هل يدرك العرب أن السعودية تمثل خط الدفاع الأكثر أهمية

حضور الدول وأهميتها إقليميا وتأثيرها على الصعيد العالمي يعتبر انعكاسا مباشرا للجغرافيا والتاريخ والدور الحضاري، وموقع الدولة في شبكة المصالح العالمية؛ وليس مجرد ورقة آنية فرضت نفسها على حين غفلة من التاريخ، أو محصلة ربح قذفتها الأسواق السوداء، أو كنتونة ولدت من رحم المؤامرات والتقاسمات غير المشروعة!
وفي هذا السياق تمثل السعودية حالة فريدة يصعب مقارنتها ببقية دول العالم؛ ليس فقط من حيث المساحة أو الثقل الاقتصادي، بل من حيث طبيعة أمنها القومي الذي يتجاوز الحدود التقليدية للدولة إلى فضاءات إقليمية ودولية أوسع.
ففي الوقت الذي تنحصر فيه معادلات الأمن القومي لدى معظم الدول ضمن محيطها الجغرافي المباشر، تتحرك السعودية ضمن دوائر أمنية متعددة تفرض عليها مسؤوليات وتحديات تفوق ما تواجهه غالبية الدول.
السعودية صنعت أمنًا عالمي الأبعاد، فهي تقع في قلب العوالم الثلاثة «العربي، الإسلامي، العالمي» وتشكل نقطة التقاء بين آسيا وأفريقيا، وتطل على أهم المسطحات والممرات البحرية المؤثرة في التجارة الدولية وأمن الطاقة. هذه الجغرافيا لم تمنح المملكة فقط أهمية اقتصادية بل جعلت أمنها جزءًا من أمن النظام الدولي ذاته.
السعودية وثلاثية الدوائر الأمنية:
تكمن الخصوصية الكبرى في التجربة السعودية في أن أمنها لا يقوم على مستوى واحد بل على ثلاث دوائر مترابطة كما هو آت:
الأولى/ دائرة الجوار المباشر:
وتشمل الحدود البرية والبحرية، والممرات الحيوية المحيطة بالمملكة.وهنا تظهر أهميةأمن الموانئ والمضايق. وتمثل هذه الدائرة خط الدفاع الأول لحماية الأمن القومي السعودي.
الثانية/ دائرة العمق الإقليمي:
وفيها تُصنع الأزمات قبل أن تصل إلى حدود المملكة، حيث تتحرك الصراعات بالوكالة وتتنافس القوى الإقليمية على النفوذ، وتُستخدم بعض الدول كساحات تصفية حسابات، وأي خلل في هذا العمق بالضرورة يهم السعودية.
الثالثة/ الدائرة الدولية الواسعة:
وهي ساحة التنافس بين القوى الكبرى على الطاقة والممرات البحرية والتحالفات والنفوذ الجيوسياسي. وفي هذه الدائرة يصبح أمن السعودية مرتبطًا مباشرة بموازين القوى العالمية لا فقط بمعادلات المنطقة.
السعودية دولة لم تُصنع في غرف التقسيم الدولي:
على خلاف كثير من دول الشرق الأوسط التي تشكّلت بفعل اتفاقيات استعمارية، جاءت السعودية نتاج مسار تاريخي داخلي متدرج، لا نتيجة قرار خارجي.
وهذا الفارق الجوهري منحها ما يلي:
-تماسكًا سياسيًا نادرًا في المنطقة
-شرعية تاريخية واجتماعية
-استقلالية في القرار الإستراتيجي
ولهذا لم تتحول إلى دولة تابعة لمحور دولي، ولم تُرهن سياساتها لتوازنات القوى الكبرى؛ بل حافظت على سياسة مرنة قائمة على التوازن لا الاصطفاف.
لماذا تُعد السعودية هدفًا دائمًا لمشاريع الاضطراب؟
لأن ضرب أمنها لا يعني إضعاف دولة فحسب؛ بل إحداث ارتدادات عالمية واسعة.
فاستهدافها يؤدي إلى:
-تهديد إمدادات الطاقة العالمية
-تعطيل الممرات البحرية الحيوية
-زعزعة استقرار الشرق الأوسط
-توسيع دوائر الفوضى الإقليمية
ولهذا تحولت السعودية إلى محور في إستراتيجيات الضغط وحروب الوكلاء ومحاولات الابتزاز السياسي، وأصبحت كركيزة توازن لا كلاعب فوضى وسط عالم يتجه نحو الاستقطاب الحاد والصراعات المفتوحة، وقد برزت السعودية كقوة توازن تحاول احتواء الأزمات لا تفجيرها كونها:
-لا تنخرط في مغامرات عسكرية عبثية
-لا تخضع لمحاور صدامية مغلقة
-تُدير علاقاتها وفق المصالح لا الأيديولوجيات
وهو ما جعلها عنصر استقرار في بيئة إقليمية مضطربة.
أمن السعودية يعتبر معادلة إقليمية ودولية لا شأنًا محليًا فحسب! و تفرد الأمن القومي السعودي لا يعود فقط إلى الجغرافيا أو الثقل الاقتصادي، بل إلى موقع المملكة في قلب معادلة الاستقرار العالمي! فهي دولة تتقاطع عندها المصالح الدولية، وتتشابك حولها توازنات الطاقة، والتجارة والسياسة، والدين.
ولهذا سيظل أمنها أحد أعمدة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، والمساس بأمن هذه الدولة لا يعتبر تهديدًا لدولة واحدة؛ بل لنظام إقليمي ودولي بأكمله!
فهل يدرك العرب أن السعودية تمثل خط الدفاع الأكثر أهمية عنهم وعن المنطقة والعالم بأسره؟!.