"قيود" على وزارة الاستخبارات . إيران : لجنة جديدة لتسريع التحقيق في قضية الاغتيالات

ترددت معلومات عن تشكيل لجنة ايرانية جديدة لتسريع التحقيق في الاغتيالات، وبدأت معركة اللوائح الانتخابية إثر انتهاء المدة القانونية لقبول طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية الايرانية المقررة في شباط فبراير 2000، فيما أعلن محامي وزير الداخلية السابق عبدالله نوري أنه قدّم طلباً لإلغاء الحكم بسجن موكله، الى مدعي الجمهورية الإسلامية القاضي مرتضى مقتضائي. وأوضح المحامي محسن رهامي أن نوري في حال قبول طلب الإلغاء، سيتمكن من أن يطلب من المحكمة العليا إجراء محاكمة جديدة.
وكان الوزير السابق حُكم بالسجن 5 سنوات بتهمة "إهانة المقدسات" وقدم ترشيحه للانتخابات عبر محاميه، وهو أمر اعلنت وزارة الداخلية قانونيته، ورفضته اوساط المحافظين متهمة الوزارة بالانحياز.
إلى ذلك تتزايد الأنباء التي تُرجِّح اطلاق الرئيس السابق لبلدية طهران غلامحسين كرباستشي بموجب عفو قد يصدر بمناسبة شهر رمضان. وتحدث محاميه بهمن كشاوز عن خطوات "جدية" لإطلاقه، موضحاً أن هناك جهات عدة يمكنها تقديم طلب العفو، وهي اضافة الى المتهم وعائلته، المدعي العام في طهران ورئيس السجن. وكان كرباستشي القريب الى الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، احد ابرز الداعمين للرئيس محمد خاتمي في انتخابات الرئاسة عام 1997، وشكلت محاكمته بتهم الفساد المالي احدى ابرز المحاكمات في ايران منذ العام 1979، ولم تكتسب اهمية مماثلة لها سوى محاكمة عبدالله نوري.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، برز حديث عن متابعة سريعة لملف عمليات الاغتيال التي طاولت العام الماضي مفكرين وكتاباً، وترددت معلومات عن تشكيل لجنة جديدة لمتابعة التحقيق، تتألف من ممثلين عن رئيسي الجمهورية والسلطة القضائية، وممثل عن القضاء العسكري، وهي اللجنة الثانية التي تشكل لمتابعة هذا الملف الشائك، بحسب صحيفة "افتاب إمروز" الإصلاحية.
وكان خاتمي أشار أخيراً الى اجراءات جديدة لم يحددها، ستتخذ لتحقيق "اشراف افضل" على متابعة هذه القضية.
وبرز ايضاً تطور لافت طاول وزارة الاستخبارات، إذ اعلن رئيس مؤسسة تنظيم الموازنة وقف كل النشاطات الاقتصادية التي تمارسها شركات تابعة للوزارة، وذلك منذ شهرين، في اطار خطة للحكومة هدفها تنظيم النشاطات الاقتصادية والاشراف عليها.
ويرى مراقبون ان هذه الاجراءات من شأنها تعزيز سلطة الحكومة على القطاع الاقتصادي، في وقت تعمل لتعزيز المشاركة السياسية، مما يثير ارتياحاً، بينما يستعد الايرانيون لاستحقاق الانتخابات البرلمانية.
وتبذل الأطراف والتيارات السياسية جهوداً لوضع آليات لتنفيذ خططها في الحملات الانتخابية، والخروج بقوائم منسجمة، فيما ينتظر كثيرون رأي مجلس الرقابة الدستورية في اهلية المرشحين قبل وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوائح. واللافت ان الاقبال على الترشيح زاد بنسبة 30 في المئة عن الانتخابات البرلمانية السابقة، فيما اعلنت وزارة الداخلية ان عدد الايرانيات المرشحات بلغ 504 .