انخفاض معدل القرصنة بالدول العربية إلى 62.9بالمائة

المملكة الثانية عربياً في مكافحة القرصنة

أكد اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية على تراجع نسبة القرصنة في المملكة بنهاية العام الماضي إلى 50 بالمائة مقابل 52 بالمائة عام 2001م، وانخفض معدل قرصنة برامج الكمبيوتر خلال هذه الفترة من 66.6 بالمائة إلى 62.9 بالمائة.
وتقوم المملكة حاليا باعداد قانون جديد لحماية الملكية الفكرية ومن المنتظر ان يصدر هذا القانون خلال الاسابيع القليلة المقبلة وستصل فيه العقوبة على جريمة القرصنة الى غرامة كبيرة تصل الى نصف مليون ريال.
وتأتي الاجراءات الاخيرة في اطار سعي المملكة الى انشاء بيئة مناسبة ومناخ مشجع على تنمية صناعة البرمجيات المحلية وحماية المبرمجين والمطورين ودفعهم الى العمل على زيادة انتاجهم من البرمجيات، وتدعيم صناعة البرمجيات المحلية. وأصدر الاتحاد النسب الجديدة لمعدلات القرصنة على برمجيات الحاسب الآلي بالدول العربية والخسائر الناجمة عنها. وأشار التقرير إلى انخفاض اجمالي حجم الخسائر على البرامج إلى 7.63 مليون دولار في الدول العربية خلال العام الماضي بعد أن كانت 7.65 مليون دولار في عام 2001. واحتلت الامارات المركز الأول بين الدول العربية في انخفاض نسب القرصنة لديها لتصل إلى 63بالمائة وبلغ حجم الخسائر الناجمة عن القرصنة نحو 7.5 مليون دولار، وتلتها المملكة ب 50بالمائة خلال العام الماضي بعد ان كانت 52بالمائة في عام 2001.
وجاءت مصر في المركز الثالث من حيث انخفاض معدلات القرصنة لديها فوصلت إلى 52بالمائة محققة أعلى نسبة انخفاض في عام 2002.
وسجلت المملكة أعلى معدلات الخسائر بين البلاد العربية فبلغت 16 مليونا و404 آلاف دولار. وتلتها في المركز الثاني مصر حيث بلغ حجم الخسائر نحو 15 مليونا و566 ألف دولار. وقال التقرير ان البحرين وقطر احتلتا رأس قائمة الدول العربية التي ترتفع فيها معدلات القرصنة، وبلغ معدل القرصنة فيهما نحو 76 بالمائة خلال العام الماضي بعد ان كان 77بالمائة في عام 2001 للبحرين و78 بالمائة لقطر. وأشار التقرير الى ان معدلات القرصنة في لبنان انخفضت الى 74بالمائة خلال العام الماضي بعد ان كانت 79بالمائة في عام 2001، تليها الكويت وبلغت نسبة القرصنة فيها حوالي 73بالمائة بعد ان كانت 76بالمائة، كما بلغ معدل القرصنة في الاردن نحو 64بالمائة خلال العام الماضي بعد ان كان 76بالمائة في العام السابق وفي سلطنة عمان بلغ معدل القرصنة نحو 70بالمائة بعد ان كان 77بالمائة خلال عام 2001. وذكر التقرير ان الخسائر التي تكبدتها الكويت نتيجة ارتفاع معدلات القرصنة لديها بلغت نحو 740،5 مليون دولار، كما بلغ حجم الخسائر الناجمة عن القرصنة في لبنان نحو 4 ملايين و300 ألف دولار، وبلغ حجم الخسائر في كل من سلطنة عمان وقطر نحو 3.3 مليون دولار و2.3 مليون دولار على التوالي في عام 2002.
أما الكويت فمازالت من الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات القرصنة على برامج الحاسب الآلي وخاصة بين شركات الكمبيوتر والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ان الحملات مازالت ضعيفة وغير مؤثرة، فضلا عن ضعف الاحكام القضائية وعدم صدور أي أحكام بالسجن في حق أي من المعتدين على حقوق الملكية الفكرية حتى الآن.
يضاف الى ذلك ان قانون حق المؤلف مازال غير مطابق لاتفاقية تريبس ويحتاج الى تعديل كما ان الكويت تحتاج الى الانضمام الى معاهدتي روما وبرن.
أما في البحرين والتي قامت ببعض الخطوات الايجابية للحد من قرصنة البرامج، الا ان هذه الخطوات مازالت غير كافية وانه على الحكومة ان تقوم بخطوات عملية وفعالة لمكافحة قرصنة شركات الكمبيوتر والمستخدم النهائي والاعلان عنها، من جانب آخر قامت قطر خلال العام الماضي أيضا ولأول مرة بمداهمة احدى الشركات التجارية التي تستخدم برامج مقرصنة، ولكن الحكومة مازالت تحتاج الى بذل مزيد من الجهد والخطوات الواقعية لتطبيق القانون.
وأكد سمير بناني ممثل اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في شمال افريقيا انخفاض معدلات القرصنة على برمجيات الحاسب الآلي في المغرب لتصل الى 58بالمائة خلال العام الماضي بعد ان كانت 82بالمائة في عام 1994، وأشار الى ان معدلات القرصنة تنخفض بمعدل 4بالمائة سنويا، مشيرا الى ان تلك الانخفاضات ترجع الى الجهود التي بذلها المغرب في اطار توفير الحماية اللازمة للملكية الفكرية.
وأضاف بأن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر بالمغرب قد قام بتنظيم حملة ضخمة للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية لنحو 20 ألف شركة خلال 3 سنوات، وركزت الحملة على التعريف بمزايا استخدام البرمجيات الاصلية وتأثيرها الايجابي على سمعة الاستثمار بالدولة، وقال ان الاتحاد قام أيضا بتكوين مجموعة عمل مهمتها زيارة مديري الشركات للتعريف بأهمية الملكية الفكرية وهو ما كان سببا مباشرا وراء انخفاض معدلات القرصنة بنحو 3بالمائة.
وأكد "بناني" على استمرار الحملات التفتيشية على المؤسسات المخالفة للقانون والتي أسفرت خلال الفترة الماضية عن 6 قضايا تتداولها المحكمة المغربية الآن، مشيرا الى المجهود الذي يبذله مكتب حق المؤلف بالمغرب والذي شكل مفوضية تجمع بين وزارة الداخلية وسلطات الجمارك للقيام بعدد من الحملات القوية خلال الشهور الستة الماضية والتعريف بالملكية الفكرية بين المؤسسات العاملة في المغرب.
وأعلن سمير بناني ان الحكومة المغربية تدرس حاليا اجراء تعديلات في قانون حماية الملكية الفكرية ليتضمن بنودا خاصة بعمليات الاختراق غير القانوني التي يقوم بها بعض الافراد بغرض التجسس أو التخريب، مشيرا الى ان العقوبة المقترحة في القانون قد تصل الى السجن لمدة عشر سنوات والغرامة التي قد تصل الى 100 ألف دينار مغربي.
وتؤكد المؤشرات ان الجزائر تعد الأكبر في منطقة شمال افريقيا من حيث ارتفاع معدلات القرصنة تليها تونس بالرغم من وجود قوانين ومكاتب لحماية حق المؤلف في البلدين، وأعلن الاتحاد عزمه على القيام خلال الفترة المقبلة بتنظيم حملات توعية بالملكية الفكرية للحد من ارتفاع معدلات القرصنة في البلدين .