اتهموه بالتقاعس في كشف مدبري الاغتيالات . أنصار خاتمي يهاجمون القضاء العسكري

التزم المحافظون في ايران الهدنة التي اعلنوها من جانب واحد، لكنهم جددوا الدعوة الى مزيد من الوحدة والانسجام بين "القوى الموالية للثورة للوقوف في وجه القوى غير الموالية خصوصاً الليبرالية". في المقابل شن حزب "جبهة المشاركة" القريب الى الرئيس محمد خاتمي حملة عنيفة على الاوساط المحافظة في الذكرى السنوية الاولى لعمليات الاغتيال التي طالت عددا من المفكرين والكتاب العام الماضي. واعتبر بيان للجبهة ان اشراف خاتمي على هذا الملف "الاهم وطنياً منذ عشرين سنة" يواجه عوائق، وحمل على القضاء العسكري الذي يتولى متابعة القضية متهماً اياه ب"افتقاد الارادة القوية لمتابعة الملف".
ورأى ان ما نُشر حتى الآن عن التحقيقات لم يكن مقنعاً داعياً الى "كشف الذين اعطوا الأوامر او كانوا مُطلعين على عمليات الاغتيال، اياً تكن مواقعهم".
وكانت صحيفة "خرداد" الاصلاحية أثارت تساؤلات عن العلاقة بين سعيد امامي "الرأس المدبر" للاغتيالات وبين وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان من التيار المحافظ، فيما أثارت الصحف المحافظة تساؤلات واتهامات في شأن العلاقة بين مصطفى كاظمي، أبرز المتورطين، وبين التيار الاصلاحي، اضافة الى طبيعة العلاقة بين امامي وسعيد حجاريان عضو الشورى المركزية لحزب "جبهة المشاركة"، كون حجاريان مسؤول سابق في وزارة الاستخبارات احد الذين ساهموا في وصول سعيد امامي الى الوزارة.
ووسط هذه الاتهامات المتبادلة اعلن القضاء العسكري اخيراً ان اياً من المتهمين الرئيسيين بالاغتيالات لا ينتمي الى اي تيار سياسي معروف، ووعد ببث اعترافات المتورطين من على شاشات التلفزيون، فيما اعطى كبار المسؤولين الضوء الاخضر لمتابعة الملف الى نهايته.
ويتوقع ان يتصاعد الجدل على هذا الملف وغيره من الملفات الشائكة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في حين دعت الاوساط المحافظة الى مواجهة "السموم الفكرية الليبرالية في الداخل التي تعمل للتغلغل في ايران".
ورأت صحيفة "رسالت" ان ذلك احدى مهمات القوى الموالية للثورة، وذلك في تناولها اللقاء الثاني لكبار علماء الدين المحافظين والاصلاحيين في طهران الخميس الماضي. وبعدما اشارت الى حركة "حرية ايران" ليبرالية حملت على الاوساط الاصلاحية التي تهاجم المؤسسات القانونية قيادة الثورة والقضاء ومجلس الرقابة الدستورية.
وحددت مصادر قريبة الى المحافظين، اربعة محاور اساسية اعتبرت انها غير قابلة للتجاوز، ودعت "القوى الوفية للثورة" الى الحفاظ عليها، وهي: الاسلام والثورة الاسلامية والامام الخميني وولاية الفقيه.
ورأى الناطق باسم "جماعة العلماء المجاهدين" يمين محافظ النائب رضا تقوى ان الوحدة لا تعني ابتلاع احد التيارين للآخر، فيما نقلت النائبة فاطمة كروبي عن الامين العام ل"رابطة العلماء المناضلين" مهدي كروبي ضرورة رفع العوائق التي تعترض الوحدة والانسجام، خصوصاً ما يثير قلق "اليسار الديني" في شأن عمل مجلس الرقابة الدستورية ومحاكمة رجال الدين مثل عبدالله نوري وكذلك الصحافيين وضرورة حياد الاذاعة والتلفزيون في الحملات الانتخابية.