عدلت وكالة التصنيف موديز، النظرة المستقبلية للمملكة إلى "مستقرة" ، وأبقت الوكالة على تصنيفها عند "A1″، مشيرة إلى قوة اقتصادها وقدرتها في الحفاظ على هوامش الأمان المالي. وسلط تقرير موديز الضوء أيضا على عبء الدين المعتدل الذي يقل عنه في معظم الدول ذات التصنيف المماثل، فضلا عن القوة الاقتصادية التي يدعمها مركز البلاد الشديد التنافسية في سوق النفط ، مشيرة في توقعاتها لأداء قوي للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي،إلى عودة الاقتصاد للنمو الإيجابي، وتقلص مستوى حجم الدين على المدى المتوسط. كما أشار تقرير الوكالة إلى جدارة المملكة في السيطرة على سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها، وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة من قبل الحكومة وزيادة حجم وحصة القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد، والتزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك إطار برنامج الاستدامة المالية. وأشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى والذي يستهدف ان يترواح حجم الانفاق من 4 إلى 5% من الناتج المحلي خلال الأعوام القادمة، والذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي غير النفطي وخلق الوظائف. وقبل صدور تقرير الوكالة الذي ثبت تصنيف المملكة عند "A1" قال ألكسندر بيرجيسي نائب الرئيس ومحلل أول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن التقديرات تؤكد التزام المملكة بضبط الإنفاق على الرغم من التوقعات بارتفاع الإيرادات الحكومية وسجل أكبر اقتصاد عربي فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط والإيردادات غير النفطية أول فائض فصلي له منذ 2019. إشادة دولية ومؤخرا أشادت وكالتا التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" بالأرقام التي تضمنها البيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية لعام 2022، الأمر الذي يعكس سلامة السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في ظل رؤية المملكة 2030. ورأت وكالة "فيتش" في تقريرها أن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يُعد داعمًا للتصنيف الائتماني، كما يوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام ، وقدرت الوكالة أن يرتفع الاحتياطي على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022-2023. بدورها، اعتبرت وكالة التصنيف "موديز" خطة الإنفاق التي أشارت إليها الحكومة في البيان التمهيدي للميزانية، مؤشرا تطور إيجابيا للتصنيف الائتماني للمملكة. وكان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، الذي أعلنته وزارة المالية في اكتوبر الماضي بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي لعام 2021، قد توقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال عام 2022، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية. وتأتي تقارير وكالات التصنيف العالمية الأخيرة لتبرهن على سلامة الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة بدليل التعافي والانتعاش الاقتصادي القوي، وتعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد، وإطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى تريليوني ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
