كشفت نتائج دراسة متخصصة حول قرصنة البرمجيات في العالم وصول القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة التي جرى تحميلها على الحواسيب الشخصية في المملكة إلى 414 مليون دولار في العام 2010م، أي ما يعادل 52 في المائة من إجمالي البرمجيات التي حملت خلال العام نفسه، أي بزيادة تقدر ب 10 نقاط عن متوسط معدل القرصنة العالمي الذي بلغ 42 في المائة العام 2010. وأظهرت نتائج «الدراسة العالمية حول قرصنة البرمجيات» في نسختها الثامنة التي أعدتها «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» (BSA) بالتعاون مع «مؤسسة البيانات الدولية» (IDC) وشملت 116 بلدا حول العالم، أن معدل القرصنة في المملكة بات ضمن مدى النقطة المئوية الواحدة، صعودا وهبوطا، منذ العام 2006 وحتى العام 2010، في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة المسجلة في العالم 2010 بحوالى 219 مليون دولار عن العام 2006 مضاعفا الخسائر المسجلة في ذلك العام والتي قدرت بحوالى 195 مليون دولار. ورصد التقرير واقع قرصنة البرمجيات في المملكة في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق الناشئة إحدى أبرز ساحات قرصنة البرمجيات؛ حيث تزيد معدلات القرصنة في الدول النامية على نظيرتها في الدول المتقدمة بمرتين ونصف، وتبلغ القيمة التجارية للبرامج المقرصنة فيها 31.9 مليار دولار، أي أكثر من نصف القيمة التجارية لهذه البرامج في العالم كله. وسجلت المناطق والبلدان ال116 المشمولة بالدراسة معدلات قرصنة بلغت 62 في المائة، وأظهرت النتائج تغيرا سلبيا في القيمة الإجمالية للبرمجيات المسروقة عالميا، حيث ارتفعت قيمة البرمجيات المقرصنة إلى 59 مليار دولار عالميا، أي ضعف الرقم الذي سجل في النسخة الأولى من الدراسة العام 2003. وفيما يكشف التقرير عن مفارقة غير متوقعة تكمن في حجم الدعم الكبير لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدول التي تتسم بمعدلات عالية من القرصنة، أكد أيمن تكروري نائب المدير العام لشؤون الملكية الفكرية في شركة مايكروسوفت العربية «أن أرقام نتائج الدراسة توضح أن معدل القرصنة في المملكة لم يتغير كثيرا، ما يشير إلى أنه رغم وجود الكثير من الأنشطة من قبل الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام لمكافحة القرصنة، إلا أنه يجب الحفاظ على وتيرة هذه الأنشطة والمبادرات وتعزيزها للوصول إلى مراحل متقدمة». وحول الإجراءات الكفيلة بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مجال الحد من عمليات القرصنة وتبعاتها، أكد أنها مرتبطة بتضافر جهود مجتمعة لعدد من الجهات، أولها مسؤولية شركات تقنية المعلومات صاحبة الحق في تعزيز درجة حماية برامجها عن طريق خلق نطاق من التعاون الجاد مع الجهات الرسمية، إلى جانب زيادة جهود خلق ثقافة نوعية لدى المستخدمين حول البرامج المقرصنة ومضارها.
