اظهرت دراسة قامت بها مايكروسوفت لتقييم مواقف المستهلكين من البرامج المقرصنة أن اكثر من 80 بالمائة من المستهلكين تساورهم المخاوف حيال استخدام هذه البرامج. وأكدت الدراسة ان استخدام البرامج المقرصنة يكبد الشركات المصنعة ايضا خسائر كبيرة ويفقدها مميزات تنافسية هائلة بسبب سرقة البرمجيات. وفي هذا الاطار أشارت نتائج الدراسة التي قام بها محللو شركة كي ستون ستراتيجي ومايكروسوفت التي تناولت التأثير الاقتصادي السلبي وتحجيم القدرات التنافسية نتيجة استخدام البرمجيات المقلدة في الدول النامية إلى الضرر التي تسببه البرمجيات المقرصنة للشركات والأعمال على نظائرها من التي تختار العمل القانوني واستخدام البرمجيات الأصلية. ففي الصين على سبيل المثال فإن المصانع التي تختار استخدام البرمجيات المرخصة قانونياَ تخسر أكثر من 837 مليون دولار مقارنة بالشركات التى تستخدم البرمجيات المقرصنة. وهذا الضرر يتم ترجمته إلى حصول الشركات التى تستخدم البرمجيات المقرصنة على أرباح إضافية وإمكانية إعادة الاستثمار فى أعمالها بأسلوب غير أخلاقي وغير قانوني. من أهم العناصر التي رصدها التقرير البحثي العالمي حول تأثير القرصنة حول العالم, أن القرصنة خلقت أكثر من 2.9 مليار دولار من المميزات التنافسية السلبية والضارة كل عام بين المصنعين فى دول أمريكا اللاتينية، وشرق ووسط أوروبا، ومنطقة جنوب شرق آسيا وعن نتائج الدراسة الدولية قال أيمن التكروري نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون الملكية الفكرية في السعودية «في اقتصادنا المتعولم أكثر وأكثر, كل يوم تبرز أهمية الملكية الفكرية وسبل حمايتها وتعطى بعداَ أكبر في اقتصاديات الدول الصاعدة كالسعودية لدورها الأساسي في إرساء قواعد منافسة عادلة وقانونية في التجارة الوطنية». وتابع «الجانب غير الأخلاقي وغير الديني لاستخدام البرمجيات المقلدة بدأ في الانكشاف أمام العالم لارتفاع درجة الوعي وجهود الجهات المختصة كوزارة الثقافة والإعلام في ردع العابثين وملاحقة الممارسين للقرصنة الفكرية». ومن أهم العناصر التي رصدها التقرير البحثي العالمي حول تأثير القرصنة حول العالم, أن القرصنة خلقت أكثر من 2.9 مليار دولار من المميزات التنافسية السلبية والضارة كل عام بين المصنعين فى دول أمريكا اللاتينية، وشرق ووسط أوروبا، ومنطقة جنوب شرق آسيا, وفى بعض الدول تم تحديد مدى الضرر الذي تسببه البرمجيات المقلدة للمصنعين فكان مدى الخسائر للبرازيل يقدر ب (186 مليون دولار)، وروسيا (115 مليون دولار)، والهند (505 ملايين دولار) والصين (837 مليون دولار). وعلى مدار خمس سنوات وهى دورة حياة البرمجيات عادة ، فإن الشركات المصنعة فى البرازيل وروسيا والهند والصين سوف تخسر أكثر من 8.2 مليار دولار أمام منافسيهم والذين يمارسون أعمالهم بشكل غير نظامي. كما أضاف التقرير أن هناك أكثر من 4.1 مليون جهاز كمبيوتر مرخصة قانونياَ فى شركات التصنيع التى تعمل وفق القانون فى الصين. والميزة التنافسية السلبية لهذه الشركات تقدر بنحو 837 مليون دولار سنويا، أو 4.18 مليار على مدار السنوات الخمس , ويتعرض المصنعون فى الهند لضرر يقدر بنحو 505 ملايين دولار كل عام في مجال التنافسية التجارية من جراء تقيدهم القانوني والتزامهم الأخلاقي.
