ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في مارس إلى 164 مليار دولار

ارتفع عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية خلال شهر مارس بنحو 4 مليارات دولار أو 2% ليصل إلى 164 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع كبير في عمليات استرداد الضرائب نتيجة إعفاءات ضريبية جديدة للأفراد والشركات، إلى جانب زيادة مدفوعات الإغاثة للمزارعين، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة.
وأظهرت بيانات الموازنة الشهرية عدم وجود زيادة كبيرة في الإنفاق المرتبط بالحرب في إيران، حيث ارتفعت مخصصات البرامج العسكرية والدفاعية بنحو ملياري دولار أو 3% فقط لتصل إلى 65 مليار دولار خلال الشهر الأول من الصراع.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن العديد من النفقات المرتبطة بالحرب، مثل إعادة ملء مخزونات الأسلحة، من المتوقع أن تظهر في الأشهر المقبلة، وليس بشكل فوري.
كما شهدت إيرادات الرسوم الجمركية تراجعاً خلال الشهر، بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء أوسع الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ.
وبلغت حصيلة الرسوم الجمركية 22.2 مليار دولار في مارس، مقارنة ب26.6 مليار دولار في فبراير، وأقل من المستويات التي سجلتها أواخر العام الماضي عند نحو 30 مليار دولار شهرياً، لكنها أعلى من 8.2 مليار دولار في مارس 2025.
وارتفع إجمالي إيرادات مارس إلى 385 مليار دولار بزيادة 17 مليار دولار أو 5% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغت المصروفات 549 مليار دولار بزيادة 21 مليار دولار أو 4%.
وبعد احتساب التعديلات المرتبطة بجدولة بعض مدفوعات المزايا، كان من الممكن أن يصل العجز في مارس إلى 250 مليار دولار بزيادة 9 مليارات دولار أو 4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.