معركة الاقتراع، مما قد ينعكس على طبيعة اللوائح الائتلافية. إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان علي أكبر ناطق نوري أن لائحة التيار الديني المحافظ جماعة العلماء المجاهدين ستضم أسماء من خارج اليمين المحافظ، وفُهِم من كلامه أنه يعني أبرز شخصيات اليسار الديني الاصلاحي رابطة العلماء المناضلين خصوصاً كروبي، واثنين من أعضاء الرابطة هما علي أكبر محتشمي وزير الداخلية السابق ومجيد أنصاري رئيس الكتلة البرلمانية الاصلاحية. وعلى صعيد قضية عبدالله نوري الذي حكِم بالسجن 5 سنوات أعلن محاميه محسن رهامي أنه سيقدم الأسبوع المقبل طلباً لاستئناف الحكم.
