بنتيجة التحقيق في اغتيال مثقفين على ايدي رجال الاستخبارات . طهران تعترف بتعرض أجهزتها الأمنية للاختراق

اعترفت السلطات الايرانية باختراقات طاولت اجهزة امنية حساسة. وجاء ذلك في اطار اعلان نتائج التحقيق في اغتيالات طاولت مثقفين هذا العام. وخلص المحققون الى ان المسؤولين في الاستخبارات الذين نفذوا الاغتيالات، كانوا يعملون في اطار "مؤامرة تستهدف وحدة البلاد وامنها".
أصدر الادعاء العسكري الايراني بياناً اكد فيه ان اللجنة المكلفة التحقيق في ملف اغتيالات طاولت بعض المثقفين اواخر العام الماضي، وصفت القضية بأنها مؤامرة تستهدف وحدة البلاد وأمنها. واضاف البيان ان المسؤول السابق في الاستخبارات سعيد امامي وجماعته كانوا يخططون لاختطاف واغتيال وجوه سياسية بارزة من الاجنحة المتنافسة من اجل زيادة حدة الصراع بين الجناحين الاصلاحي والمحافظ.
وعرض التلفزيون الايراني امس اعترافات امامي الذي انتحر في سجنه وظهر المسؤول السابق في الاستخبارات للمرة الاولى وقال ان مجموعته كانت تنوي اتهام قيادة الحرس الثوري بالاعمال الارهابية التي نفذتها. كما قال ان معاونيه مصطفى كاظمي ومهرداد عليخاني المتهمين بالقضية حاولا تهديد وزير الامن السابق دري نخف آبادي باتهامه هو في تلك الاحداث، اذا لم يسارع الى اخفائها.
واشار بيان الادعاء العسكري العام الى ان مجموع المتهمين في هذا الملف ثلاثة وعشرون شخصاً، تمّ الافراج عن عدد منهم بكفالة لعدم ثبوت الادلة في تورطهم او ان ادوار البعض كانت ثانوية في تلك الاحداث. واكد البيان ان اللجنة ما زالت تتساءل عن كيفية وصول هؤلاء الاشخاص الى مراكز حساسة في وزارة الامن الايراني.
وتطرقت اللجنة الى انتحار سعيد امامي فاكدت انه حاول الانتحار ست مرات بطرق مختلفة الا ان سجّانيه استطاعوا انقاذ حياته. وفي المرة الاخيرة تناول كمية من مادة الزرنيخ الموجودة في مادة للاستحمام ونُقل على الاثر الى المستشفى حيث توفي نتيجة تمزق في الجهازين الهضمي والتنفسي.
وطلبت اللجنة من الشعب الايراني ان يعذرها في ابقاء بعض المعلومات المتعلقة بهذه القضية طيّ الكتمان وعلّلت ذلك بالحرص على المصلحة العامة والامن القومي.
وتزامن بيان الادعاء العسكري بشأن الاغتيالات مع قرار مجلس الشورى تشكيل لجنة برلمانية مؤلفة من ممثلي الاجنحة السياسية كافة في البرلمان بالاضافة الى اعضاء في مجلس صيانة الدستور تتولى مناقشة لائحة اصلاح قانون الانتخابات التي تؤكد على ضرورة معرفة اتجاهات المرشحين ومدى ايمانهم بولاية الفقيه وغيرها من الشروط التي يتصارع على تأييدها او رفضها الاصلاحيون والمتشددون.