هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات

كتبه: فهد بن وازع القحطاني
في ظل التحول الرقمي المتسارع، لم تعد العلاقات التعاقدية والتعاملات المالية تُبرم عبر الأوراق التقليدية فحسب، بل انتقلت بشكل واسع إلى الفضاء الإلكتروني، حيث أصبحت الرسائل النصية وتطبيقات المحادثة—وفي مقدمتها واتساب—وسيلة يومية لتبادل العروض والاتفاقات، بل وحتى إقرار الالتزامات ، هذا الواقع الجديد أفرز تساؤلات قانونية دقيقة، من أبرزها: إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الرسائل دليلًا معتبرًا أمام القضاء؟
وقد جاء نظام الإثبات السعودي ليواكب هذا التحول، معترفًا بالأدلة الإلكترونية ومنظمًا لحجيتها وشروط قبولها، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن قدر من الغموض لدى غير المختصين، خاصة فيما يتعلق بدرجة قوة هذه الأدلة ومدى كفايتها لإثبات الحقوق بشكل مستقل (نظام الإثبات، 1443ه).
ومن هنا، يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على هذه الإشكالية، من خلال قراءة مبسطة للنصوص النظامية ذات الصلة، وبيان الضوابط التي تحكم حجية الرسائل الإلكترونية، مع تقديم تفسير عملي يقرّب الفهم لغير المتخصصين، ويجيب عن السؤال الجوهري : هل تكفي رسالة واتساب لإثبات حقك؟
لم يعد الدليل في المفهوم الحديث مقتصرًا على المحررات الورقية، بل توسّع ليشمل كل ما يمكن أن يثبت الواقعة محل النزاع، بما في ذلك البيانات الإلكترونية ، وقد أقر النظام صراحةً بأن الدليل الإلكتروني يُعد من وسائل الإثبات، ويمكن أن تكون له الحجية ذاتها التي تتمتع بها المحررات العادية متى استوفى شروطه النظامية (نظام الإثبات، 1443ه، المادة 53) .
ويعني ذلك أن رسالة واتساب – من حيث المبدأ – يمكن أن تُعرض أمام المحكمة كدليل لإثبات حق أو التزام، وهو تطور يعكس استجابة المشرّع لمتطلبات العصر الرقمي.
غير أن هذا الاعتراف لا يعني منح الدليل الإلكتروني قوة مطلقة، إذ ربط النظام حجيته بجملة من الضوابط التي تهدف إلى ضمان موثوقيته ، فقد اشترط أن يكون بالإمكان التحقق من سلامة الدليل، وعدم قابليته للتعديل، وإمكانية نسبته إلى مصدره (نظام الإثبات، 1443ه، المادة 54).
وبصياغة مبسطة، لا يكفي وجود رسالة على واتساب، بل يجب التأكد من أن هذه الرسالة صادرة فعلًا من الشخص المنسوبة إليه، وأن محتواها لم يتعرض للتغيير، وأنه يمكن فحصها تقنيًا عند الحاجة ، ومن هنا، فإن الاكتفاء بصورة شاشة ( Screenshot ) قد لا يكون كافيًا ما لم يُدعّم بوسائل أخرى تثبت صحتها.
وتبرز الإشكالية الحقيقية في التطبيق العملي عند مسألة تقدير قوة الدليل ، فالنظام منح المحكمة سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها (نظام الإثبات، 1443ه، المادة 9)، وهو ما يعني أن القاضي لا يلتزم بالأخذ بالدليل الإلكتروني لمجرد وجوده، بل يقوم بتقييمه في ضوء ظروف كل حالة ، وهذا يفسر التباين في الأحكام، حيث قد تُعتبر رسالة واتساب في بعض الحالات دليلًا قويًا إذا دعمتها قرائن أخرى، بينما قد تُعد في حالات أخرى مجرد قرينة ضعيفة لا تكفي وحدها لإثبات الحق.
وفي هذا السياق، يكتسب التوقيع الإلكتروني أهمية خاصة، إذ ميّز النظام بين الأدلة الإلكترونية العادية وتلك الموثقة بتوقيع إلكتروني معتمد، مانحًا الأخيرة حجية تعادل التوقيع اليدوي (نظام الإثبات، 1443ه، المادة 58).
ويعني ذلك أن الاتفاقات المبرمة عبر وسائل إلكترونية موثقة تكون أكثر قوة واستقرارًا من تلك التي تتم عبر محادثات غير موثقة، وهو ما يدفع نحو تعزيز استخدام وسائل التوثيق الإلكتروني في المعاملات الحديثة.
وعلى المستوى العملي، نادرًا ما يُبنى الحكم القضائي على رسالة واتساب وحدها، إذ يميل القضاء إلى البحث عن أدلة أو قرائن مكملة، مثل وجود تحويل مالي مرتبط بالمحادثة، أو سلوك لاحق من أحد الأطراف يؤكد مضمونها ، فعلى سبيل المثال، إذا تضمنت المحادثة اتفاقًا على مبلغ معين، وتبع ذلك تحويل بنكي بنفس القيمة، فإن ذلك يعزز من قوة الرسالة ويجعلها جزءًا من منظومة إثبات متكاملة.
وخلاصة القول، أن نظام الإثبات السعودي قد خطا خطوة متقدمة في الاعتراف بالأدلة الإلكترونية، مانحًا إياها مكانة قانونية معتبرة، إلا أنه في الوقت ذاته أحاطها بضوابط تضمن مصداقيتها، وترك تقدير قوتها لسلطة المحكمة ، ومن ثم فإن رسالة واتساب قد تسهم في إثبات الحق، لكنها في الغالب لا تكفي وحدها، ما لم تُدعّم بعناصر أخرى تعزز من موثوقيتها ، وهذا يفرض على الأفراد والجهات توخي الحذر في الاعتماد على المحادثات الإلكترونية وحدها، والحرص على توثيق تعاملاتهم بوسائل أكثر قوة، خاصة في المعاملات ذات الأهمية المالية أو القانونية.
المرج ع:
1. نظام الإثبات. (1443ه). نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه. المملكة العربية السعودية.

مقال علمي
كتبه: فهد بن وازع بن غانم القحطاني