ثقة دولية في قوة الاقتصاد السعودي

بعين الثقة والنظرة المستقرة لقوة الاقتصاد السعودي ، تتوالى تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية ، مقرونة بتوقعات نمو متصاعدة تعكس قدرة المملكة ونجاحاتها في انطلاقة ما بعد أزمة الجائحة التي أرهقت الاقتصاد العالمي ولايزال يشهد رحلة التعافي.
وأهمية هذه التقارير الدولية تعني الكثير بالنسبة للمملكة كدولة محورية مؤثرة في مجموعة العشرين الكبار ووازنة لاستقرار الاقتصاد العالمي، وما تحققه من مستهدفات رؤيتها 2030 للتنمية المستدامة وبناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز تفوقها في التنافسية الدولية.
من التقارير الحديثة ، توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.4 % إلى 2.8 % العام الجاري 2021 م ، فيما أشادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية بالأرقام التي تضمنها البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022، الأمر الذي يعكس سلامة السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في ظل رؤية المملكة 2030.
في هذا السياق جاء تأكيد وكالة "فيتش" في تقريرها أن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يُعد داعمًا لتصنيفها الائتماني المستقر، كما يوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط. وقدرّت الوكالة أن يرتفع الاحتياطي على المدى المتوسط.
مؤشرات قوية للنمو
كما سبق وأن اعتبرت وكالة التصنيف "موديز" خطة الإنفاق التي تضمنها البيان التمهيدي للميزانية، مؤشرا تطور إيجابيا للتصنيف الائتماني للمملكة مدفوعا بقوة احتياطياتها المالية، وأيضا ما أشار إليه نائب رئيس المحللين في "موديز" إلكسندر بيرجيسي، عن التزام الحكومة بضبط الإنفاق رغم المراجعات التصاعدية الكبيرة لتوقعات الإيرادات غير النفطية وأيضا ارتفاع أسعار النفط.
ومن التقارير المهمة التي تعكس التركيز على المملكة ومسارات ومؤشرات تطورها ، توقعات شركة "جدوى للاستثمار"، بالمزيد من النمو في النصف الثاني من العام الجاري وكذلك عام 2022 ، من خلال نمو القطاعات غير النفطية وارتفاع معدل الاستثمارات واستراتيجية الصناعة والصادرات مما يساعد على رفع مستويات التوظيف وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين ، ومنها انتعاش أنشطة السياحة في الربع الثالث، وما تحققه فعاليات السياحة والترفيه "مواسم السعودية"، وبالتالي التعافي في سوق العمل خلال نتيجة التعافي العام في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في النصف الأول بنسبة 7.5 %، على أساس سنوي، مضيفة أن مسار هذا التحسن سيتواصل على الأرجح خلال الفترة المتبقية من العام والعام القادم.
حقائق وتوقعات مبشرة
وهكذا تؤكد تقارير المؤسسات المالية ووكالات التصنيف العالمية الأخيرة على سلامة السياسات التي اتخذتها الحكومة ، والانطلاقة الطموحة لاستراتيجية الاستثمار التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حفظه الله، حيث سيتم ضخ استثمارات وإنفاق حكومي وإنفاق استهلاكي بما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 .
وكان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، الذي أعلنته وزارة المالية مؤخرا بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي لعام 2021، قد أكد على جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات الرؤية ، وما سجله نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص ، والتوقعات بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022م نمواً قدره 7.5 %.
وتأتي هذه المبشرات مع استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار وتعزيز الاستدامة المالية.