المحافظون يتحدثون عن افتعال أزمة لعزل رفسنجاني . عبدالله نوري "يستنجد" بالخميني : خامنئي مجرد مدير للثورة

استؤنفت امس المحاكمة العلنية لوزير الداخلية الإيراني السابق عبدالله نوري احد ابرز القريبين الى الرئيس محمد خاتمي، واستنجد نوري بالإمام الخميني الذي "اختاره الشعب"، لافتاً إلى أن خليفته آية الله علي خامنئي "اختارته لجنة" وهو مجرد "مدير للثورة".
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة في التيار الاصلاحي ان ابرز الاحزاب المؤثرة في هذا التيار بدأت البحث عن مرشح جديد لرئاسة البرلمان بعد الانتخابات النيابية المقررة في شباط فبراير المقبل.
وشهدت الجلسة الثانية لمحاكمة نوري استمرار الجدل بين رئيس المحكمة القاضي سليمي والمدير المسؤول لصحيفة "خرداد" الاصلاحية عبدالله نوري حول صلاحية محكمة رجال الدين النظر في الاتهامات الموجهة الى الصحيفة.
كما شهدت الجلسة معركة هجوم ودفاع بين المدعي العام نكونام ومحامي الدفاع محسن رهامي في شأن الاتهامات الموجهة الى نوري ب"نشر الاكاذيب، والافتراء، والترويج للعلاقات مع الولايات المتحدة واسرائيل، والاساءة الى كبار شخصيات النظام الإيراني".
ونفى نوري تهمة عدم الخضوع للقانون، لكنه كرر ان المحكمة خارجة على الموازين القانونية.
وفي اشارة الى خصومه المحافظين تساءل "لماذا يذهب القانون ضحية المصالح الفئوية"؟
ورأى ان هيئة المحلفين غير مخولة بت قضيته لأنها "لا تعبر عن الرأي العام مثل محكمة المطبوعات، اذ تخلو من ممثلي الطبقة العاملة والمزارعين والنساء".
واعتبر ان ما طرحه الامام الخميني في شأن صلاحية المحكمة يُستنبط منه انه يختص بزمان معين موقت، مستدركاً ان الخميني كان ابرز مساندي القانون.
ورد رئيس المحكمة بأن شرعية المحكمة ثبتها الخميني، وان النظر في الاتهامات ضد نوري من صلاحية هذه المحكمة، خصوصاً بعد اعلان المحاكم العامة عدم اهليتها للنظر في تلك الاتهامات.
وفند المدعي العام اتهام المحكمة بأنها محسوبة على التيار المحافظ، مؤيداً شكوى قوى الأمن الداخلي ضد نوري بنشر أكاذيب على خلفية نشر صحيفة "خرداد" خبراً عن احد صحافيي جريدة "جهان اسلام" اتهم الشرطة بضربه وشتمه من دون ابداء دليل.
ورد المحامي رهامي بأن ذلك لا يستحق تقديم شكوى بل يكتفى بخبر ينشر في الصحيفة لتكذيب ما نشر، وفي حال عدم نشر التكذيب يمكن اللجوء الى القضاء.
وأخذ رهامي على الادعاء عدم ذكره أي اسم لمقدمي الشكاوى، مضيفاً ان ما اثاره من اتهامات مجرد استنتاجات شخصية في شأن ما يحكى عن نشر اكاذيب أو اساءة.
وبدا ان المحاكمة ستستمر وقتاً طويلاً، وستعقد الجلسة الثالثة غداً وسط احتدام الجدل بين المحافظين والاصلاحيين حول قضية نوري ومدى ارتباطها بالتطورات السياسية في ايران.
المحافظون اخذوا على الاصلاحيين افتعال "الازمة" في شأن المحاكمة وكتبت صحيفة "رسالت" ان نوري "ليس معصوماً، ووقوفه أمام العدالة ليس امراً غير طبيعي لم يسبقه إليه غيره"، فيما اعتبرت صحيفة "انتخاب" ان "الهدف من اثارة ازمة على خلفية محاكمة نوري هو اثارة الاجواء لتحقيق مكاسب في الانتخابات البرلمانية وايجاد عزلة سياسية حول الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني والتغطية على المشاكل الاقتصادية".
في المقابل صعدت صحف الاصلاح حملتها ورأت "افتاب أمروز" ان محاكمة نوري لا تأخذ في الاعتبار المصالح العليا للنظام، ونقلت عن النائب حسين مرعشي ان دفاع عبدالله نوري "تميز بالمنطق والشجاعة والبعد عن العصبية"، في حين شددت صحيفة "خرداد" على ان من يعملون لاغلاق الصحف "لن يصلوا الى أهدافهم".
معركة رئاسة البرلمان
وعلى صعيد الجدل حول الانتخابات ورئاسة البرلمان المقبل، قال ل"الحياة" مصدر قيادي في حزب جبهة المشاركة اصلاحي انه تمت مفاتحة رئيس الوزراء السابق مير حسين الموسوي فرفض أن يكون مرشحاً لترؤس مجلس الشورى. وزاد المصدر أن الحزب يستبعد مبدئياً ان يكون مرشحه رفسنجاني أو الأمين العام ل"رابطة العلماء المجاهدين" الشيخ مهدي كروبي. وأوضح أن ليس ضرورياً أن يكون الرئيس المقبل للبرلمان أحد رجال الدين، بل ربما يتم اختيار أستاذ جامعي ومن الوجوه الجديدة.