إيران: رئيس السلطة القضائية ينتقد نجاد ويتهمه ب"المبالغة في دعايات كاذبة"

فوز المحافظين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

اسفرت نتيجة عملية فرز الاصوات للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعة التي جرت الجمعة الماضي في ايران بان مرشحي التيار المحافظ عززوا من هيمنتهم على البرلمان الايراني المقبل حيث استولى مرشحو هذا التيار على اكثر مقاعد البرلمان المتبقية وانهم حصدوا خلال المرحلتين الاولى والثانية من هذه الانتخابات نحو 69بالمائة من مقاعد البرلمان الايراني الذي يبلغ مجموع مقاعده 290مقعدا.
وقال وزير الداخلية الايراني مصطفي بور محمدي للصحافيين امس بان نسبة 69بالمائة من مقاعد البرلمان الايراني المقبل كانت من نصيب مرشحي التيار المحافظ وان اكثر من 16بالمائة كانت من نصيب مرشحي التيار الاصلاحي وان نسبه 14بالمائة كانت من نصيب المرشحين المستقلين.
وبذلك يكون عدد النواب التابعين للتيار المحافظ في البرلمان الايراني المقبل حوالي 200نائب بينما يبلغ عدد النواب الاصلاحيين 50نائبا والمستقلين 40نائباً
واشارت التقارير بان نسبة الاقبال في المرحلة الثانية من الانتخابات كانت متدنية مقارنة بالمرحلة الاولى من هذه الانتخابات حيث بلغت 25بالمائة فقط.
من جهة اخرى افادت الصحف الايرانية امس ان رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله هاشمي شهرودي انتقد بشدة تصريحات ادلى بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مؤخرا واتهمه "بالمبالغة في دعايات كاذبة".
واعلن شهرودي في تصريحات نقلتها عدة صحف ايرانية بما فيها صحيفة طهران همشري، ان "ثقافة مكافحة الفساد الاجتماعي متجذرة لكن لا بد من تفادي استخدام الشعارات والمبالغة والدعايات الكاذبة التي تعكر النظام العام".
وآية الله شهرودي المعين من قبل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي، لا يتدخل الا نادرا في المواضيع السياسية.
واضاف ان "مكافحة الفساد الاجتماعي لا يمكن ان تشكل ذريعة للتهجم على هذه المجموعة او تلك".
وتدهورت الاجواء السياسية الايرانية التي لا تخرج عادة عن اللياقة وذلك اثر خطاب القاه احمدي نجاد في قم في السادس من ابريل واتهم فيه خصومه السياسيين الذين ينتمون ايضا إلى معسكر المحافظين، بالتحكم في مافيا اقتصادية تمنعه من تطبيق برنامجه الاقتصادي في حين تتضاعف الانتقادات حول سياسته.
واعلن احمدي نجاد امام آلاف الاشخاص في قم "سنقطع هذه السنة، بعون الله ومساعدتكم، ايادي اولئك الذين يتلاعبون باموال الدولة".