ثلاثة متهمين جدد يعترفون بدورهم في اغتيال مثقفين وليبراليين

تتوالى سلسلة الاعترافات أمام المحكمة العسكرية في طهران بالتورط في اغتيال معارضين قوميين مثقفين وليبراليين عام 1998. وانضم ثلاثة متهمين جدد من اصل 18 متهماً الى قائمة المعترفين بدورهم في الاغتيالات، واختلفت ادوارهم عمن اعترفوا قبلهم، اذ انهم لم ينفّذوا عمليات القتل بأنفسهم بل ساعدوا في تنفيذها وتجهيز الامكانات الضرورية لها، والمتهمون ال18 جميعهم من وزارة الاستخبارات.
وبلغ عدد الذين اعترفوا بتورطهم في الاغتيالات حتى الآن تسعة اشخاص فيما رفض المتهم العاشر ويدعى ايرج اموزتمار اي دور عملي له، وقال انه كان يعرف ما يحدث فقط.
وأقرّ المتهم السابع مرتضى حقاني بالمساهمة في قتل محمد علي مختاري وجعفر يونيده كاتب وشاعر فيما أقر المتهم الثامن محمد عزيزي بالمساعدة في قتل المعارض القومي داريوش فروهر وزوجته يروانه اسكندري، من خلال توفير الظروف الملائمة، امتثالاً لاوامر المتهمين الاصليين بالتخطيط واعطاء الاوامر بالتنفيذ وهما مصطفى كاظمي ومهرداد عالي خاني.
وأقرّ المتهم التاسع ابو الفضل مسلمي بالمساعدة في قتل زوجة فروهر.
وكان اربعة متهمين اعترفوا في جلسة اول من امس بتنفيذ عمليات الاغتيال امتثالاً لأوامر كاظمي وعالي خاني. وتتواصل الجلسات السبت بحضور محامي المتهمين ورئيس المحكمة القاضي محمد رضا عقيقي.
ولم يستبعد بعض المراقبين تحوّل المحاكمة الى ادانة سياسية لمناصري التيار الاصلاحي نظراً الى قرب المتهم الاول مصطفى كاظمي من افكار الاصلاحيين، خصوصاً ان الرأس المدبّر سعيد امامي انتحر في سجنه عام 1999، وكان الاصلاحيون يحسبونه على التيار المحافظ.
واوضحت مصادر اصلاحية ان مشروع تنظيم عمل وزارة الاستخبارات الذي قدمته حكومة خاتمي الى البرلمان لدراسته وتصديقه، تدخل في اطار الجهد المبذول لوضع حدٍ لمثل هذه الاعمال.
وصادقت لجنة الامن القومي البرلمانية على هذا المشروع في قراءة اولى، وينصّ المشروع على منع اي جهاز آخر غير وزارة الاستخبارات بعمل استخباراتي، مما اثار حفيظة الاجهزة العسكرية التي يطاولها المنع الحرس الثوري وقوات الشرطة....
واوضح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية محسن ميردامادي ان الحكومة لم تتراجع عن مشروعها المقترح، بل وُضع على جدول اعمال البرلمان الذي سيُعقد الاسبوع المقبل.