سخونة التنافس السياسي على الساحة الإيرانية تزداد كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في شباط فبراير المقبل، وما زالت شخصية الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني محوراً أساسياً تدور حوله النقاشات في شأن طبيعة التحالفات بين قوى المحافظين والاصلاحيين، في حال حسم رفسنجاني خياره بالمشاركة في الانتخابات، وبالتالي يُطرح بقوة احتمال ترؤسه البرلمان الجديد. التوقعات ترجح ترشيح رفسنجاني خصوصاً مع ازدياد عدد الأحزاب والقوى التي أعلنت دعمها إياه، وسط إجماع المحافظين على ترشيحه ودعمه، واختلاف بين قوى الإصلاح لا سيما مع معارضة حزب "جبهة المشاركة" مساندته. وبين الأحزاب والقوى الاصلاحية التي أعلنت دعمه حزب كوادر البناء، وحزب التضامن وحزب العمل الإسلامي. ويتزامن ذلك مع إرباك في ساحة الإصلاحيين بسبب محاكمة الوزير السابق عبدالله نوري الذي يعتبر أبرز مرشحيهم للانتخابات. الحزب القريب إلى رفسنجاني، حزب الكوادر يرى أن حضوره ضروري جداً لإدارة البلاد، وكذلك الاستفادة من كل القدرات والطاقات المهمة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها إيران، علماً أن رفسنجاني كان له دور مهم في حل الأزمات التي مرّت بها الثورة، كما يقول النائب حسين مرعشي الأمين العام المساعد لحزب الكوادر. أما حزب "جبهة المشاركة" القريب إلى الرئيس محمد خاتمي، فيبرر معارضته بأن موقع رفسنجاني كرئيس لمجلس تشخيص مصلحة النظام لا يقل أهمية عن دوره في البرلمان، ويقول محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس عضو الشورى المركزية في "جبهة المشاركة": "لوائحنا لا تتمحور حول الشخص بل حول البرنامج، وبرنامجنا يختلف عن برنامج اليمين ولا أتصور أن رفسنجاني يمكنه أن يكون في لوائحهم" المحافظين. المحافظون أعلنوا أن الرئيس السابق يتصدر لوائحهم فيما أكد رئيس كتلة اليسار البرلمانية مجيد أنصاري دعمه "الشخصي" لخوض رفسنجاني الانتخابات لكنه أوضح أن اليسار الديني مجمع روحانيون مبارز لن يتخذ موقفاً نهائياً إلى أن يعلن الأخير استعداده لخوض الانتخابات. وتوقع أن تتوصل جبهة الاصلاحيين إلى اتفاق كامل على لائحة المرشحين في طهران عدهم 30 مع التذكير بأن الأسماء المقترحة في لوائح الاصلاحيين تبلغ مئة وثلاثين. وبين أبرز الأسماء المتداولة لخوض المعركة الانتخابية اللواء محسن رضائي القائد السابق ل"الحرس الثوري"، وتم اقتراحه على لائحة اليسار الديني، وهو يتمتع بدعم واسع من اليمين المحافظ. كما برز اسم مهدي كروبي رئيس "روحانيون" وموسوي خوئينها المدير المسؤول لصحيفة "سلام" الاصلاحية التي كان وقف صدورها من أبرز أسباب الاضطرابات في تموز يوليو الماضي. ومن النقاط التي يدور حولها الجدل دور مجلس الرقابة على الدستور المكلف النظر في أهلية المرشحين، والخاضع لسيطرة المحافظين. وترى الأوساط الإصلاحية أن رفضه أهلية المرشحين تترتب عليه آثار سلبية تطاول النظام أولاً، وتحرم المجلس النيابي المقبل من كفاءات. أما أوساط المحافظين فترى أن دور مجلس الرقابة قانوني، وأن من حقه الطعن في أهلية المرشحين. ويشكل الدور الذي ستلعبه القوى الوطنية والليبرالية محوراً للنقاش في ظل حظر حركة "حرية إيران" والتيارات القومية، إذ يرجح أن يسمح للقريبين إليها بالمشاركة بصفتهم مستقلين. ووسط هذه المعادلات برز موقف "الحرس الثوري" الذي رفض اتهامه بدعم أحد التيارات السياسية في إشارة إلى المحافظين. وقال رئيس الأركان المشتركة في قوات "الحرس" الجنرال حسين علايي أن هدف الذين يطلقون ذلك الاتهام هو اجتذاب "الحرس" نحوهم. وهاجم الليبراليين فاتهمهم بعدم المبالاة تجاه الأعمال "الارهابية" التي نفذتها مجموعات "مجاهدين خلق" في السنوات الأولى للثورة. وأوضح علايي أن قوات "الحرس" ملتزمة آراء الإمام الخميني والمرشد آية الله علي خامنئي في القضايا السياسية.
