أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبال" تصنيفها الائتماني للاقتصاد السعودي عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة في بيان لها، أن يعود اقتصاد المملكة إلى النمو الإيجابي في 2021م، بعد التحديات التي واجهها ضمن الاقتصاد العالمي خلال 2020م ، جراء الجائحة وأن يحقق الناتج المحلى الإجمالي نمواً بنسبة 2 % خلال العام الحالي. كما توقعت الوكالة عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض وتقليص نسب العجز المالي، بناء على تحسن ظروف الاقتصاد العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء انتهاء أزمة جائحة كورونا. وطبقا للنظرة المستقبلية المستقرة ، تتوقع الوكالة أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويًّا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني ، مشيرة إلى أن السعودية مستمرة في إستراتيجيتها الطموحة للاستثمار والتنويع الاقتصادي، وتم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة الخاصة برؤية السعودية 2030. كما أكدت الوكالة أن السعودية واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبّقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020م. وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م؛ ليصل إلى (2.3) % مقارنة ب(8.7) % في تقريرها السابق ، فيما توقعت أن يحقق الحساب الجاري فائضًا بنحو 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى 2021م. وأشارت الوكالة كذلك إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية، وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة الذي يستهدف أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة عام 2025م، واستثمار نحو 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد. وخلال يناير الماضي بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية للمملكة 119.9 مليار ريال ، منها 71.9 مليار ريال صادرات ، فيما بلغت الواردات 47.9 مليار ريال، وبذلك سجل الميزان التجاري السلعي لنفس الشهر بنحو 24 مليار ريال ، ليحقق ارتفاعا لصالح المملكة للشهر السابع على التوالي.
