مفاجأة في قضية عبدالله نوري . مستشار خاتمي يتحدى محكمة رجال الدين

رفضت محكمة رجال الدين في طهران ثلاثة من المحامين الأربعة الذين كلفهم مستشار الرئيس محمد خاتمي، عبدالله نوري الدفاع عنه، لدحض اتهامه بالإساءة الى المقدسات وإهانة الخميني والدعوة الى علاقات مع أميركا وإسرائيل، ودعم الحركات الليبرالية. واشترطت المحكمة أن يكون المحامون من رجال الدين، فيها طلب المدعي العام من نوري الامتناع عن نشر أي شيء يتعلق بالمحاكمة في صحيفة "خرداد" التي يديرها.
واعتبر مستشار خاتمي القرار غير قانوني لأنه "يشمل مرحلة التحقيقات المبدئية التي تجاوزناها". وتحدى محكمة رجال الدين مشككاً بشرعيتها، ومشدداً على عزمه الترشح للانتخابات البرلمانية بصرف النظر عن تفاعلات محاكمته ونتائجها. وقال امام ثلاثة آلاف طالب جامعي في طهران: "حين نتحدث عن الحرية، يتحدث اولئك السادة المحافظون عن الفساد، واذا كانت الحرية تعني نشر الفساد، كان هناك في عهد الشاه مقدار اكبر بكثير من الحرية".
في غضون ذلك سعت الحركة الطالبية الى تخفيف الضغط عن اليسار الإسلامي من خلال معاودة التركيز على قضية اقتحام المدينة الجامعية في طهران في تموز يوليو الماضي. وذكر بيان أصدره اتحاد طلاب "الشهيد رجائي" أن "الطلاب الذين كانوا ضحية ما حصل اقتحام الشرطة المدينة الجامعية يتعرضون مجدداً للاعتقال بعدما هدأت الأوضاع"، واتهم المسؤولين ب"النكث بكل الوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام الشعب والحركة الطالبية". وشدد على أن "معتقلي الحركة يحاكمون في صورة غير قانونية"، مندداً بشدة بعدم اعتقال أو محاكمة "أي من المخططين والمنفذين لعملية الاقتحام". وفي تحذير شديد اللهجة اكد الطلاب في بيانهم أنهم "لن يسكتوا على انتهاك حقوقهم" وطالبوا بتحرك سريع لإنصافهم.
إلى ذلك اعتبر المدير المسؤول لمجلة "ايران الغد" عزت الله سحابي ليبرالي إسلامي إن اليمين "وصل إلى مرحلة بات فيها مستعداً لأي عمل للحفاظ على بقائه". وأكد أن هذا التيار "يريد من الآخرين الإستسلام الكامل وخير دليل، محاكمة عبدالله نوري".
وفي إشارة إلى معاناة الصحف الإصلاحية في ايران وما تواجهه من أحكام قاسية اثر اتهامات تعتبرها مصطنعة وذات أغراض سياسية، نشرت صحيفة "خرداد" على صدر صفحتها الأولى عنواناً وحيداً هو "توقيف صحيفة السياسة الكويتية خمسة أيام على رغم اتهامها بالإساءة الى أمير البلاد" الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وذكرت مصادر ان احد المسؤولين عن نشر النص المسرحي الذي اعتبر مسيئاً الى "امام الزمان" لدى الشيعة الجعفرية، ينتمي الى حركة "الحرية" المحظورة التي يتزعمها ابراهيم يزدي أول وزير خارجية بعد الثورة. ورجح المصدر ان يكون ذلك سبباً لمحاكمة قادة الحركة. وعلِم أن المديرة المسؤولة لصحيفة "بنجشنبها" الأسبوعية اطلقت بعد سبعة أيام على اعتقالها في طهران بتهمة نشر مقالات "مسيئة الى المقدسات والأخلاق".