عبدالله نوري لا يستبعد إغلاق صحيفته . إيران : الاصلاحيون يحذرون من مواجهة

بدأ الإصلاحيون في إيران حملة تصعيد مع التيار المحافظ، على خلفية استدعاء المدير المسؤول لصحيفة "خرداد" عبدالله نوري مستشار الرئيس محمد خاتمي، للمثول أمام المحكمة الخاصة برجال الدين الأربعاء المقبل. وحذروا من "اشتعال" الساحة السياسية مجدداً بسبب هذه المحاكمة خصوصاً أن عبدالله نوري يعتبر إحدى الشخصيات المهمة في التيار الإصلاحي ومرشحه الأبرز لترؤس البرلمان الجديد الذي سيختاره الإيرانيون في شباط فبراير المقبل. ومن شأن محاكمة نوري فتح المجال أمام رفض ترشيحه للانتخابات من قِبَل مجلس الرقابة على الدستور.
ودافع عبدالله نوري عن نفسه، ولم يستبعد اغلاق الصحيفة مؤكداً عزمه على المضي قدماً في إظهار "الوجه الحقيقي للإسلام". وزاد ان "القيم الإسلامية ستكون مصانة إذا عملنا لتعزيز الحريات". وانتقد بشدة الذين يروجون لفكرة "المؤامرة ضد النظام الإسلامي" مطالباً بالخروج من "مرحلة الشعارات" والابتعاد عن "العنف المادي والإرهاب الفكري".
وبدا ان التيار المحافظ لم يُعر قضية عبدالله نوري اهتماماً واسعاً إذ تناولتها صحفه في إطار عادي، وأوردت سلسلة الاتهامات الموجهة إلى نوري، وأبرزها الإساءة إلى النظام، والترويج للعلاقة مع الولايات المتحدة، وتوجيه إهانات إلى المسؤولين ودعم حركة "حرية إيران" المحظورة. وأمام هذا السيل من الاتهامات ركز التيار الإصلاحي في دفاعه عن نوري على التذكير بتاريخه السياسي وقربه إلى الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، وعضويته في مجلس تشخيص مصلحة النظام. كما جدد الإصلاحيون الجدل حول عدم صلاحية المحكمة الخاصة برجال الدين للنظر في "تجاوزات" الصحافة.
وأعطى وزير الثقافة والإرشاد عطاء الله مهاجراني مؤشرات إلى عدم تفاؤله بنتيجة المحاكمة، رغم التزامه التريث، ولم يستبعد وجود ارتباط بين فتح هذا المف ضد نوري وبين محاولات إقصائه عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والسعي إلى إغلاق صحيفة "خرداد"، ورأى ان حصيلة ذلك كله ستكون سياسية. وأكد الوزير انه لن يستقيل بسبب ضغوط المحافظين. وقال عضو الشورى المركزية "رابطة العلماء المجاهدين" يسار ديني منتجب ان الاتهامات ضد نوري تستهدف توتير الأوضاع، داعيا الرافضين لهذه المحاكمة الى التزام الهدوء.
وفيما وجه مجيد انصاري رئيس الكتلة البرلمانية الاصلاحية "مجمع نواب حزب الله" دعوة الى المحكمة الثورية من اجل "اتباع الخط الحكيم" الذي ركز عليه الرئيس الجديد للسلطة القضائية هاشمي شهرودي، سعى المحافظون الى القاء الكرة في ملعب الاصلاحيين، خصوصا وزارة الثقافة والارشاد اذ اعتبر احد اقطابهم النائب محمد جواد لاريجاني ان اغلاق اي صحيفة يمثل "ضربة" للبلد، وقال: "على وزارة الثقافة والارشاد تأمين الحضور الفاعل للصحافة في الساحة ضمن الاطر القانونية من دون التدخل في عملها، بما يضمن لها حرية معالجة المواضيع السياسية والدينية وقضايا المجتمع المدني من دون الترويج لفصل الدين عن السياسة".
وقالت مصادر مستقلة ل"الحياة" ان اي طرف لا يريد ان يكون البادئ بإثارة توتر حاد، خصوصاً بعد الدعوة التي اطلقها مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي من أجل الابتعاد عن التشنج. ورجحت المصادر ان يؤدي الاقصاء المحتمل لعبدالله نوري عن المشاركة في الانتخابات بسبب المحاكمة، الى تعزيز الطروحات الداعية الى ان يكون الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني مرشح توافق بين المحافظين والاصلاحيين لترؤس البرلمان الجديد.