اتهم بالترويج لأفكار منتظري . عبدالله نوري على قائمة الاغتيالات ؟

بدأت امس محاكمة عضو مجلس الأمن القومي الإيراني عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام عبدالله نوري أمام المحكمة الخاصة بعلماء الدين، وتلا المدعي العام نص لائحة الاتهام الموجهة الى نوري المدير المسؤول لصحيفة "خرداد" الإصلاحية، وقال ان الصحيفة باتت تنشر "الأفكار المعارضة للنظام وتقوم بنشاط دعائي يستهدفه". وتابع ان المتهم ينشر أفكار آية الله منتظري الذي ما زال قيد الإقامة الجبرية.
واتهم المدعي العام عبدالله نوري بالفئوية والحزبية مؤكداً انه "استغل ظروف المجتمع الاغتيالات واقتحام الحي الجامعي لإثارة بلبلة في أوساط الرأي العام وخدمة الجناح الذي يميل إليه" في اشارة الى اليسار.
وكشفت صحيفتا "صبح امروز" و"اخبار اقتصاد" الإصلاحيتان معلومات من شأنها إحراج محكمة رجال الدين، إذ نقلتا عن مصادر "موثوقة بها" ان "رئيس جهاز القضاء العسكري حجة الإسلام نيازي أكد في اجتماع اللجنة العليا للأمن القومي، بحضور عدد من مديري الصحف، ان عبدالله نوري كان ثالث اسم في قائمة الاغتيالات السياسية التي طاولت عددا من الكتاب والمثقفين في ايران".
وتساءلت بعض صحف الإصلاحيين عن العلاقة بين سعيد إمامي المتهم الاول بالاغتيالات الذي انتحر، وبين من يصرّون على محاكمة نوري "بعد ان نجا من الاغتيال".
واعتبر المدعي العام ان نوري "القى افكار الخميني ووصاياه خلف ظهره عندما بدأ بنشر افكار آية الله منتظري"، و"يعمل لتخفيف العداء لأميركا وايجاد أرضية نفسية لإقامة علاقات معها". واضاف ان صحيفة "خرداد" اعتبرت في مقال لها ان معارضة ايران مسيرة السلام مع اسرائيل "شعار متطرف"، وشككت في سياسة ايران على مدى العقدين الماضيين.
وشدد المدعي العام على ان "الترويج الذي يقوم به نوري لحزب نهضة الحرية ليبرالي اسلامي - يرأسه ابراهيم يزدي أول وزير خارجية بعد الثورة مخالف لروح النظام الإسلامي"، لأن "الحزب محظور لمخالفته مواقف الإمام الراحل في ما يتعلق بفصل الدين عن السياسة وإقامة علاقات مع أميركا".
واتهم نوري بالاقتداء ب"اعداء الثورة" من خلال "استهداف جذور النظام"، مشيراً الى نشر صحيفة "خرداد" مقالات "تسخر في شكل صارخ من المجتمع المتدين الملتزم"، وكذلك "رفض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وطالب بمعاقبة عبدالله نوري.
وتحدث رئيس المحكمة حجة الإسلام محمد سليمي مشيراً الى الشكوى التي قدمتها استخبارات الشرطة ضد نوري واتهمته ب"الإساءة الى مسؤولي النظام وبث الأكاذيب والدعاية المناوئة للنظام ومعارضة آراء الخميني والإساءة الى مرشد الثورة آية الله علي خامنئي". ودافع نوري عن نفسه مبتدئاً بالتشكيك في شرعية المحكمة التي لم يصادق عليها مجلس الشورى البرلمان، مؤكداً انها "غير مؤهلة للنظر في أي مسألة قضائية". واعتبر ان من حق المتهم اختيار هيئة محلفين "محايدة".
وبعد جدلٍ حول شرعية المحكمة اعلن رئيسها انها تتمتع بأهلية النظر في قضية نوري الذي ينظر الإصلاحيون الى محاكمته بوصفها محاكمة لفكرهم. وستعقد الجلسة الثانية للمحاكمة الاثنين المقبل.