11.4 بليون دولار قيمة الخسائر في العالم... واسرائيل وتركيا أكبر المخالفين . تراجع الخسائر من جراء قرصنة برامج الكومبيوتر في الدول العربية الى 96.5 مليون دولار

أفادت منظمة تجارية رائدة تمثل قطاع برامج الكومبيوتر في الولايات المتحدة ان قرصنة البرامج التجارية في عدد كبير من الدول العربية، تراجعت العام الماضي، ما أدى الى تدني الخسائر الناجمة عن هذه القرصنة.
وقال "تحالف شركات البرامج" بي.اس.اي ان دراسة اجرتها جهات ناشطة في مجال الأبحاث، كشفت تدني نسبة قرصنة البرامج في تسع دول عربية العام الماضي، وتراجعها الى حد كبير عما كانت عليه قبل أربعة أعوام.
وتشير نتائج الدراسة الى ان 93 في المئة من البرامج التجارية برامج الشركات في سلطنة عمان كانت مقرصنة عام 1997، وهي أعلى نسبة بين الدول العربية. وسجلت أدنى نسبة من البرامج المقرصنة في الامارات، اذ لا تتعدى نسبة البرامج المسروقة الپ60 في المئة. إلآ ان ذلك يبقى أعلى من النسب العالمية المقدرة بپ40 في المئة فقط.
وعلى رغم ذلك تمثل النسب العربية الحالية اتجاهاً نحو التراجع عما كانت عليه عام 1994، عندما كانت نسبة البرامج المقرصنة في سلطنة عمان وفي السعودية نسبتها الأدنى آنذاك 78 في المئة.
وازدادت القرصنة في دولة عربية واحدة فقط هي لبنان من 73 الى 79 في المئة. أما نسب القرصنة في الدول العربية الأخرى فكانت العام الماضي 89 في المئة في البحرين و88 في المئة في الكويت و87 في المئة في قطر، و85 في المئة في مصر، و80 في المئة في الأردن، و74 في المئة في السعودية، و72 في المئة في المغرب.
وقدرت الدراسة التي نفذتها شركة "برايس ووترهاوس" الناشطة في مجال المحاسبة، ان شركات البرامج خسرت مبيعات قيمتها، بالتجزئة 68.96 مليون دولار في الدول العربية العشر عام 1997، بعدما كانت هذه الخسائر تبلغ 96.5 مليون دولار عام 1996. وتكبدت هذه الشركات نصف خسائرها في السعودية ومصر، اذ خسر بائعو التجزئة في السعودية ما يقدر بنحو 22.5 مليون دولار، في مقابل 32.6 مليون دولار عام 1996.
وفي مصر تراجعت الخسائر الى 12.9 مليون دولار من 18.1 مليون دولار عام 1996. أما الخسائر المقدرة في دول عربية أخرى فتراجعت الى 7.9 مليون دولار من 10.8 مليون في الكويت، والى 5.7 مليون دولار من 7.9 مليون في عمان، و5.3 مليون دولار من 8.7 مليون في الامارات، و4.6 مليون دولار من 6.7 مليون دولار في المغرب، و3.6 مليون دولار من 4.5 مليون في البحرين، و2.8 مليون دولار من 3.2 مليون في قطر، و1.9 مليون دولار من 2.7 مليون في الأردن، فيما زادت الى 1.8 مليون دولار من 1.4 مليون في لبنان.
وخصت الدراسة بالذكر تركيا واسرائيل باعتبارهما اكبر المخالفين للاتفاقات الخاصة بسرقة البرامج في المنطقة. اذ بلغت قيمة الخسائر المتأتية من القرصنة الاسرائيلية 57.1 مليون دولار العام الماضي، متراجعة من 77.3 مليون دولار عام 1996، فيما تدنت نسبة البرامج المسروقة من 69 الى 54 في المئة في عام واحد.
