أكدت وكالة التصنيف الائتماني أس آند بي تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في بيان لها أنه بعد الانكماش في عام 2020م، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، كما تتوقع أيضًا عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة. وقد قامت الوكالة في وقت سابق برفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الحالي من 50 دولار للبرميل إلى 60 دولار للبرميل. وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة الذي تم الإعلان عنها في عام 2016م، مشيرةً إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة. وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قوي بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. وأشارت الوكالة في تقريرها بأن المملكة لا تزال تمتلك أصول سيادية قوية. وذكرت أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم في غضون أيام. وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من (14.1)% إلى (11.2)% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020م. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م بحوالي (5)%. وأشارت الوكالة إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى حوالى نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020م وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م ليصل (2.3)% مقارنة ب (8.7)% في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائض بحوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021م، فيما خفضت تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 30.2% مقارنة ب 38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020م و تقدر الوكالة أن يصل إلى حوالى 41% بحلول العام 2024م. وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2% للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في العام 2020م بحوالي (4.1)%.
