القرصنة: أضرار اقتصادية .. وتدمير لصناعة البرمجيات المحلية

سرقة البرمجيات وصلت إلى 1.6 مليار دولار سنوياً

ذكر تقرير تقني مؤخراً أن الشركات الصناعية فى البرازيل وروسيا والهند والصين التي اختارت استخدام البرمجيات المقلدة تقوم بسرقة ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي من منافسيها الذين اختاروا "اللعب المنصف" باستخدامهم لبرمجيات أصلية في الأسواق المحلية.
ذكرت هذه البيانات في نتائج الدراسة الأولى من نوعها والتي تناولت التأثير الاقتصادي السلبي وتحجيم القدرات التنافسية نتيجة استخدام البرمجيات المقلدة فى الدول النامية. وجاء إعلان هذه الدراسة ضمن فعاليات يوم "اللعب المنصف" العالميDay- -Play Fair المقام مؤخرا للتأكيد على أهمية الاستفادة من البرمجيات الأصلية ، وأكدت الدراسة التى طلبت مايكروسوفت إجراءها بالأرقام الضرر الذى تسببه البرمجيات المقرصنة للشركات والأعمال التى تختار العمل القانوني واستخدام البرمجيات الأصلية.
وكجزء من هذه الدراسة لبحث التأثيرات الاقتصادية الواسعة لقرصنة البرمجيات، فإن المحللين من شركة (كي ستون ستراتيجي) التى أجرت الدراسة قاموا بتقدير الميزة غير العادلة التى تتمتع بها الشركات التى تمارس القرصنة على نطاق واسع. ففى الصين على سبيل المثال فإن المصانع التى تختار "اللعب المنصف" باستخدام البرمجيات المرخصة قانونيا تخسر أكثر من 837 مليون دولار مقارنة بالشركات التى تستخدم البرمجيات المقرصنة. وهذا الضرر يتم ترجمته إلى حصول الشركات التى تستخدم البرمجيات المقرصنة على أرباح إضافية وإمكانية إعادة الاستثمار فى أعمالها بإسلوب غير أخلاقي وغير قانوني. في تصريح عن نتائج الدراسة الدولية ، شدد أيمن التكروري نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون الملكية الفكرية في المملكة بقوله "في اقتصادنا المتعولم أكثر وأكثر كل يوم تبرز أهمية الملكية الفكرية وسبل حمايتها وتعطى بعدا أكبر في اقتصاديات الدول الصاعدة كالمملكة لدورها الأساسي في إرساء قواعد منافسة عادلة وقانونية في التجارة الوطنية. الجانب غير الأخلاقي وغير الديني لاستخدام البرمجيات المقلدة بدأ في الانكشاف أمام الرأي العام لارتفاع درجة الوعي وجهود الجهات المختصة كوزارة الثقافة والإعلام في ردع العابثين وملاحقة الممارسين للقرصنة الفكرية".
وفي روسيا ، يقدر القطاع الصناعي بنسبة 16% من الناتج المحلي. والمصنعون الروس الذين يختارون "اللعب المنصف" يخسرون أكثر من 575 مليون دولار على مدار خمس سنوات و هي المدى الزمني المتوقع لحياة البرمجيات عملياَ. بعد أن ألزمت ثاني أكبر مصنع للصلب في روسيا ، شركة سيفيريستال ، نفسها باستخدام البرمجيات الأصلية علق إيفيجيني شاركين رئيس المعلومات فى الشركة قائلاَ "البرمجيات عنصر أساسى لأعمالنا. ويؤمن مجلس الإدارة لدينا أنها واحدة من عناصر التفضيل لأعمالنا وأنها مصدر لميزة تفضيلية ، نحن شركة تحظى بسمعة طيبة وأخلاقيات عمل قوية – ونحن نرغب فى الحفاظ على هذه السمعة. نحن لا نسرق. ولدينا أعمال عالمية فى مناطق واسعة مثل الولايات المتحدة ، ولهذا نحن نلزم أنفسنا بنفس المعايير التى يعمل بها مجتمع الأعمال الدولي".
ومن أهم العناصر التي رصدها التقرير البحثي العالمي حول تأثير القرصنة حول العالم:
- تخلق القرصنة أكثر من 2.9 بليون دولار من المميزات التنافسية السلبية والضارة كل عام بين المصنعين فى دول أمريكا اللاتينية، شرق ووسط أوروبا، ومنطقة جنوب شرق آسيا.
- فى بعض الدول ، تم تحديد مدى الضرر الذى تسببه البرمجيات المقلدة للمصنعين الذين يختارون "اللعب المنصف" بالقواعد القانونية كالتالي: البرازيل (186 مليون دولار)، روسيا (115 مليون دولار)، الهند (505 ملايين دولار) والصين (837 مليون دولار).
- على مدار خمس سنوات وهى دورة حياة البرمجيات عادة ، فإن الشركات المصنعة فى البرازيل وروسيا والهند والصين سوف تخسر أكثر من 8.2 بلايين دولار أمام منافسيهم الغشاشين والذين يمارسون أعمالهم بشكل غير نظامي.
- هناك أكثر من 4.1 ملايين جهاز كمبيوتر مرخصة قانونياَ فى شركات التصنيع التى تلعب وفق القانون في الصين. والميزة التنافسية السلبية لهذه الشركات تقدر بنحو 837 مليون دولار سنويا، أو 4.18 بلايين على مدار السنوات الخمس التقليدية لدورة حياة البرمجيات.
- يتعرض المصنعون فى الهند لضرر يقدر بنحو 505 ملايين دولار كل عام فى مجال التنافسية التجارية من جراء تقيدهم القانوني والتزامهم الأخلاقي.
إن القلق من هذه المنافسة غير الشريفة ليست مشكلة تصيب فقط القطاع التجاري و الصناعي بالأسواق الاقتصادية الصاعدة بالضرر، ففى الرابع من شهر نوفمبر أعلنت الرابطة الوطنية للمدعين العامين فى الولايات المتحدة الأمريكية أن 39 مدعيا عاما أرسلوا خطاباَ موحداَ يطالبون فيه بتدخل فيدرالي أقوى ضد الشركات في كافة أرجاء العالم التى تستخدم برمجيات مسروقة لتكتسب ميزة تجارية غير عادلة ويحاولون بيع منتجاتهم فى الولايات المتحدة. وفى نفس الخطاب أكد المدعون العامون على التزامهم الشخصي باستخدام القوانين الموجودة لمواجهة الضرر السلبي للتنافسية الذى يحدث عندما تقوم شركات أمركية أو غير أمريكية بسرقة تكنولوجيا المعلومات باستخدامهم للبرمجيات المقرصنة. في خطابهم لخص المدعون العامون المشكلة بقولهم ،"يتم تشويه المنافسة بطريقة غير عادلة عندما يكتسب المصنعون ميزة فى الأسعار باستخدام تكنولوجيا المعلومات المسروقة، سواء كان ذلك في العمليات أو في التصنيع. ويؤذي ذلك إحساسنا بالعدالة عندما يحصد هؤلاء المخطئون مزايا تجارية من أفعالهم غير القانونية".