إيران تتهم ال "سي آي اي" بالضلوع في مسلسل الاغتيالات

أعلن مصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران ان علاقة قديمة كانت تربط بين سعيد إمامي الرأس المدبر لاغتيال مفكرين وكتاب في ايران العام الماضي، وبين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي.آي.اي ومكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي اف.بي.آي. ومعروف أن المجلس هو أعلى هيئة سياسية أمنية في إيران. ونقلت صحيفة "طهران تايمز" أمس عن المصدر قوله ان "زوجة سعيد إمامي لم يذكر اسمها اعترفت بأنها وزوجها كانا على علاقة بالاستخبارات الأميركية ومكتب التحقيقات طوال اقامتهما في الولايات المتحدة" بين 1978 و1982 حين كان إمامي يدرس في أحد فروع جامعة أوكلاهوما.
وأذيع في طهران أمس بيان للقضاء العسكري اعلن أن عشرين من رجال الشرطة بمن فيهم القائد السابق لشرطة العاصمة الجنرال فرهاد نزري، وثلاثة من قادة الجهاز سيحاكمون علناً أمام محكمة عسكرية لدورهم في اقتحام الحرم الجامعي في تموز يوليو الماضي، الذي كان شرارة لاضطرابات واسعة هزت ايران.
وكان آية الله أحمد جنتي أمين مجلس الرقابة الدستوري أعلن الجمعة الماضي أن "واشنطن لها ضلع في عمليات الاغتيال التي طاولت مفكرين وكتاباً في طهران". ومعروف أن سعيد إمامي كان نائباً لوزير الاستخبارات الايرانية لسنوات طويلة، وقيل انه انتحر في سجنه قبل أشهر، لكن مصادر ايرانية شككت بدقة هذه الرواية. وفيما وعد المسؤولون الايرانيون بإطلاع الرأي العام على المعطيات المتوافرة بناء على التحقيق في هذا الملف الشائك، برز جدل بين وزير الاستخبارات علي يونسي ورئيس القضاء العسكري حجة الاسلام نيازي في شأن المرجع المكلف إعلان ما تتوصل إليه التحقيقات. فالقضاء العسكري أعلن أن مجلس الأمن القومي تولى المهمة وردّ مصدر في أمانة المجلس بأن اعلان ما يتوصل إليه التحقيق هو مسؤولية القضاء العسكري، وهذا ما ذهب إليه وزير الاستخبارات حين أكد أنه غير مطلع على ملف الاغتيالات.
ناطق نوري
ولخص رئيس البرلمان ناطق نوري السجال أمس قائلاً ان هناك خلافاً بين وزير الاستخبارات ورئيس مؤسسة القضاء العسكري، لأن كلاً منهما يتبع احدى السلطات، مشيراً إلى أن الخلاف طُرح في جلسة بحضور المرشد آية الله خامنئي، وتقرر أن يتابع الأمر رئيسا السلطة التنفيذية الرئيس محمد خاتمي والسلطة القضائية هاشمي شاهرودي لتسوية أي خلاف ومتابعة الملف إلى نهايته.
واللافت ما أعلنه وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري إذ نفى أن يكون لخاتمي اشراف على ملف الاغتيالات. وأضاف الوزير أنه لا يملك معلومات عما وصلت إليه القضية على رغم كونه أحد أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وأوضح مسؤول ملف التحقيق عباس علي فراتي ان قرار بث اعترافات المتورطين بعمليات القتل يعود إلى المجلس، نافياً علمه بوجود لائحة بأسماء عشرين شخصية كانت مستهدفة في مخطط الاغتيالات. وتردد أخيراً أن وزارة الداخلية حذرت قبل بضعة أشهر عشرين شخصية داخل الحكم وخارجه من تعرضها لاعتداءات.
وكانت وزارة الاستخبارات أعلنت قبل أيام اعتقال أفراد شبكة تسمى "المهدوية" كانت تعتزم تصفية عدد من كبار الشخصيات الاصلاحية والمحافظة، بينها خاتمي والرئيس السابق هاشمي رفسنجاني والرئيس السابق للسلطة القضائية محمد يزدي.