مكتسبات كبرى ونمو مستدام.. 4.7 تريليون ريال حجم الاقتصاد السعودي

تدخل الرؤية السعودية 2030 عامها العاشر بطموح ممتد للمكتسبات والإنجازات الملهمة، في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- وبإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتوثق المملكة نموذجها الرائد في التنمية المستدامة والازدهار، وانطلاقات واعدة لركائز اقتصاد المستقبل، وترسيخ مكانة الوطن على خارطة التقدم العالمي.
فقد سجل حجم الاقتصاد السعودي نحو 4.7 تريليون ريال (1.25 تريليون دولار)، مقارنة ب660 مليار دولار قبل عشر سنوات، لتعزز المملكة موقعها، ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025 نموًا بنسبة 4.5%، وحققت الأنشطة غير النفطية معدل نمو 4.9%.
إشادات دولية بقوة الاقتصاد والمركز المالي
أكدت وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الاقتصادية الدولية قوة اقتصاد المملكة ومركزها المالي، مشيدة بما تشهده من زخم اقتصادي متجدد وتشريعات متقدمة، واحتياطات مالية معتبرة ومشروعات كبرى، متوقعة استمرار النمو رغم تحديات الاقتصاد العالمي.
ومن هذه الشهادات:
– البنك الدولي: تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.
– صندوق النقد: توسع القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ومعدل بطالة في أدنى مستوياته تاريخيًا.
– وكالة فيتش: تصنيف ائتماني عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، ونمو متوقع للناتج المحلي 4.8% في العام الحالي 2026م،
– موديز: استمرار المشروعات الكبرى والطلب الاستهلاكي وارتفاع دخل الفرد، مع انخفاض قياسي للبطالة.
تمويلات مليارية للمنشآت والأسر المنتجة
سجل التمويل المقدم من بنك التنمية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة (3.1) مليار ريال، فيما وصل إجمالي تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى (2.8) مليار ريال، وبلغ إجمالي التمويل الاجتماعي ملياري ريال. وبذلك حقق البنك مستهدفاته لعام 2025م.
في السياق، أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) ضمانات تمويل بقيمة 14.1 مليار ريال خلال العام الماضي، استفاد منها 5,463 منشأة.
من جهة ثانية، سجّل إجمالي التسهيلات المقدَّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعلى مستوياته عند (446.9) مليار ريال بنهاية الربع الثالث.

تأمين طرق التجارة
قبل الدولة السعودية الأولى، كانت قوافل التجارة تتعرض لمخاطر أمنية واقتصادية، وتعرض بضائعهم للسلب، حتى قيض الله لها الإمام محمد بن سعود، الذي أرسى دعائم الوحدة والاستقرار وأمّن طرق التجارة.
وكانت التجارة بشكل أساسي على القوافل البرية، خاصة الإبل لنقل البضائع عبر طرق التجارة القديمة، مع تركيز على تأمين الدرعية؛ كمحور تجاري رئيسي يربط نجد بالحجاز واليمن والعراق، وازدهرت الأنشطة التجارية؛ بفضل الأمن والاستقرار، ما أدى لنمو اقتصادي وربط أجزاء الجزيرة العربية