توقع اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية في الشرق الأوسط ان تشهد السعودية انخفاضاً في معدلات قرصنة البرامج في اسواقها خلال السنة الجارية، بعد ان اظهرت تقدماً كبيراً في مكافحة اعمال القرصنة في العام الماضي. وقال مدير الاتحاد اشوك شارما انه استناداً الى تقرير اتحاد ناشري البرمجيات بي. اس. ايه فان المملكة قامت في نهاية السنة الماضية بتفعيل القوانين ضد مستخدمي البرمجيات غير القانوني اذ انخفضت نسبة القرصنة في اسواق السعودية الى 74 في المئة من 79 في المئة في نهاية 1996. ويعني ذلك انه من اصل عشرة برامج كومبيوتر اصلية يوجد في مقابلها في السوق السعودية 7.4 برنامج مقرصن منسوخ. وأشار الاتحاد الى ان معدلات القرصنة في دولة الامارات سجلت في السنة الماضية انخفاضاً كبيراً اذ تراجعت الى 60 في المئة نهاية 1997، من 72 في المئة في نهاية 1996. وبلغت قيمة البرمجيات المقرصنة 5.3 مليون دولار في 1996 بينما كانت قيمتها في العام الاسبق 8.6 مليون دولار وسط توقعات ان تتراجع النسبة الى 50 في المئة بنهاية السنة الجارية. وقال الاتحاد ان معدلات القرصنة في سلطنة عمان كانت الاعلى على مستوى المنطقة اذ بلغت في نهاية 1997 قرابة 93 في المئة او ما يعادل 5.6 مليون دولار. وقال شارما انه على الرغم من قوانين حماية برمجيات الكومبيوتر، فان سلطنة عمان ما زالت تسجل اعلى معدلات القرصنة في المنطقة، وان تركيز الاتحاد هو لحث الحكومة العمانية على اتخاذ خطوات فورية لتفعيل قوانين حماية حقوق النسخ. وقال ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك قانوناً لحماية حقوق النسخ والملكية الفكرية، لكنها اعلنت اخيراً قراراً لحماية حقوق النسخ في المؤسسات والدوائر الحكومية بعد ان بلغت معدلات القرصنة فيها 88 في المئة نهاية 1997، وبلغت قيمة البرمجيات المقرصنة 7.8 مليون دولار. اما السلطات المصرية فبدأت باتخاذ اجراءاتها ضد محلات الكومبيوتر المخالفة في ايلول سبتمبر من 1997، ما أدى في نهاية العام نفسه الى انخفاض معدلات القرصنة اذ عادت الى المستوى الذي كانت عليه عام 1995 البالغ 84 في المئة. وكانت قرصنة برامج الكومبيوتر ارتفعت الى 88 في المئة في عام 96 ثم انخفضت الى 85 في المئة بنهاية 1997. وبلغ معدل القرصنة في الشرق الأوسط 72 في المئة في نهاية 1997 اما قيمة البرمجيات المقرصنة في العام نفسه فبلغت قيمتها نحو 2.6 مليون دولار اميركي فيما بلغ الاجمالي بالنسبة للشرق الأوسط وافريقيا 65 في المئة، وهو ثاني اعلى معدل للقرصنة في العالم على رغم الانخفاض بمقدار تسعة في المئة مقارنة بعام 1996. وقدرت دراسة اعدتها "انترناشونال بلاننغ آند ريسيرتش" آي. بي. آر انه من بين 574 مليون تطبيق برمجي جديد للأعمال تم استخدامها خلال العام الماضي كان هناك 228 مليون تطبيق مقرصن، او ما يعادل اربعة من كل عشرة تطبيقات بما يوازي زيادة قدرها مليونا تطبيق مقرصن مقارنة بعام 1996. وقدرت خسائر عوائد صناعة البرمجيات عالمياً بسبب القرصنة بنحو 11.4 بليون دولار، ما يمثل تراجعاً نسبته 16 في المئة عن انخفاض الخسائر المقدرة بين عامي 1995 و1996 والذي كان يعزى الى انخفاض اسعار البرمجيات. وكان الجزء الاكبر من تلك الخسائر 84 في المئة في مناطق اميركا الشمالية وآسيا وأوروبا الغربية. واظهرت الدراسة ان اجمالي خسائر صناعة البرمجيات العالمية في آسيا بلغ 3.9 بليون دولار في العام الماضي، مقابل 3.7 بليون دولار في 1996. وسجلت اعلى معدلات القرصنة في فيتنام 98 في المئة، والصين 96 في المئة وأندونيسيا 93 في المئة. اما البلدان ذات الخسائر الاعلى بالدولار فكانت الصين 1.4 بليون دولار واليابان 752 مليون دولار وكوريا 582 مليون دولار. وفي أوروبا الشرقية تبدو الخسائر بالدولار منخفضة نسبياً مقارنة بالمناطق الاخرى 561 مليون دولار لعام 1997، على الرغم من انها لا تزال المنطقة ذات المعدل الاعلى للقرصنة، اذ كان هنالك تقريباً ثمانية تطبيقات مقرصنة من بين كل عشرة تطبيقات في 1997. وبلغ معدل القرصنة الاجمالي لعام 1997 في أوروبا الشرقية 77 في المئة اي بانخفاض ثلاثة في المئة عن العام الأسبق. وفي أوروبا الغربية ظهرت اكبر الخسائر بالدولار بسبب قرصنة البرمجيات في المانيا 5.9 مليون دولار وفرنسا 408 مليون دولار والمملكة المتحدة 335 مليون دولار
