29 مليار دولار خسائر قرصنة البرمجيات سنويا

تمر صناعة البرمجيات بمأزق مزدوج, فمستخدمو الحواسيب يلجأون إلى قرصنة البرامج بسبب ارتفاع أسعارها, بينما يعمد منتجوها إلى المغالاة في الأسعار لأنها عرضة للقرصنة. فقد تجاوزت نسبة النسخ المقرصنة ثلث إجمالي البرامج المثبتة على الحواسيب في العام الماضي.
وتقول دراسة جديدة أصدرتها جمعية "تحالف برمجيات الأعمال"، إن نسبة 36بالمائة من إجمالي البرامج التي قام مستخدموها بتثبيتها على حواسيبهم كانت نسخا مقرصنة، وذلك عام 2003 وحده.
وقد نجمت عن هذه القرصنة خسائر في إيرادات شركات البرمجيات بلغت 29 مليار دولار سنويا. وتشكل شركات الأعمال الصغيرة أحد أهم الأطراف التي تساهم في هذه القرصنة.
ولاحظت الدراسة أن معدلات وأنماط قرصنة البرمجيات تتفاوت من مكان إلى آخر حول العالم تبعا لعوامل مثل: مستويات أسعار البرامج مقارنة مع متوسط الدخل, وتوافر البرمجيات المقرصنة, والسمات الثقافية, وقوة قوانين الملكية الفكرية.
كذلك لاحظت الدراسة أن البلاد التي يغلب عليها نمط مؤسسات الأعمال الصغيرة ولديها سوق واسعة لمستخدمي الحاسوب الشخصي مرشحة أكثر من غيرها لقرصنة البرمجيات.
وتتوقع الدراسة أن يتراوح نمو سوق برمجيات الحاسوب الشخصي وحدها من 50 إلى 70 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة, مما يعني أن الإيرادات الفاقدة من هذا القطاع وحده ستنمو إلى نحو 40 مليار دولار وفقا للمعدلات الراهنة للقرصنة.
ووجدت الدراسة أن أقل معدلات القرصنة هي في الولايات المتحدة وكندا، حيث تبلغ نسبة البرامج المقرصنة 23بالمائة من إجمالي المستخدم من البرمجيات. ونظرا لكثافة المشتريات من البرمجيات في هذه البلاد، ينتج عن هذه النسبة الأدنى خسائر إيرادات عالية حوالي 7.2 مليار دولار سنويا، وهي ثالث أعلى خسائر في الإيرادات بحسب ترتيب المناطق.
أما أعلى فاقد إيرادات على الإطلاق فهو في أوروبا الغربية، حيث تبلغ نسبة البرامج المقرصنة 36بالمائة، وتنتج عنها خسائر إيرادات حوالي 9.6 مليارات دولار سنويا.
وتتلوها منطقة الشرق الأقصى بنسبة قرصنة بلغت 53بالمائة من البرامج، تترتب عليها خسائر إيرادات حوالي 7.5 مليارات دولار سنويا. وحققت منطقة أوروبا الشرقية أعلى نسبة في البرامج المقرصنة، وهي 71بالمائة، وتنجم عنها خسائر إيرادات حوالي 2.1 مليار دولار سنويا.