الاقتصاد السعودي ينجح في مواجهة التحديات العالمية

أكد بيان ميزانية السعودية 2026، أن اقتصاد المملكة أظهر متانة ومرونة في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، وقد تجلى ذلك في الأداء الإيجابي للمؤشرات والأنشطة الاقتصادية، تأكيدًا على نجاح جهود رؤية السعودية 2030 الطموحة في بناء منظومة مالية واقتصادية متكاملة.
نمو الأنشطة غير النفطية
في عام 2024م، سجّلت الأنشطة غير النفطية نموًا قويًا ومتسارعًا محققةً أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 2.6 تريليون ريال بنسبة نمو 6.0% على أساس سنوي، ما يجعلها المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بمساهمة في النمو بلغت 3.2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى التوسع المستمر في القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن أبرزها قطاع السياحة، والترفيه، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية.
الخدمات الرقمية الحكومية
كما أسهم التقدم في الخدمات الرقمية الحكومية، والتقنيات المالية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز استدامته، وقد تزامن ذلك مع نمو الاستهلاك الخاص نتيجة ارتفاع معدلات التوظيف وتراجع معدلات البطالة مع تحقيق مستهدف رؤية 2030.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة نحو 8.5% خلال السنوات الثلاث السابقة.
ومنذ بداية العام وحتى الربع الثالث من عام 2025، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بمعدل 4.1% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بفضل النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، إذ حقق الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية نموًا بمعدل 4.7 % على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، ويُعزى هذا النمو لارتفاع الطلب المحلي الذي تأثر بارتفاع مستويات الدخل الناتجة عن زيادة التوظيف، وانخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى مستويات تاريخية. كما أسهم التوسع في الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص في رفع القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية.
تحليل أداء الناتج للأنشطة غير النفطية
وعند تحليل أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بشكل ربعي، فقد حقق نموًا في الربع الأول من العام 2025م بمعدل 4.9% على أساس سنوي، وواصل أداءه الإيجابي خلال الربع الثاني بنمو بلغ 4.6%. وانعكس ذلك إيجابًا على أداء معظم الأنشطة غير النفطية خال الربع الثاني من العام 2025م؛ إذ سجّل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموًا بمعدل 6.6%، فيما سجّل نشاط خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نموًا بمعدل 5%، وكذلك سجّل نشاط التشييد والبناء نموًا بلغ 3.8%.
ووفقًا للتقديرات السريعة للربع الثالث من العام 2025م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، استمرت الأنشطة غير النفطية في تحقيق معدلات نمو إيجابية بمعدل 4.5% على أساس سنوي.
ووفقًا لبنود الناتج المحلي الإجمالي حسب مكونات الإنفاق، شكّل بند إجمالي تكوين رأس المال الثابت غير الحكومي -الاستثمار الخاص- الإسهام الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من العام 2025 بنسبة 2.5%، فيما أسهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 1.3%.
أما في الربع الثاني من 2025، فقد كان الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9%، ومن ثم صادرات السلع والخدمات بنسبة 1%.
توقعات بتحقيق الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية
- 4.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
- 5 % نمو الأنشطة غير النفطية.
- 3.5 % نمو الاستهلاك النهائي الخاص الحقيقي.
- 64.3 % ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية.
- 4.6 % نمو سنوي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي للقطاع غير الحكومي.
- 26.2 % نمو صافي تدفعات الاستثمار الأجنبي المباشر.
- 60.2 نقطة مؤشر مديري المشتريات نهاية أكتوبر الماضي.
- 3.2 % معدل البطالة الربع الثاني من 2025.