المملكة تخسر 272 مليون دولار من قرصنة البرمجيات

في التقرير العالمي السادس للقرصنة

بلغت نسبة البرامج المقرصنة في المملكة العربية السعودية 52% مقابل 62% في سلطنة عمان و61% في الكويت و51% في قطر. بحسب الإصدار السادس للتقرير العالمي للقرصنة، الذي أعده اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية «بي إس إيه» بالتعاون مع مؤسسة «آي دي سي» للأبحاث ويعتبر اتحاد منتجي البرامج التجارية مؤسسة غير هادفة للربح تم إنشاؤه عام 1988 ويعمل في 80 دولة. ويعد الاتحاد الممثل الرسمي لمنتجي البرامج التجارية حول العالم ويضم بين أعضائه أكبر شركات البرمجيات مثل مايكروسوفت وصن وأوراكل. وسجلت خسائر قرصنة البرمجيات في المملكة نحو 272 مليون دولار، في حين قدر التقرير خسائر شركات البرمجيات في الإمارات جراء أعمال القرصنة بنحو 170 مليون دولار خلال العام الماضي.
وحسب التقرير فقد تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط على صعيد مكافحة قرصنة البرمجيات حيث سجلت أقل نسبة قرصنة في المنطقة. وأفاد التقرير بأن الإمارات أحرزت تقدما ملحوظا على صعيد مكافحة القرصنة من خلال فرض إجراءات صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كما حققت الإمارات أفضل أداء على صعيد مكافحة القرصنة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقلص نشاط البرامج المقرصنة إلى 36%، وفق التقرير ذاته. وسجلت نسبة قرصنة البرمجيات 85% في العراق و87% في ليبيا و74% في لبنان،
ورغم أن معدلات قرصنة البرمجيات في الولايات المتحدة هي الأدنى عالميا، بنسبة 20%، إلا خسائر شركات صناعة البرمجيات الأميركية كانت الأعلى حيث بلغت حوالي 9.143 مليارات دولار العام الماضي، تلتها الصين ب6.67 مليارات دولار ثم روسيا ب4.21 مليارات دولار. وأشار التقرير إلى أن قرصنة البرمجيات ما تزال تشكل تحدياً كبيراً يهدد تطور قطاع البرمجيات، حيث تكبد سوق البرمجيات عالمياً خسائر بلغت 53 مليار دولار فيما بين عامي 2007 و2008، مقابل 5.1 مليارات في الفترة السابقة بزيادة تقدر بنحو 90% فيما تنمو سوق تبادل البرمجيات بشكل قانوني بنسبة لا تتجاوز 14%. ويبين التقرير العالمي لقرصنة البرمجيات أن مستخدمي الحاسبات من الأفراد أكثر إقبالا على استبدال البرامج المقلدة والمسروقة عن الشركات التجارية، مشيرا إلى أن الأفراد الذين يستخدمون البرامج المقرصنة على حاسباتهم القديمة يزيدون على 55%. وأظهر التقرير ارتفاع معدلات القرصنة في قطاع الشركات الصغيرة نظرا لاعتمادها على توريد احتياجاتها التكنولوجية من صغار الموردين أو من السوق السوداء بهدف تقليص كلفة شراء الأجهزة والبرمجيات. وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أدت إلى نشاط ملحوظ منذ نهاية العام الماضي 2008 إضافة إلى نمو اعداد الحواسيب في الدول التي تشهد رواجاً لنشاط قرصنة البرمجيات. وأضاف أن الأزمة ألقت بمزيد من الضغوط على سوق صناعة البرمجيات في العالم، خاصة مع انخفاض معدلات القوة الشرائية بالنسبة للأفراد والقطاعات التجارية على حد سواء، مرجحا أن تتضاعف تأثيرات الأزمة الحالية على سوق البرمجيات خلال 2009. وربط التقرير بين ضعف القدرة الشرائية وإحجام المستهلكين عن شراء حاسبات جديدة خلال العام الحالي وارتفاع معدلات القرصنة، حيث يفضل أصحاب الأجهزة القديمة برامج غير مرخصة. وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن انتشار أجهزة الحواسيب المحملة ببرامج أصلية بكلفة منخفضة، سيحول دون حدوث جزء كبير من القرصنة المتوقعة خلال الأزمة.
وتوقع التقرير أن يصل إنفاق المستهلكين والقطاعات التجارية المختلفة على شراء برمجيات الحاسب إلى 450 مليار دولار في غضون السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن حجم البرامج المقرصنة سيصل إلى 300 مليار دولار، حيث تتكبد سوق البرمجيات حوالي 1.3 مليار دولار لكل 1% زيادة في سرقة البرمجيات خلال 2008. كذلك فإن تخفيض نشاط قرصنة البرمجيات بنقطة مئوية واحدة من شأنه أن يضيف 20 مليار دولار للقطاع. وأوصى التقرير بتكثيف الجهود الدولية لرفع درجة التوعية بمخاطر قرصنة البرمجيات وتأثيراتها السلبية على قطاع البرمجيات والاقتصاد بوجه عام، مشيرا إلى أن الإلزام بنصوص المعاهدة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية من شأنه توغل القرصنة.