صحيفته تعاود فتح ملف الاغتيالات . ترجيح إدانة عبدالله نوري بالترويج لليبراليين وأفكار منتظري

فيما ينتظر الإيرانيون صدور الحكم في قضية وزير الداخلية السابق عبدالله نوري، بعد أسبوعين، أعلن أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور، رضا زوارعي، أن الإدانة القضائية في قضايا المطبوعات ليس لها تأثير في رفض أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وأوضح زوارعي وهو أحد الأعضاء الحقوقيين في المجلس المعني ببت أهلية المرشحين، أن المحكومين في قضايا تختص بالصحافة، يُطعن في أهليتهم للترشيح إذا دينوا بجرم آخر تنص عليه قوانين الانتخابات.
ويتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضواً، بينهم ستة فقهاء يعينهم مرشد الجمهورية الإسلامية وستة حقوقيين يختارهم البرلمان. وللمجلس صلاحيات واسعة تشمل تثبيت نتائج الانتخابات، ومطابقة القوانين التي يصادق عليها البرلمان مع الدستور نصاً وروحاً.
في غضون ذلك، شهدت قضية محاكمة عبدالله نوري تفاعلات جديدة وسط ترجيحات بإدانته بعدد من الاتهامات الأساسية الموجهة إلى صحيفته "خرداد"، وأبرزها الترويج لحركة تحرير إيران الليبرالية والجبهة الوطنية، ولأفكار محمد علي منتظري. وفيما أبدت الأوساط القريبة إلى نوري تشاؤماً بالحكم المتوقع، أبرزت أوساط المحافظين تصريحات محاميه، ونقلت صحيفة "كيهان" عن المحامي محسن رهامي أنه يطلب البراءة لموكله، أو أحكاماً مخففة في حال الإدانة نظراً إلى تاريخ نوري في خدمة الثورة والنظام الإسلامي. في المقابل اعتبر اتحاد الدفاع عن حرية الصحافة أن "التضييق على الحريات القانونية للصحافة دخل مرحلة جديدة مع محاكمة المدير المسؤول لصحيفة خرداد عبدالله نوري، ورئيس تحرير صحيفة "نشاط" ما شاء الله شمس الواعظين".
ودعا بيان للاتحاد رئيس السلطة القضائية آية الله شاهرودي إلى تحرك فوري يترجم ما وعد به من إصلاحات لإقرار "الأمن القضائي" خصوصاً في القضايا المتعلقة بملاحقة الصحافة.
وعاودت صحيفة "خرداد" فتح ملف الاغتيالات التي شهدتها إيران العام الماضي وطاولت بعض الكتاب والسياسيين، مشدّدة على الدور الذي لعبته الصحافة في كشف ملابساتها، ووقفها قبل امتدادها لتشمل شخصيات أخرى.
وإذا كانت لهذا لطرح دلالاته الخاصة قبل الانتخابات البرلمانية، فإن رئيس المؤسسة القضائية للقوات المسلحة، المسؤول عن ملف عمليات الاغتيال حجة الإسلام نيازي، نبّه إلى أن المتهمين الرئيسيين لا ينتمون إلى التيارين الأساسيين في البلد، المحافظ والإصلاحي.