هرمز يغير قواعد الاشتباك.. على حافة المضيق حصار أمريكي وترقب لجولة تفاوض

شهدت الأزمة الأمريكية الإيرانية، خلال الساعات الماضية، تطورات جاءت على وقع تثبيت الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وبالتزامن مع مؤشرات متسارعة لعودة المفاوضات بين واشنطن وطهران قبل نهاية الأسبوع. وبينما تضغط الولايات المتحدة عبر ورقة الموانئ والملاحة، تلوّح إيران بالرد في هرمز وعلى امتداد الموانئ الإقليمية، في مشهد يعكس صراعًا مفتوحًا بين التصعيد العسكري والدبلوماسية القسرية. وفي قلب هذا المشهد، يظل مضيق هرمز نقطة الاختناق الأخطر للاقتصاد العالمي، وسط قلق دولي متزايد من تداعيات الطاقة والنمو والتجارة.
الخنق الانتقائي
خلال الساعات القليلة الماضية، كرّست واشنطن عمليًا حصارها البحري على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، بعد انهيار الجولة التفاوضية الأخيرة في إسلام آباد. ووفقًا لمصادر دبلوماسية وملاحية، فإن الإجراء الأمريكي يستهدف السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، من دون أن يشمل كامل حركة العبور في المضيق، ما يعني أن واشنطن اختارت سياسة «الخنق الانتقائي» بدلًا من الإغلاق الشامل.
هذا التحول يحمل دلالة سياسية وعسكرية مزدوجة؛ فهو من جهة يرفع كلفة الحرب على طهران اقتصاديًا، ومن جهة أخرى يترك هامشًا للمجتمع الدولي ولأسواق الطاقة كي لا تدخل في حالة ذعر كامل.
نافذة للتفاوض
ورغم لهجة التصعيد، فإن الساعات ال6 الماضية حملت مؤشرًا بالغ الأهمية: وهو عودة الحديث الجدي عن استئناف المفاوضات. مصادر مطلعة أكدت بأن الوفدين الأمريكي والإيراني قد يعودان إلى العاصمة الباكستانية قبل نهاية الأسبوع الجاري، مع إبقاء الفترة بين الجمعة والأحد مفتوحة لجولة جديدة من المحادثات. كما تم تمرير مقترح جديد إلى الطرفين لاستئناف التفاوض.
سياسيًا، يبدو أن الحصار لم يُصمم فقط كأداة عسكرية، بل كورقة ضغط تفاوضي تهدف إلى دفع طهران للقبول بشروط أكثر صرامة، خصوصًا في ملف التخصيب النووي وأمن الملاحة.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران أبدت رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أن أي تسوية لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وفي المقابل، حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان واشنطن مسؤولية تعثر اتفاق السبت الماضي بسبب غياب حسن النية والتشدد السياسي.
هرمز ساحة اختبار
يبقى مضيق هرمز جوهر الأزمة ومركز الثقل العالمي. فالمضيق الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية بات الآن ساحة اختبار مباشرة بين الردع العسكري والحسابات الاقتصادية. وتظهر بيانات الملاحة أن 3 ناقلات مرتبطة بإيران عبرت المضيق خلال اليوم الأول من الحصار، لكنها لم تكن متجهة إلى موانئ إيرانية، ما يوضح أن الحصار يستهدف الموانئ لا المضيق ذاته بصورة كاملة.
هذه النقطة بالذات خففت من حدة صدمة الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار بعد موجة صعود أولية، مدفوعة بتوقعات أن الأزمة لا تزال قابلة للاحتواء دبلوماسيًا.
ارتدادات دولية
لم تعد الأزمة محصورة بين واشنطن وطهران، بل تحولت إلى ملف دولي متعدد الأطراف.
الصين، بوصفها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وصفت الحصار الأمريكي بأنه «خطير وغير مسؤول»، محذرة من تفاقم التوترات وتهديد أمن الطاقة العالمي. في المقابل، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة رفضهما الانخراط المباشر في الحصار، مع دعم فكرة بعثة دولية متعددة الأطراف لحماية الملاحة وإعادة الاستقرار إلى الممر البحري. ضغط إقليمي
إقليميًا، تتوسع دوائر الاشتباك السياسي والأمني. ففي العراق، أعلنت واشنطن مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات عن أحمد الحميداوي، زعيم «كتائب حزب الله» العراقية، في رسالة واضحة إلى الفصائل المتحالفة مع إيران.
هندسة شروط التسوية
ما يحدث الآن يتجاوز مجرد حصار بحري؛ نحن أمام معادلة ضغط قصوى تحاول فيها واشنطن إعادة هندسة شروط التسوية.
الرسالة الأمريكية واضحة: لا اتفاق من دون ضبط البرنامج النووي وضمان أمن هرمز. أما الرسالة الإيرانية فمفادها أن الضغط البحري لن يمر دون كلفة إقليمية ودولية. وبين هاتين الرسالتين، تبدو إسلام آباد مجددًا بوابة الحسم: إما تسوية تلتقط اللحظة، أو انزلاق تدريجي نحو مواجهة أوسع قد ترفع النفط، وتهز الأسواق، وتعيد رسم خرائط الاصطفاف في الشرق الأوسط.
هرمز يغير قواعد الاشتباك:
الحصار الأمريكي دخل يومه الأول
3 ناقلات عبرت هرمز خارج الموانئ الإيرانية
عودة محتملة للمفاوضات قبل نهاية الأسبوع
النفط دون 100 دولار بعد تراجع المخاوف
الصين: الحصار خطير
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي
تحرك أمريكي لاحتواء الجبهات الإقليمية.