أما قيمة الخسائر المتأتية من القرصنة في تركيا فبلغت 64.3 مليون دولار، في مقابل 90.7 مليون دولار في 1996. ويعتقد ان تراجع القرصنة عائد الى تردي الأوضاع التجارية الخاصة بالبرامج لأن نسبة البرامج المسروقة بقيت على حالها خلال العام بمعدل 84 في المئة. ولم يحاول القائمون بالدراسة تقدير الخسائر الناجمة عن القرصنة في دول كالعراق وسورية وايران، ولكن التقرير يقدر هذه الخسائر ب 28 مليون دولار في مجموعة أخرى من دول في الشرق الأوسط من المحتمل جداً ان تتضمن هذه الدول الثلاث.
ولفت التقرير الى ان "نسبة القرصنة في الشرق الأوسط وافريقيا بلغت 65 في المئة، اي ثاني أكبر نسبة اقليمية في العالم على رغم تراجعها تسعة في المئة عن ما كانت عليه عام 1996". وتظهر الأرقام المدرجة في التقرير ان دول المنطقة تشكل لاعباً صغيراً في ميدان القرصنة، وان الخسائر الناجمة عن القرصنة فيها قليلة بالنسبة الى الخسائر من قرصنة البرامج في العالم.
ويقول تحالف "بي.اس.اي" ان 40 في المئة من برامج الشركات البرامج التجارية المستخدمة أو المباعة في العالم كله، العام الماضي، كانت مسروقة بعدما كانت هذه النسبة 43 في المئة.
لكن الخسائر المتأتية من القرصنة، بالدولار الاميركي، كانت فادحة جداً وارتفعت من 11.2 الى 11.4 بليون دولار، ما يعكس نمواً مطرداً في سوق البرامج العالمية واستقراراً في الاسعار.
وعلى غرار الاعوام الماضية، سجل معظم الخسائر في شمال اميركا وآسيا وأوروبا الغربية 84 في المئة من مجمل الخسائر. وكانت أكثر الخسائر من القرصنة في الولايات المتحدة 2.8 بليون دولار على رغم نجاح الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة، والتي خفضت نسبة البرامج المسروقة الى 27 في المئة، وهي الأدنى في العالم.
أما الخسائر في آسيا فبلغت نحو أربعة بلايين دولار، كانت الصين وحدها مسؤولة عن 1.4 بليون دولار منها. وتبين ان نسبة البرامج المسروقة في الصين هي من النسب الأعلى في العالم، أي 96 في المئة. وتتكبد شركات البرامج خسائر كبيرة ايضاً في بعض الدول الصناعية الكبيرة مثل المانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وايطاليا مئات ملايين الدولارات.
ويذكر ان تحالف "بي.اس.اي" أنشئ قبل عقد عندما كان قطاع البرامج في المهد ويضم شركات معروفة جداً مثل "مايكروسوفت" و"أدوب" و"أوتودسك" و"لوتس ديفالوبمانت" و"نوفيل". ومع نمو هذا القطاع، في الاعوام القليلة الماضية، تعززت جهوده الضاغطة ضد القرصنة وسرقة البرامج.
ويضغط هذا القطاع على حكومات العالم عبر اقناعها بحصولها على منافع كبيرة من عائدات ضريبية اضافية ومن خلق فرص عمل في أسواقها المحلية اذا أصدرت قوانين لمحاربة القرصنة وطبقتها.
وعبر مسؤولون في التحالف للصحافيين عن تفاؤلهم بالأهمية التي أعارها الكونغرس لمصادر قلقهم في العام الماضي. واعربوا عن الأمل في ان تتراجع القرصنة على نحو كبير في غضون سنتين، خصوصاً اذا حذت الدول الأوروبية ودول آسيوية عدة حذو الولايات المتحدة بإصدار تشريعات جديدة للدفاع عن التجارة "الشرعية"، واذا اهتمت منظمة التجارة العالمية بشكوى شركات البرامج وهمومها.