كشفت نتائج دراسة متخصصة حول قرصنة البرمجيات في العالم وصول القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة التي تم تحميلها على الحواسب الشخصية في المملكة العربية السعودية إلى 414 مليون دولار في العام 2010م، أي مايعادل 52% من إجمالي البرمجيات التي تم تحميلها على الحواسيب الشخصية خلال العام نفسه، أي بزيادة تقدر ب 10 نقاط عن متوسط معدل القرصنة العالمي الذي بلغ 42% العام 2010. وأظهر نتائج «الدراسة العالمية حول قرصنة البرمجيات» في نسختها الثامنة التي أعدتها «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» (BSA) بالتعاون مع «مؤسسة البيانات الدولية» (IDC) وشملت 116 بلدا حول العالم، أن معدل القرصنة في المملكة بات ضمن مدى النقطة المئوية الواحدة، صعودا وهبوطا، منذ العام 2006 وحتى العام 2010، في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة المسجلة في العالم 2010 بحوالى 219 مليون دولار عن العام 2006 مضاعفا الخسائر المسجلة في ذلك العام والتي قدرت بحوالى 195 مليون دولار. ويرصد التقرير واقع قرصنة البرمجيات في السعودية في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق الناشئة إحدى أبرز ساحات قرصنة البرمجيات؛ حيث تربو معدلات القرصنة في الدول النامية على نظيرتها في الدول المتقدمة بمرتين ونصف، وتبلغ القيمة التجارية للبرامج المقرصنة فيها 31.9 مليار دولار، أي أكثر من نصف القيمة التجارية لهذه البرامج في العالم كله. فيما سجلت المناطق والبلدان ال116 المشمولة بالدراسة للعام 2010 معدلات قرصنة بلغت 62% ، وأظهرت النتائج تغيرا سلبيا في القيمة الإجمالية للبرمجيات المسروقة عالمياً، حيث ارتفعت قيمة البرمجيات المقرصنة إلى 59 مليار دولار عالميا، أي ضعف الرقم الذي تم تسجيله في النسخة الأولى من الدراسة عام 2003. وفيما يكشف التقرير عن مفارقة غير متوقعة تكمن في حجم الدعم الكبير لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدول التي تتسم بمعدلات عالية من القرصنة، أكد أيمن تكروري نائب المدير العام لشؤون الملكية الفكرية في شركة مايكروسوفت العربية «أن أرقام نتائج الدراسة توضح أن معدل القرصنة في المملكة العربية السعودية لم يتغير وبقي بنسبة 52%، ما يشير إلى أنه على الرغم من وجود الكثير من الأنشطة من قبل الادارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والاعلام لمكافحة القرصنة إلا أنه يجب الحفاظ على وتيرة تلك الأنشطة والمبادرات وتعزيزها للوصول إلى مراحل متقدمة». وكانت قد اصدرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مؤخرا ممثلة بلجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف قرارا يوصي بسجن من تكررت مخالفاته في القرصنة والنسخ ومعاقبته بعقوبة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وذلك بعد ملاحظة اللجنة تكرر عدد من المخالفات لنظام حقوق المؤلف»، وهو توجه اعتبره التكروري يعكس مواصلة وزارة الثقافة والاعلام السعودية لاستراتيجيتها الساعية نحو تحقيق صيغة قانونية وتشريعية أكثر تشددا في مجال الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم حقوق الملكية الفكرية.
